تعقد هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وبالتنسيق مع سوق التأمين العماني ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث لعام 2006م سلطنة عمان الشقيقة يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 6ــ 7 نوفمبر 2006م.
وسوف يفتتح مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة (سلطنة عمان) رئيس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الملتقى المذكور ويأتي إحياء هذا اللقاء التأميني السنوي الهام في إطار دعم التظاهرات التأمينية التي ترمي إلى تطوير صناعة التأمين لما لهذا القطاع من دور هام وفعال في الاقتصاد الوطني
وما يمثله من تحديات تتمثل بصفة أساسية في فتح الأسواق والتحرر من القيود وتوجهات شركات التأمين العالمية نحو استقطاب العملاء من خلال استخدام التقنيات التأمينية الحديثة لتسيير الخدمات وغيرها من الحوافز التنافسية.
كما يلقي الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس المجلس التنفيذي للهيئة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين كلمة بهذه المناسبة حيث تدار عدة حلقات نقاش خلال الملتقى وعلى مدار يومين تعالج العديد من الموضوعات الفنية التأمينية الهامة وتأثيرها على صناعة التأمين منها:
التأمين من خلال البنوك:
وتعريف عملية التسويق التأميني المصرفي، وتسويق المنتجات التأمينية (الإطار التشريعي والقانوني)، ومقترحات خاصة بمنتجات تأمين مثالية، واستعراض حالات عملية للتأمين المصرفي (تجربة سوق التأمين العماني في هذا المجال)، ودور العاملين بشركات التأمين والمصارف في مجال تقديم الاستشارات التأمينية والمالية، والبنية التأمينية والمصرفية المشتركة،
وإيجاد إطار قانوني تشريعي لتنظيم مهنة الوساطة المصرفية التأمينية، والنشاط التأميني المصرفي (الرؤية المستقبلية الحديثة لتطوير قنوات تسويق المنتجات التأمينية)، وبناء وتطوير نماذج تسويق تأمينية مصرفية مشتركة حديثة ومتطورة، وإدارة علاقات العملاء والتأمين المصرفي، ومقترحات خاصة بمنتجات تأمينية مثالية.
كما سيتم استعراض حالات عملية للتأمين المصرفي (تجربة سوق التأمين البحريني في هذا المجال)، والمبادرة بفتح قنوات التسويق والتغلب على المشاكل والعقبات، وضع صيغة لصفة تعاقدية تحكم العلاقة ما بين شركات التأمين والبنوك التي تمارس الوساطة التأمينية في مجال تقنية مهنة الوساطة المصرفية.
كما سيناقش المسؤولية القانونية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في قطاع التأمين، وتسليط الضوء على المسؤولية القانونية والتعاقدية لأعضاء مجلس الإدارة استنادا للقوانين السائدة والمعمول بها لشركات التأمين والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة إلى المدراء التنفيذيين،
وأهمية تحديد حوكمة الشركات في تنظيم وضبط تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، وتأثير الإخلال بالصيغة التعاقدية والقوانين المرتبطة بالواجب العام تجاه المجتمع، وسوف يشارك في رئاسة حلقات النقاش نخبة متميزة من قادة صناعة التأمين في المنطقة الخليجية.
أبوظبي ــ البيان