بدأت إدارة الميزانية بوزارة المالية والصناعة مناقشة مشروعات ميزانيات عدة وزارات وجهات اتحادية لعام 2007 بعد ان سلمت هذه الوزارات والجهات الاتحادية مشاريع ميزانياتها المقترحة للسنة المالية الجديدة الى وزارة المالية والصناعة.
وقالت مصادر مالية مطلعة ان وزارة المالية والصناعة تسعى للانتهاء من اعداد المشروع الكامل للميزانية العامة للاتحاد لسنة 2007 في وقت مبكر للعام الحالي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى هذا المجال مما سيكون له اثار ايجابية على اداء كافة الوزارات والجهات الاتحادية.
والقطاعات الاقتصادية بوجه عام نظرا لان الرؤية ستكون واضحة للجميع منذ بداية العام ويمكن على اساسها اعداد الخطط التطويرية ومعرفة المشاريع المطروحة وتكلفتها وكافة الامور المتعلقة بها.
واوضحت ان الوزارات والجهات الاتحادية وقعت مع وزارة المالية والصناعة مذكرات تفاهم بشأن تطبيق خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات يتم من خلالها الاتفاق على سقف اعلى للميزانية يمنح الوزارات حرية تحديد اولوياتها في هذه الميزانيات وتوزيع المبالغ على الابواب والبرامج المختلفة بميزانياتها.
وذكرت ان المطالبة بتسليم مشروعات الميزانية من الوزارات والجهات الاتحادية مبكرا يأتي حتى تتمكن وزارة المالية والصناعة من تطبيق نص الدستور الذي ينص على ان يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الايرادات والمصروفات قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها.
واوضحت ان ما يتعلق بتقديرات الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2007م ستكون في حدود إيرادات السنة المالية 2006 مشيرة الى ان مشاريع الميزانية للسنة المالية 2007 يجرى اعدادها وفقاً لميزانية البرامج والأداء وعلى أساس خطة متوسطة المدى لخمس سنوات (2007م ـ 2011م).
طبقا لتوجيهات اللجنة المالية والاقتصادية حيث شكلت كل وزارة أو جهة لجنة للإشراف على إعداد وتطبيق ميزانية البرامج والأداء برئاسة وكيل الوزارة أو مدير عام الجهة الاتحادية وعضوية مديري البرامج الرئيسية والفرعية المعتمدة للوزارة أو الجهة الاتحادية ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية أو مدير الشؤون المالية والإدارية.
واوضحت ان هذه اللجنة تقوم بإعداد مشروع ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية متابعة تنفيذ الميزانية بعد إقرارها وإعداد التقارير المالية الدورية (ربع سنوية) وتقارير الأداء نصف السنوية وإرسالها لوزارة المالية والصناعة في المواعيد المحددة طبقاً للتعميم المالي رقم (3) لسنة 2006م بشأن التقارير المالية وتقارير الأداء وبصفة دورية ومنتظمة حتى يمكن رفعها لمجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها.
واكدت وزارة المالية والصناعة الالتزام بسقف الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2006م كحد أقصى مع الالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم الإعداد خاصة فيما يتعلق بوفورات برامج أو مصروفات تم الإنتهاء منها وذلك نظراً لان الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2005 و2006.
صدرت متوازنة مشيرة الى اهمية الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تضعها وزارة المالية والصناعة لاستكمال المراحل الخاصة بمشروع تطوير النظام المالي للدولة استنادا إلى الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (58/25) لسنة 2006 وتضمين تقدير الإيرادات جميع أنواع الإيرادات المتوقع أن تحصــل عليها الوزارة أو الجهة الاتحادية لمدة خمس سنوات مقبلة مرفقاً بها مذكرة تفسيرية تبين الأسس والمعايير التي تم بموجبها إعداد تقديرات الإيرادات وبرنامج تدفقها النقدي.
واوضحت ان إعداد مشروع الميزانية يتم بالحاسب الآلي طبقاً لقواعد النظام الآلي لإعداد الميزانية ولن ينظر في أي مشروع ميزانية مُعد خلاف ذلك مؤكدة على مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية وإعداد الموازنات وفق برامج وأهداف مع إعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الأولويات مما يساعد في تحقيق تلك الأهداف.
وذكرت المصادر ان منهاج ميزانية الاداء ديناميكي يتيح للمسؤولين مرونة تحويل بعض المخصصات ونقلها بين البنود حسب المتغيرات خاصة وانها تهدف الى خفض عدد بنود الميزانية مما سيضفي مرونة اكبر على النقل المالي كما ان هناك امكانية ربط المخصصات بالاداء والمخرجات الواردة في خطة الميزانية وتوجيه العمل نحو التخطيط وتحقيق الاهداف وايجاد التوازن بين المصروفات والايرادات حسب التوقعات المستقبلية والمخرجات هي التي تحدد جهة الصرف لكل وحدة صرف ومع توفير المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات ورفع مستوى الكفاءةوالانتاجية.
واضافت ان ميزانية الاداء تساعد الجهات الاتحادية من خلال توفير المعلومات الادارية والمالية التي تحدد المخرجات »السلع والخدمات« التي تقدمها الوزارات والهيئات الاتحادية وتكلفة تلك المخرجات وارتباطها بالمردودات »التأثيرات والآثار والنتائج« التي تريد تحقيقها الحكومة الاتحادية ويساعد هذا التوجه على دعم قرارات تخصيص الموارد من خلال المعلومات المتوفرة عن المخرجات والمردودات لتتحقق المردودات المرغوبة بالتوافق مع الاهداف السياسية مشيرة الى ان ميزانية الاداء تقوم بدعم مبادئ الادارة المالية للقطاع العام بهدف تحسين عملية تخصيص الموارد وادارتها واداء تقديم الخدمات وايضا المساءلة.
وذكرت ان ميزانية الاداء تمكن الحكومة الاتحادية من وضع المعلومات اللازمة بالنسبة لتحديد ما يجب تحقيقه (المردود المطلوب تحقيقه) وتحديد وقياس (التكلفة والجودة) ما يجب فعله (المخرجات التي يجب انتاجها او شراؤها) وتوضيح واختبار الرابطة بين ما ينتج او يشترى (المخرج) وما يتم تحقيقه (المردود) وبين ما يجدر تحقيقه (المردود المرجو تحققه) وادارة الموارد (المدخلات) من اجل تقديم المخرجات اللازمة لتحقيق المردودات المطلوب تحقيقها.
واوضحت ان مشروع ميزانية 2007 يقدم التفاصيل عن مقترح الجهات الاتحادية (وزارة او جهة مستقلة) للعام المقبل وذلك سيحدد التمويل للبرامج التي تم بالفعل الاتفاق عليها (السياسة القائمة) مع اي مقترحات جديدة (سياسات جديدة ومدخرات) والتي تريد ان تضعها الجهة الاتحادية في الاعتبار مستقبليا في ميزانيتها الاتحادية.
ومقترح الميزانية لا يحتاج الى معلومات تفصيلية توضيحية لتبرير اي طلب زيادة لتمويل برنامج قائم او تأسيس برنامج جديد وعند الوصول الى اتفاق على سقف الميزانية على كل جهة اتحادية تعد اتفاقية برامج على اساس 3 سنوات مقبلة وستضع اتفاقية البرامج الخطوط العريضة لخطة السنوات الثلاث المقبلة مع التركيز على الامور الرئيسية التي توضع للعام المقبل متضمنة بذلك الاداء المتوقع لكل برنامج رئيسي وفرعي وكيف سيتم قياسه من خلال مؤشرات الكفاءة.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر: