قال وزير المالية التركي كمال اوناكيتان ان بلاده ستلغي ضريبة نسبتها 15% تخصم من المنبع على استثمارات غير المقيمين في الادوات المالية. وأوضح الوزير ان الضريبة التي تخصم من المنبع على استثمارات المقيمين في الاسهم وسندات القطاع الخاص ستخفض الى 10% من 15%. وأضاف »نتوقع موافقة البرلمان على هذه التغييرات قبل العطلة البرلمانية الصيفية«.
وأكد الوزير أن الضريبة ستظل عند مستوى 15% على الودائع وصفقات اعادة الشراء. لكن منتقدين يقولون ان الضريبة التي تخصم من المنبع تتعارض مع تشجيع الاستثمار في الأسواق التركية التي تعاني حاليا من آثار عمليات بيع كبيرة مع خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر كبيرة ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقال محللون بشركة فوركاست انه ليس هناك خطط للتخلي عن الضريبة، وتحرص الحكومة على تحسين قدرة الأصول التركية على جذب المستثمرين فيما أصبح مناخا عالميا غير موات في الاسابيع القليلة الماضية.
وأضافوا »أنباء الضريبة التي تخصم من المنبع تعد خطوة ايجابية باتجاه محاولة تهدئة المشاعر«. وانخفضت عائدات السندات التركية القياسية الى 18.98% بالمقارنة مع 20.79% اول من أمس بعد اعلان خفض الضريبة.