تسعى صناديق استثمارية أوروبية إلى دخول سوق العقارات في دبي التي اعتبرتها من أكثر البقع العقارية سخونة في منطقة الشرق الاوسط. ونجحت دبي منذ ان فتحت ابوابها واسعة قبل اربع سنوات امام الاجانب لشراء وتملك عقارات لأول مرة في البلاد في جذب آلاف المستثمرين الافراد للاستفادة من هذه الفرصة. وضخ هؤلاء مليارات الدولارات على شكل مدفوعات نقدية او دفعات اولية لعدد من شركات التطوير العقاري التي وعدتهم بتسلم عقاراتهم في غضون عامين.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مسوؤل في شركة عقارية بدبي، امس، ان هناك دلائل تشير إلى أن استثمار الصناديق العالمية في المشاريع التي يتم أخذها في الاعتبار وتسويقها بالشكل الصحيح من شأنه أن يصبح توجها متناميا.
وذكر أندرو تشيمبرز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو العقارية، ومقرها دبي «قطاع العقارات في دبي يواصل مسيرته نحو النمو والنضوج، وما زال هنالك طلب كبير في السوق العقاري على المنتج المناسب الذي يستهدف المشترين والمستثمرين المناسبين».
وقال مراقبون، ان قانون التملك العقاري الذي أصدرته دبي العام الحالي يساهم في استقطاب الاستثمارات المؤسسية من خارج المنطقة، خاصة وان العقار يعتبر من الاستثمارات المضمونة وذات العائد المرتفع.
وقالت استيكو انها باعت نصف وحدات مبنى «سويس تاور» الجديد للمكاتب في دبي، والبالغ تكلفته 68 مليون دولار أميركي، بمجرد فتح باب البيع.
وقال تشيمبرز: «استقطب البرج المستثمرين المحليين والخارجيين من الصين وروسيا وسويسرا»، وأضاف «لقد قام أيضا أحد صناديق الاستثمار الأوروبية بشراء وحدات في هذا المشروع». ويقدر محللون حجم السوق العقاري في الامارات حتى نهاية العقد الحالي بحوالي 50 مليار دولار، فضلا عن طفرة كبيرة في قطاع التمويل العقاري، تصل إلى 15 مليار دولار أميركي حتى عام 2010.
كما يقدر هؤلاء حجم الاستثمارات التي دخلت القطاع العقاري في البلاد بنحو 20 مليار دولار، استحوذت دبي على اكثر من 70% منها. «البيان»