وافق البرلمان المصري على ثلاث اتفاقيات قروض لتوسيع وزيادة الطاقة الكهربائية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 400 مليون دولار أميركي بالاضافة إلى 778 مليون جنيه مصري مكون محلي.
وتشمل الاتفاقية الاولى تمويل مشروع كهرباء التبين والموقع بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في القاهرة في الثاني من مارس الماضي بقيمة 259.6 مليون دولار بسعر فائدة 0.5 في المئة قابلة للتعديل ويتم السداد على 20 عاما على أقساط نصف سنوية.
وتشمل الاتفاقية الثانية تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة الموقع في فيينا بتاريخ 21 مارس 2006 بين مصر وصندوق أوبك للتنمية وتبلغ قيمة القرض 23.4 مليون دولار تستخدم في شراء معدات التوربينات اللازمة للمحطة من الشركات العالمية.
أما الاتفاقية الثالثة فتبلغ قيمة القرض فيها 30 مليون دينار كويتي ـ أي حوالي 120 مليون دولار ـ وتم توقيعها بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في السادس عشر من مارس الماضي لتمويل توسيع محطة غرب القاهرة بفائدة 3 في المئة قابلة للتعديل ويتم السداد على 16 عاما بعد فترة سماح خمس سنوات.
وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أهمية القروض الثلاثة في تمويل مشروعات الخطة العاجلة للوزارة التي تستهدف إضافة 4500 ميغاوات للشبكة الموحدة خلال العامين المقبلين ، مشيرا إلى ارتباط هذه الاتفاقيات بالخطة الخمسية التي تعمل على إضافة 7500 ميغاوات بحلول عام 2012.
وأعلن وزير الكهرباء عن قرب الانتهاء من إقامة محطة توليد النوبارية بطاقة 1500 ميغاوات وطلخا 500 ميغاوات، والمرحلة الثانية من محطة شمال القاهرة بطاقة 500 ميغاوات .