توقعت مصادر مطلعة أن يصل حجم المبادلات التجارية للعام 2006م بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي تعد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة عالمياً إلى أكثر من 134 مليار ريال فيما يتوقع أن يبلغ حجم الصادرات 70 مليار ريال.
حيث أظهرت آخر الأرقام الإحصائية الصادرة عن مكتب التجارة الخارجية الأميركي ارتفاع حجم الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة بنسبة زادت عن 26.4% وصولا إلى 36.56 مليار ريال، مما يجعل السعودية بالتالي ضمن أكبر 15 دولة مصدرة للولايات المتحدة عند الترتيب الرابع عشر عالمياً، والأولى عربياً.
وتعد الصادرات عنصرا هاما من عناصر الدخل الوطني السعودي للدور الهام الذي تلعبه في الميزان التجاري، حيث تقوم الصادرات بتنويع مصادر الدخل وتزيد الناتج القومي الإجمالي وتحقق التنمية الاقتصادية في المناطق النائية و تساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية، وترفع الصادرات من مستوى الجودة في حين تقلل تكلفة الإنتاج.
هذا ورغم ارتفاع حجم الصادرات الأميركية إلى المملكة خلال الأربعة الأشهر الأولى من هذا العام بنسبة قدرها 13.8% وصولا إلى 8.31 مليارات ريال مقابل 7.3 مليارات ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن الميزان التجاري الأميركي مع السعودية يميل لصالح الأخيرة التي بلغ فائضها التجاري 28.2 مليار ريال.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل نمو حجم الصادرات السعودية إلى 70 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، إذ يعمل رجال الأعمال في المملكة جاهدين على تطوير منتجات مصانعهم وتطوير أساليب التصنيع وفق مقاييس دولية للدخول للأسواق العالمية بثبات أكبر خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
جدة ــ مهند الشامي: