أعلن المصرف المركزي أمس ان إجمالي قروض البنوك العاملة في الدولة ارتفعت إلى 397.8 مليون درهم في نهاية ابريل الماضي بنمو بلغت نسبته 9.5% مقارنة بنهاية عام 2005 حيث بلغ إجمالي القروض 363.3 مليون درهم في حين ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك في نهاية الثلث الأول من العام الحالي إلى 425.3 مليون درهم بنمو 4.8% عن نهاية العام الماضي حيث بلغت 405.7 ملايين درهم.
واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الخامس للعام الحالي برئاسة معالي محمد عيد المريخي بحضور جمعه الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي على بيانات البنوك للأربعة أشهر الأولى من سنة 2006 مقارنة بالبيانات كما في 31 ديسمبر 2005.
وأشار المصرف المركزي إلى ان هذه الأرقام تظهر ان قروض البنوك مازالت ضمن رقم الودائع وان النمو الذي سجل في القروض للأربعة اشهر الأولى من العام الحالي يعكس الحركة الاقتصادية النشطة التي سادت في بداية العام الحالي.
واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على التعديلات المقترحة على نظام المصرف المركزي رقم 12/ 1993 بشأن أسعار الفائدة والرسوم المفروضة على القروض الشخصية الاستهلاكية اضافة إلى الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء والافراد التي على أساسها سيتم تعديل مبلغ القرض الشخصي الاستهلاكي وتحديد معالم قرض البيت الخاص.
وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي اعتماد التعديلات المقترحة على تعميم المصرف المركزي رقم 24ــ 2000 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وذلك لغرض إدخال المستجدات على النظام وتحسين إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق وضع ضوابط إضافية على فتح الحسابات بالنسبة للجمعيات الخيرية وضبط تحويلاتها المالية إلى الخارجية.
واعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي كذلك نظام دفع جديد يستخدم التليفون النقال بالتعاون مع اتصالات وذلك استمراراً لنهج المصرف المركزي في وضع التقنيات الجديدة في متناول البنوك العاملة في الدولة من اجل مساعدتها على تحسين خدماتها لعملائها الافراد.
واطلع المجلس على الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات، مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط اعمال الصرافة حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
وناقش المجلس المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وحضر اجتماع المجلس خليفة ناصر بن حويليل وعلي السيد عبدالله وسعيد راشد المهيري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد نائب محافظ المصرف المركزي.من ناحية ثانية ينظم المصرف المركزي بمقره بأبوظبي يوم الأحد المقبل ندوة حول صناديق الاستثمار المفتوحة والأنظمة المتعلقة بها.
ومن ناحية أخرى بحث معالي سلطان بن ناصر السويدي مع داؤود بنغور نائب محافظ البنك المركزي بغينيا (كوناكري) القضايا الاقتصادية والطرق والوسائل التي يمكن ان تساهم في الارتقاء بالتعاون بين النظامين المصرفيين في دولة الإمارات وغينيا.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر