ثارت مخاوف خلال الفترة الأخيرة من أن يؤدي القانون الأميركي الجديد الذي يرفع بنسبة كبيرة من الضرائب المفروضة على الأميركيين في الخارج إلى انخفاض أعداد الأميركيين العاملين في بعض الدول. ويتركز التأثير الأكبر لهذا القانون في الأماكن التي تنخفض فيها نسبة الضريبة المفروضة على الدخل عن مثيلاتها في الولايات المتحدة بما في ذلك سنغافورة والشرق الأوسط وهونغ كونغ.
ومع الانخفاض الملحوظ في نفقات السكن بالخارج والتي تستثنى من ضريبة الدخل في أميركا فإن خبراء الضرائب يتوقعون زيادة قد تصل إلى خمسة أضعاف أو أكثر في فاتورة الضرائب.
ونقلت صحيفة »بيزنيس تايمز« عن دينيس مكفوي مدير شركة كيه بي إم جي لخدمات الضرائب قوله إن »التغييرات في قانون الضرائب يمكن أن تتسبب في تقليل أعداد الأميركيين العاملين بالخارج ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عملية التنافس الأميركية«.
وأضاف أن أصحاب الأعمال الذين يدفعون ضرائب العاملين قد يحجمون عن تشغيل مواطنين أجانب. والولايات المتحدة هي الدولة الكبيرة الوحيدة التي تفرض ضرائب على مواطنيها العاملين بالخارج.
وزار أعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية الأميركية في سنغافورة والمنطقة واشنطن في الآونة الاخيرة لحشد الجهود ضد مشروع القانون الذي أقر في 17 مايو ويسري بأثر رجعي اعتبارا من الاول من يناير.