توقعت دراسة مصرية حديثة أن تنمو قوة العمل في مصر بحلول العام المقبل إلى 24.3 مليون عامل، والى 27.7 مليون في عام 2011 مقابل نحو 22.8 مليون عامل في العام الماضي.
وقالت الدراسة التي أعدها معهد التخطيط المصري أن النسبة الأكبر من حجم قوة العمل في مصر من الذكور حيث تبلغ نحو 17.5 مليون عامل بنسبة 77% من إجمالي قوة العمل في عام 2004، فيما يشكل الإناث نحو 5.2 ملايين بنسبة 23%.
ونوهت إلى تزايد هذه المعدلات بالنسبة للجنسين حتى عام 2011 ليصل عدد الذكور نحو 18.7 عاملا عام 2007 ترتفع إلى 21.6 مليونا عام 2011 على التوالي.. وفى المقابل بلغ تقدير قوة العمل من الإناث نحو 5.7 ثم 6.2 ملايين لعامي 2007 و2011 على التوالي.
وأشارت إلى أن عدد العاطلين في تناقص بالنسبة إلى قوة العمل ولكن بنسب متفاوتة وذلك حسب السيناريوهات المتبعة في التنبؤ بحجم البطالة والتي تتراوح مابين 3.5 إلى 3.8 ملايين شخص ومابين 2.3 إلى 2.7 مليون عاطل خلال الفترة من 2004 ــ 2005 إلى 2010 ــ 2011.
وأوضحت أن قطاع الزراعة يمثل المزارعون وعمال الزراعة ما نسبته 97.13% من إجمالي حجم العمالة في هذه القطاع.
ويمثل الحرفيون وعمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات ما يقارب من 62% من إجمالي المهن داخل قطاع الصناعة، أما بالنسبة لقطاع الكهرباء نجد أن الفنيين ومساعدي الاختصاصيين يمثلون نحو 31% من إجمالي المهن داخل القطاع.
وبينت الدراسة أن عمال التشغيل يمثلون ما يقارب 60% من أقسام المهن داخل قطاع النقل والمواصلات، فيما يمثل رجال التشريع وكبار المسؤولين 32.8% من المهن داخل قطاع التجارة والمال.
أما بالنسبة لقطاع السياحة فان نسب العاملين في الخدمات ومحلات البيع تمثل 65.39% من إجمالي حجم العمالة في هذه القطاع، يليهم رجال التشريع والمديرين بنسبة 21.44% ما يعني أن نحو 87% من أقسام المهن تتركز في هذين البندين.
وأشارت الدراسة إلى انه بالنسبة لقطاع الخدمات الأخرى يمثل الاختصاصيون وأصحاب المهن العملية نسبة عالية تصل إلى 39.45% من اقتسام المهن المختلفة داخل القطاع يليهم الفنيون والمساعدون بنسبة تصل إلى 22.04%.