تم رسمياً أمس نقل الصلاحيات المالية المتعلقة بجميع العمليات المالية والمصرفية الخاصة بوزارة الطاقة من وزارة المالية والصناعة إلى وزارة الطاقة وبدأ الربط الإلكتروني المباشر بين وزارة الطاقة والأجهزة المختصة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39/6 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 20 مارس الماضي وفى إطار المتابعة المباشرة من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بخصوص برنامج تطوير الإدارة المالية العامة نحو استقلالية الوزارات.
وقال جاسم الشامسي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الحسابات والرقابة إن هذه الخطوة تتيح للوزارات إدارة أمورها المالية بشكل مباشر والقيام بجميع العمليات المالية والمصرفية ابتداءً من الارتباط بالنفقة وحتى الدفع وصدور الشيك وترحيل الحسابات وعمل الحساب الختامي وحفظ المعاملات في أرشيف الوزارة وذلك طبقاً لقواعد تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد وفي ظل الصلاحيات الواسعة للوزارات.
وأوضح انه في سبيل تنفيذ هذا البرنامج قامت وزارة المالية والصناعة بإعداد وإصدار دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية الذي يهدف إلى تطوير أداء العمل الحكومي ورفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في المجال المالي في كل جهات الحكومة الاتحادية والسعي نحو حكومة إلكترونية متطورة تستخدم أحدث النظم المالية والتقنية العلمية في أداء عملها حتى يسهل ويساعد في اتخاذ القرارات وتم إعداد الدليل وفقاً لدليل الإحصاءات المالية الحكومية الصادر عن صندوق النقد الدولي.
وأضاف انه تم فتح حسابات مصرفية لكل وزارة على أن يتم تشغيل وإدارة هذه الحسابات حسب التعليمات التالية:
أولاً : تشمل جميع الأمور المصرفية الخاصة بالوزارات صرف الشيكات وإجراء الحوالات الداخلية والخارجية. وتلقي مردودات الرواتب والمصروفات.
ثانياً : تم طباعة الشيكات الخاصة بالوزارات بالتنسيق مع المصرف المركزي وتم تسليمها لكل وزارات الدولة.
ثالثاً : قيام المصرف المركزي بإعداد نماذج إيداع ذات أرقام مسلسلة.
رابعاً: الالتزام بجميع رموز تصنيف الحركات التي يتم الإنفاق عليها مع إدارة نظم المعلومات بوزارة المالية لأغراض التسويات البنكية.
خامساً: يقوم المصرف المركزي بإرسال كشوف الحساب بصفة يومية إلى كل وزارة.
وذكر انه تم إصدار القرارات الوزارية اللازمة بتشكيل الوحدات الرقابية في كل الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية كما تم تنظيم دورة تدريبية للمدققين بوزارة المالية والصناعة ورؤساء الوحدات الرقابية المزمع إنشاؤها في وزارات الدولة وتعريفهم بالدور المطلوب منهم لمساعدة الوزارات في تطبيق برنامج تطوير الإدارة المالية وتقديم المشورة الفنية للنواحي المالية بما يسمح بحسن انطلاق النظام وفقاً للأنظمة المالية ومعايير الأداء الدولية.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: