بلغ إجمالي تحويلات الأموال من الدولة للعالم الخارجي حوالي 51.5 مليار درهم لعام 2005 إي بنسبة زيادة تتجاوز 13% عن 2004التي بلغت فيها حجم التحويلات 38 مليار درهم. ومن المتوقع أن يرتفع حجم التحويلات في العام الجاري ليتجاوز حاجز 58مليار درهم، ويعزى ذلك إلى نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتصنف التحويلات المالية لدولة الإمارات حسب الدراسة الصادرة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى تحويلات الملكية وعوائد التنظيم والتي تتمثل في أرباح وعوائد الشركات والمشاريع الأجنبية وتساهم بنسبة 54.3% من إجمالي التحويلات، بينما تساهم تحويلات العاملين المتمثلة في الأجور والتعويضات للعاملين الأجانب نسبة 40.3% من إجمالي التحويلات للعالم الخارجي، أما التحويلات الأخرى والتي تتمثل في الهبات والمنح خارج الدولة وبدون مقابل وتشكل نسبة ضئيلة تقدر بحوالي 5.4% من إجمالي التحويلات.
كما قدر حركة متوسط إجمالي تحويلات أرباح الشركات من أسواق الدولة إلى الخارج بـ 18 مليار درهم لعام 2004 حيث ارتفعت بنسبة 35.7% لتصل إلى 28 مليار درهم لعام 2005 .ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 32.3 مليارا لعام 2006.
بينما قدر حجم حركة تحويلات الأفراد المالية من أسواق الدولة إلى الخارج بـ 17.7 مليار درهم لعام 2004 حيث ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 20.8 مليار درهم لعام 2005.
وكذلك من المتوقع ان يرتفع حجم التحويل في العام الحالي ليصل إلى 23 مليار درهم, حيث بلغت نسبة مساهمة تحويلات الأفراد 46% لعام 2004 من إجمالي التحويلات، ومقارنة بعام 2005 انخفضت نسبة تحويل الأفراد لتصل إلى 40% من إجمالي التحويلات التي نفذت من خلال شركات الصرافة فقط مؤكداً على أن تحويلات البنوك لا تدخل في هذه التقديرات.
كما أن حركة التحويل في الدولة شهدت زيادة تجاوزت نسبتها 13% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفاً أن 80% من إجمالي التحويلات تتم بواسطة الدولار الأميركي، وأن التحويلات إلى آسيا تشكل ما نسبته 64% متركزة في الهند وباكستان وبنغلاديش...الخ. في حين تشكل نسبة التحويلات إلى الدول العربية ما نسبته 15% والمتركزة في مصر والأردن وسوريا والمغرب العربي ولبنان..الخ.
بينما تشكل بقية الدول الأوروبية والإفريقية والأميركية نسبة 21% من إجمالي التحويلات.إن ضعف نسبة تحويلات العمالة العربية بالنسبة للتحويلات الآسيوية ظاهرة اقتصادية يجب التوقف عندها، اذ أن الغالبية العظمى من العمالة العربية تستقدم أسرها وتصرف على التعليم ومتطلبات الحياة الأساسية،
وحتى عندما تغادر في موسم الإجازات أو نهائياً فإنها تأخذ ما تحتاجه من سلع وأجهزة ولوازم من أسواق الدولة, بل إن أسواق الدولة صارت قبلة للتجارة العربية بجانب محافظتها على الثقافة والتراث واللغة والعادات نجد أن العمالة العربية غير مستنزفة للاقتصاد الوطني.
تحويلات الأفراد الأجانب العاملين في الدولة
قدر متوسط معدل تحويلات العمالة الوافدة للفرد الواحد في دولة الإمارات العربية بحوالي 2981 دولارا سنوياً، وهذا المتوسط يعتبر مناسبا وخاصة أن هنالك عمالة عالية التخصص وتعمل في مجالات هامة مثل النفط والطاقة وغيرهما.
و لقد بلغ متوسط عدد المشتغلين بالدولة بنحو 2,610,934 عاملا، كما قدرت نسبة العمالة الوافدة لإجمالي العمالة في الدولة حوالي 91% ، أي بنحو 2,375,950 عاملا (2005)، وهذا يفسر ارتفاع حجم التحويلات إلى الخارج لعام 2005 نتيجة لارتفاع حجم العمالة الوافدة،
في حين يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في دولة الإمارات حوالي 79الف درهم, وقدر متوسط نسبة التحويل من إجمالي متوسط دخل الفرد بنحو 23% من الدخل، وهذه النسبة معقولة كتحويلات لعمالة جاءت البلاد أساساً لتكوين مدخرات وتحويلها، و لقد كان من الممكن أن تكون هذه التحويلات بحجم أكبر لولا اتساع سوق الإمارات وجاذبيته وتنوعه ونمط المعيشة فيه,
حيث يشكل الوافدون قوة شرائية عالية في السوق خاصة في مواسم الإجازات. كما أن ارتفاع أسعار السلع والإيجارات والخدمات له الأثر الأكبر على انخفاض نسبة تحويلات الأفراد من إجمالي التحويلات.زيادة على ذلك توجه بعض الوافدين لشراء الذهب من السوق الإماراتي بدلاً من تحويل العملة.
العمالة الآسيوية
قدرت نسبة العمالة الآسيوية في دولة الإمارات بحوالي 78% من إجمالي حجم العمالة الوافدة حيث تشكل نسبة عالية، ومن خصائص هذه العمالة إنها عمالة رخيصة غير ماهرة وغير متخصصة وتعمل في مختلف المجالات مثل قطاع المقاولات والإنشاءات والمشاريع والقطاع الخاص, خدم المنازل، و تشكل 90% من العمالة الآسيوية أفرادا بدون أسرهم ويسكنون في مجموعات وتقتصر مصروفاتها على احتياجات أساسية محددة،
وتحرص هذه العمالة على تحويل الجزء الأكبر من مدخراتها المتمثلة في الرواتب والأجور إلى مواطنها الأم والتي تقدر ما بين 80 ــ 85% من الدخل، وتشكل هذه التحويلات من النقد الأجنبي أهمية كبرى في اقتصاديات الدول التي تنتمي لها تلك العمالة، وتصب في خدمة اقتصاديات تلك الدول،
وتدعم الاحتياطات الأجنبية من النقد الأجنبي فيها وتحقق منافع كبيرة لها، ولا سيما في خلق قوة شرائية وفرص عمل لشريحة أخرى من العمالة في نفس الدول، ولذلك تحرص هذه الدول على استمرارية هذه العمالة، وتتجه نسبة كبيرة من الآسيويين إلى استخدام أسلوب التحويلات غير الرسمية, ويقدر إجمالي نسبة تحويلاتهم الرسمية بنحو 69 ــ 75% من إجمالي التحويلات الرسمية.
العمالة العربية
إن العمالة العربية كما أشرنا سابقاً هي المساهم الأكبر في تنشيط حركة السوق الإماراتية وأنها أقل تأثيراً في نزيف السيولة لخارج الدولة، ويقدر حجم العمالة العربية بدولة الإمارات بنحو 15% من إجمالي حجم العمالة الوافدة, وتتميز العمالة بالخصائص التالية:
• عمالة ماهرة ومتعلمة.
• يشكل الإنفاق على الأسرة الحجم الأكبر من إنفاقها, إذ أن الأسرة العربية تميل للاستهلاك. كما تشكل الإمارات المركز التجاري الأول والهام للدول العربية, كما تتميز بتنوع السلع والخدمات، مما يجعلها سوقاً جاذبة للأسرة العربية.
• الجزء الأكبر من دخل الأسرة العربية الوافدة ينفق داخل الدولة على التعليم والصحة والخدمات الترفيهية.
• ويشكل موسم الاجازات للعمالة العربية قوة شرائية عالية لسوق الدولة ويعتبر موسما نشطا للسوق.
ومن هذه الخصائص الواردة أعلاه تتضح لنا الحقائق التالية:
1 ــ إن الأسرة العربية الوافدة تنفق مابين 5 ــ 8 آلاف درهم شهريا داخل الدولة، وهذا يشكل نسبة كبيرة من دخل الوافد العربي, وقد تبلغ في كثير من الأحيان 90% من الدخل.
2 ــ إن تحويلات الوافدين العرب يمكن أن تتراوح بين الحد الأدنى 5% والأعلى 15% من الدخل وهي قليلة جداً قياساً على تحويلات الآسيويين والأجنبية الأخرى.
العمالة الأجنبية الأخرى
قدر حجم العمالة الأجنبية غير الآسيوية وغير العربية نحو 5% من إجمالي العمالة الوافدة, وتتشكل من الأوروبيين و من القارة الأميركية وقليل من القارة الإفريقية, وهذه العمالة عالية التخصص وعالية الدخل وغالبا ما تتكون من عمالة فردية وليست أسرا, ويبلغ متوسط حجم تحويلاتهم مابين 80 ــ 85% من الدخل.
أثر التحويلات على الناتج المحلي الإجمالي
إن تحويلات أرباح وعوائد الشركات والمؤسسات وتحويلات العمالة الوافدة تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، فقد شكلت نسبة تحويلات العمالة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الامارات نسبة كبيره قدرت بنحو 16.3% بالمتوسط خلال الفترة
( 2004 ــ 2006)،
كما شهدت نسبة حركة التحويلات المالية للعالم الخارجي نسبة متزايدة تعادل 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005، ومقارنة بنسبة 14.4% لعام 2004 ومن المتوقع ارتفاع حجم التحويلات بنسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بدون النفط والغاز،
وبالرغم من ارتفاع عدد السكان والزيادة الهائلة في عدد العمالة الوافدة الذي يرتبط عادة بارتفاع حجم التحويلات إلا أن الزيادة في معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة التحويلات أو استقراره في العام الجاري. كما مرت نسبة تحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرحلتين خلال الفترة (2004 ــ 2006) .
المرحلة الأولى: ( 2004) حيث سجلت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة متزايدة عن السنوات السابقة بلغت حوالي 14.4%.
المرحلة الثانية:) 2004 ــ 2006) شهدت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة متزايدة شكلت حوالي 17.2% عام 2005, عن 2004 ومن المتوقع أن تستمر في تزايد طفيف لعام 2006حيث بلغت أعلى نسبة لها 17.3%.
هنالك العديد من القوانين والتعليمات والإرشادات التي فرضت على محلات الصرافة من قبل المصرف المركزي في ما يخص محاربة الإرهاب وغسيل الأموال، على مرونة عمليات شركات الصرافة في هذا الخصوص، ولكن حدثت عليها تعديلات وإضافات فرضتها الظروف الأخيرة، بحيث أصبح هناك تشديد وإلزام أكثر لشركات الصرافة على أساس الحد من تحويل الأموال غير المشروعة.
بلغ عدد محلات الصرافة في الدولة نحو 106 محلات صرافة (2005)، منها 61 صرافة في إمارة أبوظبي تعمل بشكل رسمي, حيث تمتص صرافة واحدة ما نسبته 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عدد دور الحوالة (أشخاص مسجلين من قبل المصرف المركزي) حوالي 60 دار حوالة. وبلغ عدد البنوك 48 بنكا منها 21 بنكا محليا و26 بنكا أجنبيا.
حجم مبالغ التحويلات المُسجلة رسمياً على مستوى العالم قدر بنحو 232 مليار دولار أميركي في عام 2005, وأن التحويلات التي يتم إرسالها عبر قنوات غير رسمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التقديرات الرسمية تلك بما نسبته 50% (1.702مليار درهم). بينما تضم البلدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة كلاً من:
الهند (21.7 مليار دولار)، والصين (21.3 مليار دولار)، والمكسيك (18.1 مليار دولار)، وفرنسا (12.7 مليار دولار)، والفلبين (11.6 مليار دولار).
البلدان التي تشكّل التحويلات أكبر نسبة من إجمالي ناتجها المحلي هي : توغو (31%)، ومولدوفا (27.1 %)، وليسوتو (25.8 %)، وهايتي (24.8 %)، والبوسنة والهرسك (22.5 %).
النتائج
1 ــ قدر حجم العمالة الوافدة بالدولة حوالي 2.6 مليون عامل, أي بنسبة 91% من إجمالي العمالة في الدولة، منها 70% من العمالة هي عمالة يومية غير ماهرة معظمها يعمل في قطاع المقاولات و المشاريع بالإضافة إلى خدم المنازل, هذه العمالة تحول نحو 85%من الدخل سنويا خارج الدولة.
2 ــ تشكل تحويلات أرباح الشركات والعمالة نسبة عالية من موارد دول المجلس ودولة الإمارات. كما تؤثر على اقتصادها بشكل ملحوظ، حيث تشكل التسرب الناتج عن هذه التحويلات ما نسبته 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
3 ــ إذا كان الناتج المحلي الإجمالي حوالي 302 مليار درهم, فإن المبالغ المتوقع تحويلها إلى الخارج سنويا تشكل نسبة كبيرة من الأموال والمدخرات، ولإبقاء جزء من هذه التحويلات داخل الدولة لأطول فترة لابد من وضع آلية استثمارية داخل الدولة تستوعب أرباح الشركات مدخرات العمالة الوافدة, إذ لا تتوفر لهم فرص للاستثمار مع توفر الرغبة لديهم خاصة العمالة العربية.
4 ــ يمتص مكتب صرافة واحد ما نسبته 9% من الناتج المحلي الإجمالي, حيث بلغ تحويلات هذا المكتب خلال عام حوالي عشرة مليارات درهم, عبارة عن أموال حولها المغتربون وأرباح وعوائد الشركات والمؤسسات من الدول الآسيوية وقلة من المواطنين إلى الخارج,
حصة الهند وحدها منها حوالي خمسه مليارات يتم تحويلها سنويا من المكتب نفسه, وهي مبالغ كما ترون كبيرة, وتكون اكبر بكثير حين يضاف لها حجم التحويلات الفعلية السنوية لمكاتب الصرافة الأخرى نفسها والمصرف المركزي ، فقد بلغت أرباح هذا المكتب خلال الستة أشهر الأولى من 2005 حوالي 20 مليون درهم.
5 ــ 58 مليار درهم إجمالي التحويلات السنوية الرسمية للعمالة الوافدة بدولة الإمارات وأرباح وفوائد الشركات والمنح حيث تشكل العمالة الآسيوية 78% والعربية 8%ونسبة قليلة من العمالة الأجنبية 5%، حيث أن 21% من التحويلات تذهب إلى أوروبا وأميركا وإفريقيا , 15% إلى الدول العربية, و64% إلى دول شرق آسيا وشبه القارة الهندية.
6 ــ لا خوف من قيام المقيمين من العمالة الوافدة بالاستثمار داخل الدولة في حال تم ذلك وفق تشريعات وقوانين ورقابة من قبل سلطات الدولة، وفي ظل وجود ضوابط لسوق الاستثمار وحركة رأس المال،
إذ أن الاقتصاد الوطني سوف يحقق مكاسب جيدة في الوقت الذي تحقق شريحة العمالة الوافدة عوائد حقيقية من تدوير مدخراتها في سوق الإمارات والتي يفضلها الكثيرون بسبب الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهذا يتناغم مع توجهات الدولة لدعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الإمارات, والمقيمين ينطبق عليهم ذلك أيضاً.
7 ــ تؤثر التحويلات على موازين مدفوعات دول المجلس و دولة الإمارات خاصة تأثيراً ملموساً، حيث تشكل نزيفاً مستمراً لتلك الموازين ولأرصدة دولة الإمارات ودول المجلس من العملات الأجنبية.
8 ــ أظهرت الدراسة أن هنالك نمطاً مشتركاً للأداء بين دول المجلس يتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات البداية ثم تراجع وتقلبات حول معدلات مستقرة من بعد ذلك الحين، فإن تلك التقلبات كانت متزامنة مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كنتيجة لتقلبات أسواق النفط ومع التطورات السياسية في المنطقة.
9 ــ إجمالي تحويلات الوافدين في دول مجلس التعاون والذي يصل عددهم لحوالي10 ملايين نسمة تبلغ حوالي 42 مليار دولار سنوياً.
10 ــ عدم وجود منافذ وتسهيلات وقنوات ادخارية واستثمارية محلية للعمالة الوافدة وخاصة لذوي الدخل المحدود للاستثمار محليا، إذ يؤدي إلى تقليل فرص استثمار مدخرات الوافدين وأرباح وعوائد الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الوطني.
التوصيات:
1 ــ العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الادخار، وتشجيع الأموال المواطنة المستثمرة في الخارج للعودة إلى الوطن وإيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة لهذه الأموال لتساهم في بناء مشروعات التنمية سواء القائمة منها أو التي سيتم البدء بخصخصتها أو المشروعات التي ستقام حديثا.
2 ــ إنشاء مناطق سكنية لذوي الدخل المحدود بإيجار منخفض (مما يساهم في جلب اسر العمالة الوافدة وتقليل نسبة الأموال المهاجرة).
3 ــ إنشاء شركات مساهمة عامة يسمح للوافدين بتملك الحصص الأكبر فيها تقوم بالاستثمار في مشاريع محلية وخارجية في الدول التي نسبة التحويلات فيها عالية.
4 ــ إصدار القوانين والتشريعات التي تشجع رؤوس الأموال الأجنبية في استثمار فوائضها في السوق المحلي من خلال المشاريع المشتركة أو الاستثمار في شركات المساهمة العامة.
5 ــ تخفيض الرسوم و تسهيل إجراءات دخول عائلات العمالة الوافدة وتسهيل استخراج تأشيرات الزيارة من الجنسية والإقامة.
6 ــ وضع سياسات مالية واستثمارية للأسواق المصرفية والمالية للاستقطاب هذه الأموال واستثمارها.
7 ــ قيام المؤسسات النقدية و المصارف بطرح سندات ادخارية لغير المواطنين.
8 ــ مساهمه الشركات الغير وطنية في دعم مشاريع الشباب، وذلك بتخصيص نسبة من أرباح الشركات في دعم المشاريع.
9 ــ تشجيع إقامة الفعاليات والمهرجانات المرتبطة بالعمالة الوافدة .
10 ــ إنشاء صندوق لخدمة المجتمع تساهم به الشركات والمؤسسات.
11 ــ العمل على توطين و تعريب العمالة.
12 ــ توسيع قاعدة الاستثمارات داخلياً وتحفيز العمالة الوافدة للمشاركة في إقامة مختلف الاستثمارات.
أبوظبي ــ البيان