أفادت بيانات أصدرتها الحكومة اليابانية في وقت مبكر أمس أن الاقتصاد الياباني شهد نموا أسرع مما كان متوقعا له خلال الربع الأول من العام الجاري. ويذكر أن التقدير الرسمي للنمو خلال تلك الفترة الممتدة من يناير إلى مارس قد تمت زيادته من 1.9% إلى نسبة 3.1 % سنويا من إجمالي الناتج المحلي.
وشهد الاقتصاد الياباني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا في الآونة الأخيرة بعد سنوات من الانكماش والتراجع. وبلغ معدل نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول من العام الحالي 3.1% وليس 1.4% كما كان قد أعلن في وقت سابق.
كما زاد معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 55% من إجمالي الناتج المحلي لليابان إلى 0.5 % وليس 0.4% كما كان قد أعلن من قبل.
وفي الوقت نفسه ظل معدل نمو الصادرات اليابانية خلال الفترة نفسها دون تغيير عند مستوى 2.7 % في حين زادت الواردات بنسبة 3.5%.
ويتوقع المسؤولون اليابانيون وصول معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس 2007 إلى المعدل الذي تستهدفه الحكومة وهو 1.9%.
وأعلنت الحكومة اليابانية عن تراجع ميزان الحساب الجاري خلال أبريل الماضي بنسبة 20.2 % ليصل إلى 1.28 تريليون ين (11.23مليار دولار( عن الشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت وزارة المالية أن التراجع هو الأول خلال ثلاثة أشهر نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة العجز في ميزان تجارة الخدمات.
وتراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 65 % ليصل إلى 258.5 مليار ين خلال أبريل الماضي. وقد تراجع فائض ميزان تجارة السلع بنسبة 32.4% ليصل إلى 755.6 مليار ين في حين بلغ عجز ميزان تجارة الخدمات 497.1 مليار ين بزيادة نسبتها 31.2%.
وزادت الصادرات بنسبة 11.4 % لتصل إلى 5.84 تريليونات ين في أبريل عن الشهر نفسه من العام الماضي بفضل قوة صادرات السيارات وأشباه الموصلات.
يذكر أن ميزان الحساب الجاري يتكون من إجمالي إيرادات الدولة الخارجية نتيجة صادرات السلع والخدمات مقابل التزاماتها الخارجية مع استبعاد الانفاق الاستثماري.