قدر متخصّصون في صناعة الصناديق أن قطاع الاستثمارات الخاصة في المنطقة يدير
الآن أكثر من خمسة مليارات دولار تنمو بنسبة 55 في المئة سنويا مع اتجاه المستثمرين الى تشغيل مبالغ أكبر من عائدات النفط القياسية في السوق المحلية.
كما أن تراجعا حادا في أسواق الاسهم الخليجية هذا العام فجّر تحولا لعائدات النفط باتجاه أوعية استثمارية بديلة.
وتتضمن العوامل الاخرى المحركة لنمو القطاع الطفرة العقارية في المنطقة وزيادة ملحوظة في عمليات الخصخصة ومشروعات البنية التحتية.
وقال فيليب ايرلاند وهو شريك في مكتب مابلز آند كالدر للمحاماة المتخصص في القطاع »بالتأكيد حجم الصناديق استثنائي بشكل متزايد«.
وعادة ما ضم القطاع نوعين من المستثمرين، أولئك الذين يخرجون أموالهم من المنطقة ويستثمرونها في أصول بارزة في أوروبا والولايات المتحدة في حين يركز النصف الثاني على الاستثمار المحلي.
واشترت مؤسسات تدعمها حكومة إمارة دبي أصولا شهيرة في لندن ونيويورك تشمل مجموعة مدام توسو مالكة متحف مدام توسو للشمع و280 بارك أفنيو في نيويورك.
وفي المقابل مال المستثمرون الذين يبقون أموالهم في المنطقة بشكل كبير الى البقاء مع الصناديق العقارية أو الاستثمارات المباشرة في أسواق الاسهم.
ومما لا شك فيه أن صناديق دبي تعد صغيرة قياسا الى صناديق الاستثمارات الخاصة الاميركية والاوروبية التي قد يصل حجم الواحد منها الى عشرة مليارات أو 15 مليار دولار.
لكن تطور السوق في الشرق الاوشط شهد فرصا متزايدة لتنويع الاستثمارات.
وقال روبرت فارلي الشريك في مكتب ولكرز العالمي الرائد للمحاماة الذي يعمل في القطاع »بلدان مثل الاردن وسوريا تفتح اقتصاداتها، ونرى دولا أخرى في المنطقة تزداد عولمة«.
وأضاف »ونتيجة لذلك نشهد تطور فئات الاصول، نرى صناديق للبنية التحتية وصناديق رعاية صحية واتصالات وتكنولوجيا متقدمة. هناك المزيد من الاهتمام بهذه الاشياء لأن هناك المزيد من الفرص«. وقال ابراهيم سعد المدير التنفيذي لشركة شعاع بارتنرز وهي وحدة تابعة لبنك الاستثمار الاماراتي شعاع كابيتال ان الاتصالات والبنية التحتية والنفط والغاز والبتروكيماويات هي القطاعات القليلة التي أمامها المجال الآن لكي تتطور كصناديق بنجاح.