ولعل من ابرز دلائل قوة السوق العقاري ومتانة فرص نموه الحالية والمستقبلية ولسنوات مقبلة ما جعل قطاع البناء ثاني اكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة، ويبلغ عدد العمال فيه 270 ألف عامل يشكلون أكثر من 17% من حجم العمالة بشكل عام في الدولة، وفي دبي وظف القطاع 700. 111 عامل، أي أكثر من 15% من إجمالي التوظيف في الإمارة،
ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى أكثر من 400 ألف عامل عقب طرح مشاريع بناء جديدة، فهناك برج دبي الذي سيعمل فيه عند اتساع الإعمال نحو 50 ألف عامل ، بالإضافة إلى مشروع دبي فستيفال سيتي الذي سيرتفع عدد العمال فيه إلى 40 ألف عامل بينما عددهم حاليا 7 آلاف عامل، أي إن هناك أكثر من 80 ألف عامل يحتاجهم القطاع.
ويعتبر قطاع البناء والتشييد بالدولة ثاني أكبر القطاعات والفعاليات الاقتصادية التي تستحوذ على اكبر نسبة عمالة بالدولة بعد قطاع التجزئة. ويقول الدكتور أحمد علي الحداد المستشار بوزارة العمل ان أعداد العمالة في قطاع البناء والتشييد في ازدياد وكذلك أجورهم،
ويبلغ عددهم بحسب الأرقام المتاحة لعام 2003 نحو 270 ألف عامل يشكلون أكثر من 17% من حجم العمالة بشكل عام، وفي دبي وظف القطاع 700. 111 عامل، أي أكثر من 15% من إجمالي التوظيف في الإمارة، ومن المتوقع صعود هذا الرقم إلى أكثر من 400 ألف عامل عقب طرح مشاريع بناء جديدة، فهناك برج دبي الذي سيعمل فيه عند اتساع الأعمال فيه نحو 50 ألف عامل ،
بالإضافة إلى مشروع دبي فستيفال ستي الذي سيرتفع عدد العمال فيه إلى 40 ألف عامل بينما عددهم حاليا 7 آلاف عامل، أي إن هناك أكثر من 80 ألف عامل يحتاجهم القطاع.
ولضخامة هذا العدد بات العاملون في شركات المقاولات سبباً جوهرياً لجميع مشكلات سوق العمل المزمنة، فمنهم غالبية أو ربما جميع العمالة الهائمة في البلاد بلا عمل حقيقي، وبسببهم تتضاعف معدلات النزاعات العمالية سنة تلو أخرى.
على صعيد متصل قالت مصادر عاملة في قطاع الانشاءات المحلي أن ارباح شركات المقاولات تضاعفت 150% خلال السنوات العشرة الاخيرة، حيث يتوقع ان تصل إلى نحو 10 مليارات خلال العام الجاري عقب دخول مشاريع بناء بقيمة 30 مليار درهم إلى حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر ان نسبة ارباح المقاولين تراجعت من 40% العام الماضي إلى ما بين 20و25% في العام الجاري الا ان حجم الأعمال المطروحة، وتناقص عدد مقاولي الباطن وحاجة السوق العقارية إلى الوحدات السكنية وتوسع عمليات تطوير البنية التحتية، ساهمت بقوة في رفع إجمالي ارباح المقاولين الذين تعرضوا إلى خسائر فادحة العام الماضي جراء ارتفاع أسعار مواد البناء ما بين 100 و 300% للمواد الرئيسية.
وتوقعت المصادر ان يستمر مسلسل انتعاش شركات المقاولات وأرباحها خلال إلى السنوات العشر المقبلة لتقفز إلى ما بين 75 و80 مليار درهم. ويعزز تلك التوقعات دخول مشاريع بناء خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة تتجاوز 330 مليار درهم.
وأكدت المصادر ان الاحصاءات الرسمية وتقارير مراقبين، تظهر حفاظ قطاع الانشاءات على المرتبة الثانية بعد تجارة التجزئة، وتعزز الشراكات الجديدة والتحالفات التي تعقدها الشركات العقارية المحلية أو الخارجية مع بعضها البعض أو مع الحكومات المحلية كشراكة حكومة أم القيوين الأخيرة مع »اعمار الشرق الأوسط« و»تعمير« لتطوير مشروعين في الإمارة بقيمة 42 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة، تعزز من زيادة فرص نمو شركات المقاولات،
هذا بالإضافةإلى قيام مشروعات عقارية تطورها شركات مساهمة في ابوظبي ورأس الخيمة وعجمان وام القيوين، وتتمتع تلك الشركات التي لا يزال بعضها قيد التأسيس بدعم حكومي يرفع من مقدرتها المالية والتمويلية التي قد لا تتوفر للقطاع الخاص رغم ان الاخير شارك ولا يزال في رسم معالم النهضة العمرانية.