حافظ الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة على قوته، بالرغم من احتدام النقاش في أروقة الكونجرس حول المخاطر المحدقة الناجمة عن الاستثمار القادم من الخارج.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لهذا العام في الولايات المتحدة بلغ 86.82 مليار دولار دون أن تطرأ عليه تغييرات تذكر عن عام 2004، والذي وصل إلى 86.21 مليار دولار.
حسبما أعلنت وزارة التجارة، وقد ظل المستثمرون في المملكة المتحدة، المصدر الأكبر للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حيث شكلوا 30.31 مليار دولار من الإجمالي، بارتفاع عن 23.28 مليار دولار.
كما ضخ المستثمرون اليابانيون العام الماضي استثماراً مباشراً للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ عام 2000، ليصل إلى 3.56 مليارات دولار، بارتفاع عن 1.02 مليار دولار في عام 2004.
ويتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر استثمارات في الأصول الصلبة، كالمصانع والجسور، دون أن يخوض في مجالات الأسهم والسندات.
ويغطي تقرير وزارة التجارة إنفاق الأجانب، للاستحواذ على تجارة قائمة أو تأسيس تجارة جديدة ولا يعكس التدفق الرأسمالي بين الفروع القائمة للشركات الأجنبية والذي ينعكس في تقارير أكثر شمولاً مثل بيان الحساب الجاري، الخاص بوزارة التجارة.
لقد أفرز التدفق القوي للرساميل الخارجية، توترات متصاعدة في الولايات المتحدة العام الماضي، فقد أبدى المشرعون الأميركيون اعتراضات على خطط الشركة الصينية الحكومية »سينوك المحدودة« لشراء شركة الغاز والنفط الأميركية بونوكال.
كما أذكت المخاوف نفسها، المعارضة التي تصاعدت في وجه موانئ دبي العالمية، الشركة التي تملكها حكومة دبي، للاستحواذ على العمليات التجارية في عدد من الموانئ الأميركية ويذكر أن إجمالي الاستثمارات المباشرة القادمة من الإمارات في الولايات المتحدة، بلغ في عام 2005، 1.93 مليار دولار، بارتفاع عن 519 مليون دولار عام 2004.
وفقاً لوزارة الخزانة وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة من الصين، 93 مليون دولار في عام سابق.
ترجمة: وائل الخطيب: