عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« أمس اجتماعا تنسيقيا للتشاور بشأن القواعد التى سيتم وضعها لإلزام الموردين والمصنعين بتطبيق مواصفة السخانات الكهربائية المنزلية وتنظيم تداول هذه السلعة في الأسواق المحلية والآلية المناسبة لذلك.
وحضر الاجتماع ممثلون من الجهات المعنية حيث شارك فيه ممثلون من وزارة المالية والصناعة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة والأمانة العامة للبلديات وبلدية دبي وبلدية أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن الهيئة بصدد إعداد مواصفة قياسية إماراتية لسخانات المياه الكهربائية المنزلية باعتبارها إحدى السلع التي يتطلب تصنيعها واستيرادها وتداولها التأكد من توافر مقومات السلامة والأمان وفق مقاييس فنية محددة.
وأوضح انه نظرا لزيادة عدد الحوادث الناتجة عن استخدام هذه السلعة في الفترة الأخيرة ارتأت الهيئة ضرورة عقد هذا الاجتماع التنسيقي للتحضير للندوة التعريفية للقطاعات الصناعية والتجارية المعنية التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم في معرض اكسبو الشارقة وسيتم فيها مناقشة وضع آلية فعالة لإلزام الموردين والمصنعين بتطبيق مواصفة هذه السلعة وتنظيم تداولها في الأسواق المحلية لتقليل عدد الحوادث وبالتالي الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في الدولة.
وأشار إلى ان الهيئة تسعى لوضع المواصفات الوطنية والخليجية والآليات المتبعة لمواءمة المواصفات الوطنية مع المواصفات الدولية والأساليب والمعايير المتبعة لتحديد مدى إلزامية المواصفات فيما يتعلق بالأمور التي تؤثر على صحة وسلامة الإنسان والبيئة وحماية المستهلك.
وأوضح ان الهيئة تولي اهتماما خاصا لمتابعة ووضع المواصفات القياسية للسلع والمنتجات التي تؤثر على صحة وأمن وسلامة المقيمين في الدولة وتجنيبهم أي مخاطر من تداول أي من هذه السلع أو المنتجات داخل الأسواق.
مشيرا إلى انه في هذا الإطار كانت الهيئة قد شكلت لجنة فنية لدراسة المواصفات القياسية للمياه المعبأة والمتداولة لتعديل المواصفات القياسية لتشتمل على اشتراطات مياه الشرب المعبأة المحلاة والتي انتشرت على نطاق واسع في السنوات الأخيرة حرصاً على سلامة ما يتم تداوله من مياه معبأة وحماية المستهلك.
وجاء ذلك في اطار جهود الهيئة الرامية لمشاركة الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص في وضع الخطط والبرامج الخاصة بالمواصفات القياسية وبرامج المطابقة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة في الدولة والمتوفرة لدى الجهات المعنية.
وناقشت هذه اللجنة المواصفات القياسية للمياه المعبأة والمعمول بها في الإمارات ودول مجلس التعاون بصفة عامة والتي تشمل الاشتراطات اللازمة والحدود الضرورية لمحتويات المياه المعبأة من العناصر المعدنية وحدود الملوثات بها وبيانات بطاقاتها والأمور المتعلقة بحدود الملوثات المتوقع تواجدها في المياه المعبأة المحلاة والتي لم تنص عليها المواصفات القياسية المعتمدة للنظر في الانتهاء من تعديل هذه المواصفات بما يتيح اعتمادها كمواصفات خليجية موحدة أيضاً.
بالإضافة إلى استعراض باقي ما صدر من مواصفات قياسية دولية وإماراتية خاصة بمياه الشرب سواء المعدنية أو العادية وطرق فحصها واختبارها والتي تصل إلى ما يزيد على 15 مواصفة.