قال فرج بن حمودة رئيس جمعية الصناعيين ان الجمعية في أبوظبي وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تدرسان تأسيس شركة صناعية برأسمال مليار درهم تكون مساهمة خاصة بداية على ان تحول الى مساهمة عامة وفق القرارات المعمول بها في الدولة وأوضح ان الشركة الصناعية المستهدفة هي شركة متنوعة الأغراض حيث أنها ستستثمر في صناعة البتروكيماويات والأدوية والتكنولوجيا وغيرها.
وأكد رئيس الجمعية في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس ادارة الجمعية أمس الأول ان القطاع الصناعي في الدولة غير جاهز لتلبية الاستحقاقات والمتطلبات التي تفرضها اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الأخرى.
ودعا خلال لقاء مع الصحافيين عقب اجتماع مجلس ادارة الجمعية مساء أول أمس الحكومة والمسؤولين في الدولة الى اتاحة الفرصة لرجال الصناعة من اجل ابداء آرائهم في السياسات والقرارات التي تؤثر بشكل مباشر على مصالحهم واستثماراتهم وقدرتهم على المنافسة.
وقال » نحن لسنا جاهزين للمنافسة التي تفرضها عضوية منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة.. يجب دراسة هذه الاتفاقات بتأن وتأثيرها على استثماراتنا واقتصادنا«.
وأكد بن حمودة ان مشاريع القوانين الجديدة مثل قانون الشركات وقانون الاستثمار وقانون الوكالات وغيرها من القوانين التي تجري حاليا مناقشة تعديلها وتؤثر بشكل مباشر على كافة نواحي الاستثمار لم تعرض على جمعية الصناعيين ولم يتم مناقشتها او الاطلاع عليها وقال »لقد صدرت تعديلات قانون الوكالات قبل ايام ونحن لا نعلم أي شيء عنه«.
ودعا الجهات المسؤولة الى عدم اتخاذ قرارات تربك المستثمرين وقال »دعونا لاشراك رجال الصناعة في النقاش قبل اتخاذ القرارات وإعطائنا فرصة الإدلاء برأينا في المسائل التي تؤثر على مصانعنا وإنتاجنا«.
وأضاف » نواجه في قطاع الصناعة مشكلة حقيقية بسبب ارتفاع اسعار وتكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات من جهة وزيادة تكاليف العمالة من جهة اخرى«.
وأكد بن حمودة ان ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السكن والإقامة والرسوم التي تفرضها وزارة العمل ورسوم الاقامات والتأشيرات وغيرها أصبحت عبئا على قطاع الصناعة في الدولة.
وقال » لماذا هذه الرسوم الكبيرة الني تفرضها وزارة العمل .. انها ليست جهة ربحية ..هل أصبح الهدف هو جباية المال فقط ؟«.
وقال »انها رسوم مبالغ فيها«.
أبوظبي ـــــ ناصر عارف: