قال اقتصاديون إن من ابرز التحديات التي تواجه الأردن حاليا ارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع عجز الميزان التجاري من 3.4 مليارات دينار عام 2004 ليصل إلى 4.8 مليارات دينار عام 2005، بالإضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية، واتساع الفجوة الادخارية البالغة 1.4 بمليار دينار.

وتحتاج المملكة إلى توفير 600 ألف فرصة عمل سنويا خلال السنوات العشر المقبلة بغية الوصول للأهداف الاقتصادية الموضوعة.

ودعا رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني إلى ضرورة إعادة النظر بمكونات الاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بما يسمى بـ »المكون التكنولوجي« بغية زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر بالصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة.

وقال إن من أهم التحديات التي تواجه المملكة في الوقت الحاضر انتشار آفتي الفقر والبطالة. مشيرا إلى أن الحل الوحيد لهاتين المشكلتين يتمثل بتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح الحلواني أن الأردن خطا خطوات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية محققا معدلات نمو اقتصادي قوية بلغ متوسطها خلال ذات الفترة 5.5%. وأوضح إن هنالك عوائق ثقافية تواجه المملكة كـ »ثقافة العيب« التي تتفشى في سوق العمل المحلية مع عدم إقبال فئة الشباب على العمل مما فاقم من معدلات البطالة.

وذكر الحلواني أن زيادة أسعار الطاقة تعتبر أصعب وأكبر التحديات التي تواجهها المملكة في الفترة الحالية، خصوصاً مع ارتفاع فاتورة النفط المحلية وانخفاض المنح والمساعدات الخارجية.

وأضاف إن العديد من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع العديد من دول العام وكبرى الكتل الاقتصادية والتجارية بحاجة لإعادة النظر بها ومراجعتها بغية تعزيز تنافسية المنتج المحلي وضمان كفاءتها وجودتها مع احترام اللعبة الدولية.

عمان ـ عصام المجالي: