أكد وزير النفط الموريتاني محمد عالي ولد سيدي محمد ان المخزون الاحتياطي يتراوح ما بين 460 إلى 500 مليون برميل، مشيرا إلى أن مجمل ما تم تصديره منذ بدء الإنتاج النفطي كان أربع بواخر. وأوضح ان الخلاف مع شركة »وود سايد« الاسترالية تمت تسويته بشكل نهائي وستكون موريتانيا مركزا لتواجد هذه الشركة في المنطقة.
وقال وزير النفط الموريتاني ان الاتفاقية المبرمة في الخامس والعشرين من مارس الماضي في دبي بين موريتانيا وهذه الشركة، والتي وضعت حدا للخلاف بين الطرفين حول الملحقات المضافة إلى عقود تقاسم النفط في المقاطع أ، ب، ج، وج17 وقد قضت تلك الاتفاقية بإلغاء الملحقات محل الخلاف لتحل محلها الملحقات الجديدة التي تم التوقيع عليها.
وأضاف ولد محمد عالي أن الملاحق الجديدة تمثلت في إلغاء تام للملحقات القديمة بمجرد التوقيع على الملحقات الجديدة، وتحديد المساحات المعادة للحكومة في عقود تقاسم الإنتاج.
حيث تقضي عقود التقاسم بوجود ثلاث فترات استغلال تبلغ مدة كل منها ثلاث سنوات، وفي نهاية الفترة الأولى، إذا وفى المتعاقد بكافة التزاماته له الحق في بدء فترة الاستغلال الثانية ولكن شريطة أن يعيد للدولة الموريتانية نسبة 25% من المساحة المستغلة.
ومع انتهاء الفترة الثانية يعيد نفس النسبة إلى الدولة ليحتفظ مع بدء المرحلة الثالثة والأخيرة بـ50% فقط من المساحة المستغلة، غير أن الملحقات القديمة كانت تقضي بتمديد فترات التنفيذ ما أدى إلى تغيير في ترتيبات أصول عقود التقاسم، وهكذا تم الاتفاق بناء على الملحقات الجديدة على إعادة تحديد المساحات كما كانت من قبل.
إضافة إلى أن تدفع الشركة الاسترالية وود سايد للدولة الموريتانية مبلغ 100 مليون دولار سيدفع في الصندوق الوطني المخصص لعائدات المحروقات شأنه في ذلك شأن كل العائدات الأخرى من الثروة النفطية.