قال رجل الأعمال عيسى الأنصاري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة في حوار خاص مع »البيان الاقتصادي« إن المبالغ التقديرية لإجمالي حجم التحويلات المالية للأفراد من خلال شركات الصرافة في الدولة بلغ أكثر من 40 مليار درهم خلال العام الماضي, فيما يتم تحويل أكثر من 20% من إجمالي تلك التحويلات عن طريق الأنصاري للصرافة.
وأضاف أن دول جنوب وشرق آسيا حظيت بالنسبة الأكبر حيث تصدرت الهند تلك اللائحة تلتها باكستان ،الفلبين واندونيسيا, فيما احتلت التحويلات المالية للأفراد للدول العربية المركز الثاني على لائحة التحويلات وتصدرتها مصر تليها الأردن ثم باقي البلدان العربية.مضيفا أن هذا التوزيع يعكس حجم القوى العاملة على أراضي الدولة.
وأكد أن شركة الأنصاري للصرافة حققت نمواً في العمليات بنسبة تجاوزت 30% خلال عام 2005 مقارنة بعام 2004، وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة إلا أن الشركة تتوقع أن تحقق نموا مماثلا في حجم أعمالها في عام 2006 كنتيجة لنمو حركة السياحة وازدياد عدد السكان في الدولة بشكل عام , بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الجديدة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
٭ ما هو تقييمكم لأداء أعمال الأنصاري للصرافة خلال العام الماضي وتوقعاتكم لها خلال هذا العام ؟
ــ تخدم الأنصاري للصرافة أكثر من 300 ألف عميل شهريا والرقم في تزايد مستمر، وأنا أؤمن بان تركيزنا على تطوير خدماتنا وتنفيذ المعاملات بأسرع وقت ممكن وتقديم خدمات مالية متعددة أكسبت الأنصاري للصرافة ثقة المتعاملين معنا في الدولة، كما نسعى جاهدين لتطوير خدماتنا باستمرار ومازلنا نعتقد أن هناك المزيد من المجالات لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء وهذا ما نسعى دوما لتحقيقه لمصلحة العميل.
٭ هل لكم أن تحدثونا عن الخدمات الجديدة التي طرحتها الأنصاري للصرافة مؤخرا؟
ــ لقد طرحنا العديد من الخدمات الجديدة في أسواق المال بالدولة ومنها خدمة التحويل عن طريق الإنترنت والذي يتيح لأي شخص تحويل الأموال دون مغادرة المكتب أو المنزل وذلك من خلال شبكة الانترنت. خدمة الكاش باسبورت الذي يقدم خدمة تحويل الأموال بحيث يستطيع المستفيد سحب المال المحوَل عن طريق أجهزة الصراف الآلي التي تحمل علامة الفيزا في أي نقطة من العالم.
كذلك بالنيابة عن الصكوك الوطنية تقوم كافة فروع الأنصاري بتقديم خدمة الصكوك الوطنية، حيث بلغت مبيعات الصكوك الوطنية 240 مليون درهم في شهرين، وجدير بالذكر أن الفائز الأول والثاني بالمليون درهم للشهرين الأول والثاني والكثير من الفائزين قد قاموا بالشراء والاستثمار في الصكوك الوطنية عن طريق الأنصاري للصرافة.
بالإضافة إلى الخدمات الجديدة دخلت الشركة مجال الوساطة المالية من خلال شركة الأنصاري للخدمات المالية وفتحت مكاتب في أسواق دبي وأبوظبي ورأس الخيمة وقريبا في العين وهي الآن بصدد فتح مكاتب جديدة للخدمة المتميزة وتعتبر من شركات الوساطة الأسرع نموا.
الإقبال على الصكوك
٭ لماذا باعتقادكم ازداد الإقبال على شراء الصكوك الوطنية ؟
ــ ازداد الإقبال على الصكوك الوطنية لأنها أولا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تقدم جوائز نقدية بمبلغ 4ملايين درهم شهريا بالإضافة إلى أن 20% من الأرباح السنوية توزع على المستثمرين.
٭ نظرا لارتباط الدرهم بعملة الدولار، كيف كان تأثركم بالهبوط الحاد في قيمة الدولار خلال العام المنصرم مقارنة بالعملات الأخرى؟
لا أعتقد أن الهبوط الذي شهده الدولار في الفترة الماضية له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني كون التعاملات التجارية للدولة مع الدول الأخرى بالدولار كما أن دخل الدولة من البترول بالدولار أيضا لذا فالتأثير ليس كبيرا.
ونحن كشركة للصرافة لم نتأثر بانخفاض قيمة الدولار لأسباب عديدة أهمها أن معظم الدول التي نتعامل معها تقيم عملتها بالدولار، كما أننا كشركة صرافة نحتفظ بسلة عملات وبالتالي فإن تقلبات الأسعار لا تشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لنا.
٭ هل انتم من المؤيدين لمناداة البعض بضرورة تحويل احتياطي العملات الصعبة في بنوك الدولة من الدولار لليورو في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة؟
المنطقة تنعم بالكثير من الخيرات وهى لذلك غير مستقرة وهذا ليس بالجديد علينا ،ولكننا نحن وللَه الحمد ننعم بالأمان والاستقرار في دولة الإمارات وذلك نتيجة للسياسات الحكيمة لقادتنا.
أما بالنسبة لمناداة البعض بضرورة تحويل احتياطي العملات الصعبة من الدولار لليورو فاعتقد ان الأمر يجب ان يحسم من ناحية المصلحة الاقتصادية بالدرجة الأولى بما ان معظم إيرادات الدولة من النفط تُقيم بالدولار لذلك فهي مرتبطة بالدولار،وفى النهاية هذا أمر راجع لسياسات المصرف المركزي فيما يتعلق باحتفاظه بسلة عملات إذا كانت هناك جدوى اقتصادية لهذا القرار.
تنظيم بدون قيود
٭ أحداث 11 سبتمبر في أميركا وضعت الكثير من القيود على حجم التحويلات المالية للأفراد، باعتباركم شركة صرافة كيف تأثرتم وتأثر عملاؤكم بتلك القيود؟
في الواقع نحن لا نجد هناك أي عرقلة أو قيود على حجم التحويلات المالية للأفراد، ولكن بحسب قرارات وتعليمات المصرف المركزي خضعت عمليات تحويل الأموال لقوانين منظمة لكي تعتمد على مستند قانوني من شأنه حماية الاقتصاد الوطني للدولة من عمليات غسيل الأموال، فالإجراءات التي كانت تتبع سابقا في عملية تحويل الأموال قد شُددت لتطبق على مبالغ مالية أصغر من ذي قبل.
٭ هل لكم أن تحدثونا عن تلك الإجراءات ؟
ــ الإجراءات أولا تتعلق بمعرفة الزبون وتحديد هويته وكانت في السابق تطبق على المبالغ المحوَلة التي تتجاوز 200 ألف درهم، فيما أصبحت الآن تطبق على المبالغ التي تتجاوز 2000 درهم وأكثر . ويكمن نجاح عملية مكافحة غسيل الأموال من خلال تحديد هوية العميل، كما ان لدى معظم شركات الصرافة قسما خاصا لمراقبة التحويلات المالية.
تصحيح سوق المال
٭ شهدت أسواق المال موجة عارمة من التصحيح، ما تقييمكم لتلك الموجة، وما حجم تأثر أعمالكم بها ؟
هناك نوعان من المستثمرين في سوق الأوراق المالية، المستثمر الذي ينظر إلى تحقيق أرباح طويلة الأمد وبالنسبة إلى هؤلاء فقد تسبب الهبوط الذي حدث مؤخرا في الأسواق في خسارتهم لنسبة من الأرباح المكتسبة في موجة الصعود.
أما النوع الثاني فهو المستثمر قصير الأمد والذي دخل متأخرا في السوق وكانت خسارته من رأسماله، وبشكل عام أرى انحسارا في عدد المضاربين وازديادا في عدد المستثمرين وهذا أمر صحي ومشجع في هذه الفترة وسيساعد بلا شك على صعود السوق تدريجيا.
أما بالنسبة لتأثرنا بتلك الموجة فنحن لم نتأثر بهبوط السوق كوننا نقدم خدمة الوساطة المالية ولا نقوم بالمضاربة في أسواق المال بالدولة، أما من ناحية الصرافة فلم نتأثر بحالة الصعود والهبوط التي شهدتها أسواق المال.
٭ باعتقادكم كيف يمكن خلق سوق مالي منافس للأسواق العالمية؟
أنا أنظر للأمر من جانبين، النوعية والحجم، فمن ناحية النوعية فالمطلوب إضفاء المزيد من الشفافية وتطوير أكبر للقوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار، وفتح الأسواق بصورة أوسع للمستثمرين الخليجيين والأجانب وتطوير خدمات السوق، أيضا تقديم خدمات جديدة مثل Options.
بالإضافة إلى مطالبة الشركات المدرجة في أسواق المال بالمزيد من الشفافية والإفصاح ليس فقط على مستوى النتائج المحققة وإنما على مستوى المشاريع المستقبلية لتلك الشركات.
أما من ناحية الحجم، فالسوق يحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة لتدرج في السوق، ويمكننا تحقيق ذلك إما من خلال إدراج الشركات الجديدة والشركات العائلية أو من خلال تخصيص شركات القطاع العام.
وأقترح تشجيع إدخال أسهم الشركات العالمية في الأسواق المحلية بالتعاون مع الأسواق العالمية وخاصة الشركات العالمية التي يستثمر فيها مستثمرون خليجيون.
٭ من وجهة نظركم ما مستقبل توحيد سوق أبوظبي ودبي الماليين ؟
حاليا لا نجد عرقلة في انفصالهما وأعتقد أن توحيد السوقين من شأنه أن يخلق نوعا من التناغم في تنفيذ عملية التداول في السوقين . وفي الوقت الحاضر إذا كان مشروع التوحيد صعب التحقيق فنحن ندعو لتوحيد الإجراءات فيما يختص بخدمات الوسطاء وفيما يتعلق ببعض الأنظمة الخاصة بالمستثمرين، حيث سيعمل ذلك على زيادة حجم التداول في السوقين.
دور البورصات الخليجية
٭ كيف تنظرون لدور البورصات الخليجية في دعم وتفعيل خطط التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي؟
البورصات الخليجية توفر رأس المال للشركات الكبيرة وبالتالي تساهم تلك البورصات في تأسيس شركات كبرى تساهم في نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية وتتمكن من منافسة الشركات العالمية من ناحية أخرى.
إن الناحية الإيجابية في صعود الأسعار هي تشجيع وتحفيز للشركات للإدراج في سوق المال، كما ويشجع على تأسيس شركات كبرى جديدة، وكلها في النهاية في مصلحة الاقتصاد الخليجي ولكن بشرط أن تكون هذه الشركات مجدية اقتصاديا وناجحة إداريا.
٭ كيف تنظرون لمشاريع خصخصة القطاع العام ؟
أنا مع مشاريع خصخصة القطاع العام، والخصخصة تؤدي إلى تطوير المؤسسات العامة على أساس الكفاءة والإدارة وتخلق جوا من المنافسة يؤدي إلى تطوير الخدمات والمنتجات وفي النهاية تكون لمصلحة المجتمع واقتصاد الدولة.
٭ باعتقادكم كيف أثر ارتفاع أسعار النفط على النشاطات الاقتصادية بالدولة وهل تتوقعون استمرار هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة ؟
نتوقع أن يكون له أثر إيجابي، حيث إنه ساهم في ازدياد دخل الدولة مما يجعلنا نتوقع المزيد من الإنفاق الحكومي الحكومي.
فيما يتعلق بالبنية التحتية والمشاريع التي ستنعكس بطبيعة الحال إيجابيا على النمو الاقتصادي بالدولة، كما أنه من المتوقع صعود الأسواق الخليجية نتيجة لتوافر السيولة إما مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن الإنفاق الحكومي يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات المساهمة والمدرجة في الأسواق المالية وبالتالي صعود الأسواق المالية.
أثر اتفاقيات التجارة
٭ من وجهة نظركم كيف ستتأثر الشركات المحلية باتفاقيات التجارة الحرة المزمع توقيعها بين الإمارات ودول أخرى ؟
التأثر سيكون تبعا لنشاط الشركة، إذ أن التنافس سيكون لصالح المستهلك وسيضيف من نوعية وجودة الخدمة المقدمة إليه وهذا ما لاحظناه في مدينتي دبي للإنترنت ودبي للإعلام حيث إن تواجد العديد من الشركات هناك أدى زيادة واتساع رقعة الخدمات المقدمة.
أما المجالات التي بها تٌشبع فلا نرى أن دخول شركات جديدة سيضيف إلى الاقتصاد الوطني بل سيكون مضرا في بعض الأحيان.
وعلينا أن نحكم بعد دراسة بنود هذه الاتفاقيات وتأثيرها على بعض القطاعات في الدولة، ولكن في نظري بشكل عام تساعد هذه الاتفاقيات الشركات الكبيرة على الدخول والتوسع في مناطق جديدة.
٭ وكيف تتأثرون أنتم في مجال الصرافة؟
مجال الصرافة فيه أكثر من 100 شركة بالإضافة إلى أكثر من 250 فرع صرافة، علاوة على أن الشركات القائمة تتوسع باستمرار فالمنافسة شديدة جدا، كما ان المنافسة أدت إلى تطوير خدمات واسعة لم تكن الصرافات تقدمها من قبل.
وأستطيع أن أجزم أن الخدمات المقدمة في الدولة أفضل وأكثر تطورا من مثيلاتها في أوروبا وأميركا بسبب المنافسة الشديدة والحركة الكبيرة. وكمثال تقوم معظم شركات الصرافة في أوروبا وأميركا بتحميل العميل نسبة تتراوح ما بين 1- 5 % مقابل خدماتها بينما لا توجد هذه العمولة في السوق المحلي.
إجراءات مكافحة الإغراق
٭ باعتقادكم ما أهمية وجود إجراءات لمكافحة الإغراق في ظل توقيع الإمارات لذلك النوع من الاتفاقيات ؟
مما لاشك فيه أن العالم يتجه نحو التجارة الحرة وإزالة الحواجز أمام التجارة في العالم وانسياب السلع والبضائع بسهولة وذلك نظرا للتطور السريع الحاصل في الاتصالات والمواصلات. فمثلا يمكن طلب بضاعة معينة من أميركا عن طريق الإنترنت وتكون البضاعة على باب منزلك خلال عدة أيام فقط.
فالتوجه نحو التجارة الحرة هو خيار لا مفر منه ولكن الخطر يكمن في فقدان السيطرة على التجارة وليست التجارة في حد ذاتها. الحكومات هي الجهات المخولة بحماية المجتمع عن طريق فرض القوانين على التجارة وعند انحسار دور الحكومة سيصبح اختيار مصلحة المجتمع بيد الشركات العالمية الكبيرة.
ومن السلبيات التي سنواجهها عدم إمكانية رفض بضائع مثلا لا تتماشى مع التقاليد والقيم المحلية أو عدم إمكانية رفض مواد غذائية معالجة جينيا، أوبضائع مصنعة في بلد بمواصفات تضر بالمجتمع. ومن ضمن السلبيات أيضا عدم إمكانية حماية بضائع وخدمات محلية.
ومن هنا أجد من المهم جدا وجود إجراءات لمكافحة الإغراق ولكن قد يتطلب ذلك أساليب جديدة في ظل العولمة والتي قد تختلف من قطاع إلى قطاع آخر، ولكن على الحكومة ضمان حماية البضائع والخدمات المحلية في ظروف العولمة.
٭ هل انتم مع فرض رسوم استيراد إضافية على السلع المغرقة لإزالة الضرر عن الصناعات المحلية؟
ــ لا اعتقد مع الاتجاه السائد في العالم أن يسمح بفرض رسوم إضافية بل العكس، إذ أن دول العالم تتجه نحو إزالة هذه الرسوم.
وبالمقابل يفترض بالصناعات المحلية أن تقوم بتطوير منتجاتها وخدماتها لكي يبقى العامل التنافسي هو العامل الحاسم ولكي نتمكن من منافسة الشركات العالمية، وعلى الحكومات المحلية دعم الشركات المحلية بمختلف الأشكال مثل منح الأراضي لإقامة منشأتها عليها وخفض الرسوم وتخصيص جزء من المشتريات الحكومية للشركات المحلية لكي تستطيع المنافسة.
٭ كيف تقيمون الاقتصاد الإماراتي منذ بداية هذا العام وما توقعاتكم له مستقبلاً ؟
الاقتصاد الإماراتي جيد جدا وينمو بوتيرة مستمرة ونتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات القادمة إذا ما تمكنا من تلبية متطلبات النمو السريع الذي نشهده حاليا. التحدي القادم هو توفير البنية التحتية في الوقت المناسب، ولاشك أن دبي تستطيع استقطاب عدد أكبر من المستثمرين ،و يجب التركيز على النوعية وليس الكمية وتشجيع الاستثمار النوعي الذي يجلب معه الخبرة والتكنولوجيا.
٭ ما هو المطلوب لتفعيل دور القطاع الصناعي بالدولة؟
ــ أرى أنه من الأفضل التركيز على الصناعات المتطورة تكنولوجيا بحكم أن لدينا أيدي عاملة قليلة، وأقترح بدل التركيز على الاستثمار العقاري في الخارج أن يتم تنويع ذلك الاستثمار ليشمل الاستثمار الصناعي في الدول المجاورة التي لديها أيد عاملة كبيرة.
٭ تحتفلون حاليا بذكرى مرور 40 عاما على تأسيس الأنصاري للصرافة، فكيف تضيئون هذا الاحتفال ؟
إننا فخورون بمرور 40 عاما على تأسيس الأنصاري للصرافة في دبي، والفضل في هذا النجاح إنما يعود للوالد الحاج علي الأنصاري مؤسس الشركة- حفظه اللَه- لما لتوجيهاته ورعايته الدور الكبير في التطور في مختلف مراحل نمو الشركة.
ونحتفل بهذه المناسبة بمكافآت الأنصاري والتي تقدم من خلالها جوائز نقدية وذهبية عبارة عن 12 كيلو من الذهب وما يعادل المليون درهم حيث بإمكان عملائنا مضاعفة فرص ربحهم من خلال تعاملهم مع الانصاري للصرافة.
كادر
الغلاء مشكلة كبيرة تضر بالأفراد والمجتمع
أكد عيسى الأنصاري أن هناك نموا لا شك فيه في العديد من قطاعات الدولة، ولكنه استدرك قائلاً:»علينا أن لا نغفل عن أن هذا النمو قد لا يصل إلى كافة الأفراد وبنفس النسبة، بل إن كثير من الأفراد قد لا يشهدوا نموا في دخلهم لسنوات عديدة وبالتالي فإنني أرى أن موجة الغلاء تلك ستسبب مشكلة كبيرة للعديد من فئات المجتمع، وأي مجتمع لا يمكنه الاستمرار بدون استقرار كافة الفئات واستمرارية أدائها وتأثيرها في القطاعات الاقتصادية.
وبما ان سياسات الدولة مبنية على العرض والطلب، فلا أرى ان الحكومة تتدخل في تحديد الغلاء ولكن من الممكن أن تحد منه وذلك عن طريق بناء مشاريع لذوي الدخل المحدود وتوفير وسائل مواصلات متقدمة وإنشاء خطوط السكك الحديدية وتطوير شبكة الطرق والمواصلات لربط المدن في الدولة وإنشاء مشاريع جديدة لإسكان ذوي الدخل المحدود وتوفير خط مواصلات مريح للوصول إلى أعمالهم بسرعة وأيضا توفير الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع«.
عيسى الأنصاري
»الأنصاري للصرافة« تحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيسها
تحويلات الأموال تخضع لقوانين تنظمها وتحميها من عمليات الغسيل
حوار: كفاية أولير