عقدت في دبي أمس »ندوة حول عمليات نقل الأموال« نظمها مكتب قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية بمقر مصرف الإمارات المركزي ــ فرع دبي.افتتح الندوة عبدالرحيم محمد العوضي مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي الذي تحدث نيابة عن معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بدولة الإمارات.
وقال العوضي في كلمة له ان الندوة تنعقد من منطلق سياسة دولة الإمارات الرامية إلى تبادل الخبرات والتقنيات المطبقة لدى الدول الصديقة في مجال مكافحة الجرائم المالية بشتى أنواعها والتعاون مع المجتمع الدولي وبما يسهم في الحفاظ على الانجازات الكبيرة التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأكد أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أرست الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية والرقابية لمواجهة الجرائم المالية وهي تولى اهتماما كبيرا للتعاون مع الجهود الدولية في هذا الشأن ودعمها حيث يولي مصرف الإمارات المركزي اهتماما خاصا في هذا المجال.
وأشار إلى أن الندوة تلقى الضوء على الإجراءات المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية بشأن نقل الأموال ومتطلبات الإبلاغ عن الأموال النقدية التي بحوزة المسافرين والإجراءات الجمركية ذات الصلة وتمثل تأكيدا على تصميم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على التعاون فيما بينهما لمكافحة الجرائم المالية وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة ودعم الجهود الدولية لمكافحة تلك الجرائم.
ونوه إلى تقديم المختصين لدى سلطات الأمن القومي والهجرة والجمارك في الولايات المتحدة أوراق عمل تتناول عمليات شحن السيولة النقدية وتوجيه المسافرين إلى دولة الإمارات بمتطلبات الإبلاغ عن العملات التي بحوزتهم وإجراءات مراجعة لائحة المسافرين منوها بان ذلك يعكس رغبة البلدين في التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات في مجال الجمارك وعمليات نقل الأموال وتنمية وتطوير خبرات المختصين بمكافحة الجرائم المالية.
وأضاف العوضي ان مشاركة المختصين في الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات ودوائر الجمارك في الدولة وكذلك سلطات تنفيذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العدل والنيابة العامة يعكس تعاون السلطات في دولة الإمارات وسعيها الدائم للتنسيق مع المصرف المركزي لتطبيق السياسة الوطنية التي وضعتها الدولة لمواجهة الجرائم المالية وتبادل التجارب والأفكار والتقنيات المشتركة مع الدول الصديقة بهذا الشأن.
وأشار إلى ان وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي قامت بتنفيذ والاشتراك في 331 برنامجا تدريبيا من مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات صلة بمواجهة الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مؤكدا أن توفير برامج التدريب للعاملين في مجال مواجهة كافة الجرائم المالية يأتي في قمة أولويات دولة الإمارات وتوجيهات محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.