تواصل دبي العمل على إرساء دعائم اقتصاد المعرفة في الدولة، في ضوء توجيهات حكومة دبي، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمنبر إعلامي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال مجموعة من المشروعات النوعية التي عكفت على إطلاقها في السنوات الأخيرة،
وخاصة عبر المنطقة الحرة التي أطلقت بدورها مشاريع ومبادرات نموذجية في مجالات العمل التقني والإعلامي منذ تأسيس مدينة دبي للإنترنت ومن بعدها مدينة دبي للإعلام, في وقت يـُُنتظر أن تلعب فيه المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، التي تتواصل أعمال التشييد فيها، دوراً حيويا يشكل إضافة تدعم صناعة الإعلام وتؤسس لمجتمع إبداعي يأخذ موقعه كإحدى الركائز المهمة للعمل الإعلامي في العالم.
التقت »البيان الاقتصادي«، أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجموعة عمل قطاع الطباعة والنشر في غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي تحدث عن واقع القطاع والتحديات التي تواجهه، وعن إنجازات وخطط المجموعة المستقبلية، وعن رؤيته في موضوع »الفقاعة«, وأكد أن القطاع ينمو بشكل متواصل, وأن نسبة نموه في العامين الأخيرين تتراوح بين 15 – 20%, وأن مساهمته في الاقتصاد الوطني تصل إلى 9 مليارات درهم .
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هو واقع قطاع الطباعة والنشر في دبي؟ ومساهمته في اقتصاد الإمارة؟
ــ قطاع الطباعة والنشر في دبي واحد من القطاعات التي لها مكانة خاصة في اقتصاد الإمارة وفي الدولة بشكل عام، والعالم ينظر إلى المنتج النهائي للطباعة لدينا كواحد من المنتجات النوعية العالية على مستوى العالم.
ويساهم القطاع بمبالغ طائلة في الاقتصاد، وتتراوح مساهمته سنوياً ما بين 8 إلى 9 مليارات درهم, ونسبة نموه في السنتين الأخيرتين كانت بحدود 15 ـ 20 %، بعد أن كانت 10 ـ 12% في السنوات السابقة. وعدد المؤسسات في القطاع اليوم هي بحدود 300 مطبعة ومورد.
ننافس عالمياً
* كيف تقيّم مستوى صناعة الطباعة في الدولة وفي دبي على وجه الخصوص؟
ــ الإمارات ودبي على وجه الخصوص من أفضل منتجي الطباعة على المستوى العالمي. وعلى سبيل المثال الجرائد في الإمارات وخاصة في دبي هي الأفضل اليوم على مستوى العالم لناحية نوعية المنتج أي الطباعة. الطباعة التجارية النوعية التي يتم إنتاجها في دبي تساوي بجودتها مثيلاتها المنتجة في أوروبا. ونحن ننافس اليوم بنوعية طباعتنا على المستوى العالمي.
* ما هي استراتيجية مجموعة عمل قطاع الطباعة والنشر؟
ـ استراتيجيتنا تعتمد على أهداف المجموعة، والهدف الرئيسي لنا هو وجود جهة أو هيئة تمثل القطاع، للنظر في كيفية تطويره من خلال طرح مبادرات إيجابية، وإزالة العقبات الموجودة عبر مخاطبة الجهات الرسمية المسؤولة.
التغلب على العقبات
* ما الذي حققته مجموعة عمل قطاع الطباعة والنشر منذ تأسيسها في العام 2001 ؟
ــ واجهنا العديد من العقبات. لكننا حققنا إنجازات على اكثر من صعيد. في الشؤون الفنية، طالبنا قبل عام ونصف العام تقريباً، بإيجاد حل لمسألة كانت تعتبر بمثابة إشكالية بنظرنا، حيث كان يلزم موظفي وعمال القطاع بأن يكونوا من حملة الشهادات الدراسية.
أرسلنا في هذا الصدد رسائل إلى وزير العمل، طالبنا فيها بإعادة النظر بالقانون، وكانت هناك تقارير أخرى من قطاعات اقتصادية مختلفة، أدت بالنتيجة إلى إلغاء هذا الشرط لبعض المهن، وألغي القانون الذي يشترط أن يكون موظفو قطاع الطباعة والنشر من حملة الشهادة الدراسية.
كماأقمنا بعض الندوات التي تتعلق بالناحية التقنية وتطويرها في المجال الذي نعمل فيه. وبالإضافة إلى هذا أقمنا ندوات إضافية لعملاء القطاع، وحاولنا أن نشرح لهم كيفية العمل الذي نقوم به، وحاولنا إعطاءهم الكيفية التي تربطهم معنا للوصول إلى نتيجة إيجابية هدفها راحة العميل.
كما شاركت مجموعة قطاع الطباعة والنشر في قلب الأحداث التي تخص القطاع نفسه على المستوى المحلي، من معارض ومؤتمرات وندوات وغيرها. وقد استعنا بخبراء من الخارج في هذا التخصص، لإلقاء الندوات، ليواكب القطاع كل التطورات التي تحصل في هذا القطاع عالمياً، ولتعزيز إلمام العاملين في حقل خدمة العملاء بالمفردات الأولية لعمليات التصميم والإنتاج الطباعي بمستوى احترافي، وكان آخر ضيف إستعانت به المجموعة قبل فترة، عميد كلية الطباعة في جامعة لندن.
وحاولنا المشاركة في المعارض الدولية للطباعة لكننا واجهنا قضية ارتفاع التكلفة، وعدم وجود جهة حكومية تدعم ماليا لتغطية تكاليف المشاركة في هذه المعارض.
* وما هي أهم إنجازات المجموعة برأيكم؟
ــ أهم إنجاز لنا هو وجود أصحاب المطابع على طاولة واحدة، لأن هذا بحد ذاته يعزز بناء الثقة بين كافة أفراد القطاع، وعليه تبدأ الأمور تتشعب وتنمو. وهناك مشروع مستقبلي نتوقع أن يكون له صدى إيجابي وناجح.
جائزة الطباعة
* هل تحدثنا عن هذا المشروع؟
ــ المشروع عبارة عن جائزة ننوي إطلاقها، ستحمل اسم »جائزة الطباعة«. نطلق هذه الجائزة لتكون الأولى على مستوى الشرق الاوسط والوطن العربي بالكامل.
* ما هي هذه الجائزة؟ وما هي تصنيفاتها؟
ــ ستتكون الجائزة من عدة تصنيفات. وسيكون لكل صنف في الطباعة جائزة. واحدة لطباعة المجلات وجائزة لطباعة الجرائد وجائزة لطباعة البروشورات والرسائل.. وسيكون إجمالي عدد تصنيفات الجائزة 13 تصنيفاً.
* وما قيمة الجائزة؟
ــ نأمل ان تكون من أهم الجوائز على المستوى الإقليمي. قيمتها ستكون معنوية، لكن انعكاساتها الإيجابية ستكون غنية بالنسبة للفائز الذي يعتمد معايير الجودة، كما إن الجائزة ستعطي الفائز مكانة خاصة، وستكون المطابع التي استلمت الجائزة في الطليعة مقارنة بالمطابع الاخرى.
ونحن نتوقع أن تعطي هذه الجائزة دافعاً للمطابع الأخرى للتركيز على نوعية وجودة الإنتاج. هذا كله سيدفع مشتري خدمة الطباعة إلى التركيز أكثر وأكثر على الإمارات لتكون مصدراً لعملياتهم الشرائية.
* ما هي الجهة التي ستحدد معايير هذه الجائزة؟
ــ لجنة التحكيم ستكون دولية. سيكون هناك حكام من بريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى شخصيات مستهلكة أو لها علاقات عمل مع القطاع، كأن يكون من ضمن لجنة التحكيم شخص من قطاع الإعلانات.
* وما هي المعايير التي ستـُعتمد في تحديد الفائز؟
ــ سيكون لكل تصنيف في الجائزة معايير خاصة به.. ولأحكام السرية، ستعطى كل مطبعة مرشحة للفوز رقم محدد، ولن يعرف الحكام هذا الرقم أية مطبعة يمثل.
* كيف ستكون دورية الجائزة، وما هو مستواها؟
ــ الجائزة ستكون سنوية، في الدورة الأولى ستكون على مستوى الإمارات، والثانية ستكون على مستوى الخليج، والثالثة ستكون على مستوى الشرق الاوسط، ومن ثم على مستوى الدول العربية كافة.
* ما هي مصادر تمويلكم؟
ــ للمجموعة ميزانية، لكن ليس لديها رسوم اشتراك.. وميزانيتها تعتمد على التبرعات، ومن وجود رعاة في الاحداث التي ننظمها. وهذه بالكاد تستطيع ان تؤمن ميزانية لإقامة مثل هذه الأحداث.
الأمور تسير طبيعية
* ما هي المعوقات التي تواجه قطاع الطباعة والنشر؟
ــ لا أحب التحدث عن المعوقات كثيراً، فكل قطاع له مشاكله الخاصة به، وهذا أمر طبيعي. والأعمال في القطاع تسير على خير ما يرام وبشكل ديناميكي. وتبقى بعض المسائل، كارتفاع الإيجارات، وارتفاع تكلفة المنتج، وارتفاع تكلفة التاشيرات، وعدم توحيد آلية الرقابة من قِبل البلديات. عقبات قد تقلل من حركة النمو السريع والإيجابي الذي يشهده القطاع. وهذه الأمور وغيرها نتكلم عنها اليوم في اجتماعاتنا في سبيل التوصل إلى حلول لها.
وبالنسبة للتكاليف الخاصة بالمؤسسات الاتحادية، نحن نرى أن أعلى تكلفة تتحملها كل مؤسسات القطاع، هي تكلفة التأشيرات في وزارة العمل، وطبعاً هذا الأمر يعتمد على حجم المؤسسة. وزارة العمل للأسف لا تفرّق بين منشأة تجارية ومنشأة صناعية ومنشاة سياحية، ولاحظنا في السنوات الثلاث الاخيرة زيادة عالية جداً في بند إصدار التأشيرات الذي يسبب زيادة في تكلفة التشغيل التي باتت بالأصل عالية جداً مقارنة مع الزيادات الموجودة في أمور أخرى كالوقود والإيجار، وغيرها.
تكلفة القوانين
* وماذا عن رقابة البلديات؟
ــ بالنسبة لرقابة البلديات، نلاحظ في دبي أن الدوائر المحلية تعمل بكد وجهد لإبراز وجه دبي الحضاري، وهذا لا ينكره أي شخص سواء على المستوى الخاص أو العام. ولكن في المقابل نرى أن الإمارات الاخرى في الدولة لا تواكب ما تقوم به دبي، وبالتالي يؤدي إقرار القوانين في دبي إلى تكلفة ذات طابع أعلى من التكلفة في الإمارات الأخرى، وهذا راجع لعدم تطبيق هذه القوانين الخاصة بالدوائر المحلية على المستوى الاتحادي.
* هل تعطينا مثالاً على ذلك؟
ــ على سبيل المثال، بلدية دبي تطالب المطابع بالتخلص من المياه الخاصة بتنظيف المعدات من خلال شركات معينة، كون هذه الفضلات تحتوي على بعض المواد السامة، بيد أن الإمارات الاخرى لا تفرض مثل هذه القوانين والإجراءات.
وهذا لا يعني أننا نطالب بإلغاء القوانين في دبي، بالعكس تماماً. فنحن نؤيد القانون في دبي، وهو صحي وبيئي. ولكننا ندعو إلى تطبيق هذا القانون والقوانين المشابهة في باقي الإمارات، فيما يخص البيئة والصحة والسلامة العامة. وهذا الوضع إن استمر على ما هو عليه سيؤثر على سرعة نمو القطاع في إمارة دبي.
الحق يقال
* كيف تواكبون التطورات العالمية التي لها علاقة بالقطاع؟ وما هي مساهمة غرفة تجارة وصناعة دبي في دعم قطاعكم؟
ــ المجموعة تواكب التطورات الحاصلة في القطاع من خلال حضور المؤتمرات والمعارض. وغرفة تجارة وصناعة دبي تعمل جاهدة للوصول إلى نتيجة إيجابية، ولاحظنا والحق يقال في الفترة الماضية تحسناً كبيراً جداً فيما تقدمه الغرفة عن السابق.
* ما هي توقعاتكم للقطاع في المرحلة المقبلة؟
ــ نتوقع أن يستمر نمو القطاع. ونتوقع أن يكون من دعائم الاقتصاد المحلي.
* ما هي طرق دعم قطاع الطباعة والنشر؟
ــ نحاول تسهيل استخراج التأشيرات على سبيل المثال، وتقليل تكلفتها. وإخراج القطاع إلى خارج الدولة للاشتراك في المعارض الدولية.
* ما هو واقع الاستثمار في القطاع؟
ــ هناك مناطق حرة في هذا المجال يجري تشييدها، ونتمنى على إدارات هذه المناطق أن تقوم باستقطاب المستثمرين بشكل ناجح، ودبي عرفت دائما بالميزة التفضيلية مقارنة مع دول المنطقة والعالم الاخرى. وأعتقد أن قدوم المستثمرين الجدد للاستثمار في هذه المشاريع الجديدة، بالإضافة لنا نحن كقطاع، سيحقق نجاحا مشتركا على كافة الأصعدة في قطاع الطباعة.
* هل هناك صناعة محلية لمواد القطاع الأولية؟
ــ المواد الاولية نستوردها من الخارج، بعضها من دول شقيقة عربية وبعضها الآخر من دول العالم المختلفة. نستورد الورق من أوروبا والدول الإسكندنافية وشرق آسيا.. بعض الكرتون نستورده من لبنان ومصر. وبعض الاحبار تصنع على مستوى الخليج.. ونحن نأخذ الورق بشكله الكبير نعيد تصنيعه للطباعة عليه وتحويله إلى منتج نهائي سواء عبر القطع أو التجليد، كأن يتحول الورق إلى كتاب، أو الكرتون إلى علب للتعبئة، أو الورق إلى مطبوعات دعائية وإعلانية.
من بيروت إلى دبي
* ما هي الدولة العربية الأولى اليوم في هذا القطاع؟
ــ كانت بيروت بالسابق ولا تزال تأخذ نصيباً من هذه المواد، لكن بعد الحرب اتجهت دور النشر إلى مصر. لبنان كان يمثل قاعدة المثقفين والقراء في الوطن العربي، وكان له اتصال بالدول العربية كافة، وكان من السهل على دور النشر طباعة الكتب وتوزيعها من خلال شبكة التوزيع في الوطن العربي.
ثم انتقلت في أيام الحرب اللبنانية إلى القاهرة. ولكن تطور قطاع الطباعة في دبي وذيوع صيته على مستوى الوطن العربي، جذب دور النشر ووكالات الإعلان الدولية، وهذا أدى إلى أن تحتل دبي المرتبة الأولى في مجال الطباعة في خدمة وكالات الإعلان على سبيل المثال.
ولا يزال لبنان رائداً في مجال طباعة الكتب العربية والتجليد الفاخر والفني، لكن دبي حازت على القطاعات الأخرى كافة، كخدمة وكالات الإعلان وطباعة المجلات والكتب الاجنبية والمطبوعات التجارية. ومن خلال قيام مدينة دبي للإعلام وتوسعها وقيام المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، أتوقع أن تنمو دور النشر العربية وتنافس بيروت.
أخالف أصحاب الفقاعة
* أين دبي من نظرية الفقاعة برأيكم؟
ــ أخالف كثيرين ممن يتكلمون عن الفقاعة في دبي. وأخالف بالرأي الذين يقولون بأن ركوداً سيحدث في قطاع العقار، وبأنه بعد هذا الركود ستكون هناك فقاعة تؤدي إلى ركود اقتصادي في دبي في تاريخ معين، وبأن النتائج السلبية لهذه الفقاعة ستظهر خلال 4 سنوات.
أنا ممن يخالفونهم الرأي ولي أدلتي على ذلك وهي كالتالي. فلو قارنا دبي مع دول العالم الاخرى، بأثينا في سبعينات القرن الماضي، وماليزيا في منتصف التسعينات، وأميركا في بداية الثمانينات، لوجدنا أن الفقاعات التي قامت في تلك الدول أدت إلى نتائج سلبية لأسباب معينة. وهي لأن تلك الدول إعتمدت على القطاع العقاري تحديداً، في حين اعتمدت أميركا بالإضافة إلى قطاع العقار على زيادة نسبة الفائدة على القروض.
خلافاً لهذا الواقع، يعتبر قطاع العقار المحرك الرئيسي لاقتصاد دبي في الوقت الحالي، ولكن هناك مشاريع قائمة وتحت التشييد وأخرى يجري إطلاقها ونسمع بها يوما بعد يوم، تستهلك ناتج القطاع العقاري. كما نرى قيام مشاريع ذات صلة بقطاعات اقتصادية أخرى، تزيد من الطاقة البشرية في الإمارة. وأذكر من هذه الامثلة، مشروع بوادي، الذي تم إطلاقه قبل أسابيع ويتكون من 10 كلم مربع من الفنادق والمدن الترفيهية،
والذي يوفر كحد أدنى حسب التقديرات 300 ألف وظيفة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي سيقوم لخدمة هذا المشروع، والذي من المتوقع أن يوفر كحد أدنى بحدود 80 ألف وظيفة في مختلف المجالات. أضف إلى ذلك مثالاً آخر، وهو دخول دبي في مجال صناعة الطيران،
وهذا المشروع سيوفر كحد أدنى بحسب التقديرات 120 ألف وظيفة في هذا المشروع،و20 ألف وظيفة موازية لخدمته. أما المثال الثالث، فهو قيام المدينة الجامعية، التي ستوفر على حسب التقديرات ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مجال التدريس، ومقاعد لنحو 60 ألف طالب، ونحو 5 آلاف وظيفة جانبية تخدم هذا القطاع.
هذه المشاريع الثلاثة فقط ستوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل على مستوى إمارة دبي. ومعنى ذلك أن نصف مليون عامل على أقل تقدير سيدخل دورة الاقتصاد الاستهلاكي المحلي بخلاف عائلات هؤلاء وزوارهم من عائلاتهم وأصدقائهم.
هذا فقط عن 3 مشاريع من إجمالي المشاريع المعلنة حتى اليوم وهناك مشاريع مقبلة سيتم الإعلان عنها ونسمع عنها يوماً بعد يوم. بالإضافة إلى أن دبي تخطط لاستقطاب 15 مليون سائح سنوياً. وبفرضية ما تم طرحه أعلاه، كيف ستكون هناك فقاعة؟ لا يمكن تسمية ما يحدث في دبي بالـ»فقاعة« في مختلف القطاعات إلا من قبل قصيري النظر.
حوارـ ضياء عبد العال