أقرت اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« خلال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور راشد بن فهد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أقرت 71 مشروع مواصفة قياسية وطنية جديدة لعرضها على مجلس الإدارة لغايات الاعتماد تتضمن 24 مواصفة قياسية إلزامية و47 مواصفة قياسية اختيارية.

وتتعلق هذه المواصفات بالمركبات والإطارات وقطع الغيار وطرق اختبار المركبات وشهادات المطابقة للمركبات، بالإضافة إلى مواصفات متعلقة بالمواد الغذائية كزيتون المائدة وعصير العنب والفواكه المعلّبة والروبيان والأثاث المنزلي الخشبي وغيرها.

وناقشت اللجنة في اجتماعها بحضور جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة والهندسة فاطمة عبيد الجابر الوكيل المساعد لدائرة البلديات والزراعة ووليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة ومديري الإدارات المعنية في الهيئة ناقشت نظام عمل اللجنة التنفيذية والمهام والصلاحيات المناطة بها وأقرت عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

كما ناقشت اللجنة النظام الوطني للقياس الذي يختص بتنظيم أعمال القياس والمعايرة داخل الدولة بما في ذلك المقاييس القانونية والعلمية في الدولة، وأقرت اللجنة عرض النظام على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده للبدء بتطبيقه من قبل الهيئة والجهات المعنية في الدولة.

وقال وليد بن فلاح المنصوري إن النظام الوطني للقياس يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بتحديد مراجع القياس الوطنية، ووحدات القياس المعتمدة في الدولة وعمليات تنظيم إصدار شهادات المعايرة،

وذلك لضمان سلسلة المعايير المستخدمة للمعايير الوطنية وآليات الرقابة على المقاييس القانونية وآليات تنفيذ وتطبيق هذا النظام على الصعد القانونية والفنية والإدارية، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية أكدت أهمية هذا النظام الوطني لتأثيراته الكبيرة الإيجابية على الاقتصاد الوطني وتوحيد معايير القياس في الدولة.

وأضاف المنصوري إن اللجنة ناقشت نظام علامة الجودة الإماراتية الذي يتعلق بتنظيم إجراءات منح علامة الجودة الإماراتية للمنتجات ويتضمن الاستفادة من خدمات جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة بالتفتيش والتقييم والاختبار والفحص لمنتجات الشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على علامة الجودة.

وذكر أن اللجنة أقرت عرض نظام علامة الجودة الإماراتية على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده كمشروع متكامل، وطلبت اللجنة من الهيئة وضع الأسس والقواعد للبدء بتأهيل جهات تقييم المطابقة التي ستعمل مع الهيئة في تطبيق النظام،

موضحاً أن اللجنة التنفيذية اطلعت على الخطة السنوية للهيئة للعام 2006 ومدى التقدم في تحقيقها. وقد أثنت اللجنة على جهود إدارة وموظفي الهيئة في تطوير أعمالها ونشاطاتها فيما يتعلق بوضع وتطبيق المواصفات القياسية.

أبوظبي ـــ مكتب البيان