نظمت مؤسسة نقد البحرين مؤخراً بالتعاون مع معهد التمويل الدولي ندوة رفيعة المستوى لأعضاء ومجالس إدارات البنوك حول آثار اشتراطات الإطار الجديد لكفاية رأس المال باتفاقية بازل 2 على الإدارة الرشيدة. واشتملت الندوة على محاضرات في الجوانب القانونية والمحاسبية والأمور التنظيمية المترتبة على تطبيقات بازل 2.
وقال رشيد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين: »تأتي هذه المبادرة كجزء من جهودنا المثابرة والمستمرة للتحضير والتطبيق الشامل لاتفاقية بازل 2 في البحرين، وعلى الرغم من تنظيم العديد من المؤتمرات حول هذا الموضوع إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها ندوة تستهدف أعضاء مجالس إدارات البنوك بوجه خاص.
وسوف يكون بوسع البنوك التي تنجح في تطبيق توصيات اتفاقية بازل 2 على نحو صحيح تحقيق مزايا تنافسية مهمة، ولعل عقد مثل هذه الندوة يمثل إحدى السبل التي تتبعها المؤسسة لمساعدة البنوك للتحضير للتطبيق الشامل لاشتراطات اتفاقية بازل الثانية«.
وعلّق بيتر مكارثي نائب العضو المنتدب في معهد التمويل الدولي قائلاً: »إنه يسر معهد التمويل الدولي أن ينسّق جهوده مع المؤسسة من أجل خلق فهم أفضل لاتفاقية بازل 2. ومن شأن الإطار الرقابي الجديد أن يفرض تحديات مهمة في مجال العمل المصرفي،
ونحن في معهد التمويل الدولي نعطي أولوية مهمة للعمل مع عدد من مؤسسات الخدمات المالية والسلطات الرقابية من أجل المساهمة في تمهيد الطريق للتطبيق الشامل للإطار الرقابي في نهاية الأمر. ونحن نتطلع لمزيد من اللقاءات في هذه المنطقة حول هذا الموضوع المهم، ومن أجل تعزيز التعاون مع المؤسسة.
المنامة ـــ البيان