أعلنت مجموعة فورتشن والتي تعد أحد أكبر شركات التطوير العقاري عن بيع 45% من المساحات التجارية في مشروع برج العالم وذلك في أقل من 4 أسابيع. حيث لاقى المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4 مليارات درهم إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الإقليميين.
وتم إطلاق مشروع برج العالم والذي يعد أطول برج تجاري في العالم رسميا في ابريل 2006، وتم فتح باب البيع رسميا للمساحات التجارية بالمشروع خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2006.
وبالإضافة تخطط مجموعة فورتشن لإقامة عرض خاص بالمشروع للمستثمرين بإمارة أبوظبي في مستهل الأسبوع المقبل من الشهر الجاري.
ويعد مشروع برج العالم من المشاريع المميزة في مجال تطوير المساحات التجارية في دبي وسيسهم في تعزيز مكانتها في قطاع الأعمال العالمي.
ويتألف المشروع من 108 طوابق 74 طابقا مخصصة للمكاتب و27 طابقا مخصصة للفنادق والشقق الفندقية. وباقي الطوابق مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة.
وقال أحمد خوري رئيس مجلس إدارة مجموعة فورتشن: »يعد مشروع برج العالم من المشاريع المميزة فعلا، ونحن سعداء بالإقبال الكبير من جانب المستثمرين على المشروع.
حيث تم بيع 45% من المساحات التجارية المخصصة بالمشروع في أقل من 4 أسابيع وهو ما يعكس مدى الإقبال الكبير على المشاريع العقارية المخصصة لتملك الحر«.
وأضاف خوري: »نحن سعداء أيضا لان هناك بعض المساحات التجارية للمشروع تم إعادة بيعها مرة أخرى في الأسواق الثانوية. وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالمشروع«.
وقال سيد محمد علي الرئيس التنفيذي لمجموعة فورتشن: »تهدف المجموعة إلى الدخول في أسواق متعددة. حيث نتطلع لدخول سوق أبوظبي والذي يشهد نمو ملحوظا في الآونة الأخيرة.
حيث سيتم في الأسبوع المقبل من الشهر الجاري عرض خاص بالمشروع للمستثمرين في أبوظبي. وتهدف خطط المجموعة المستقبلية إلى جذب المزيد من المستثمرين لمشاريع المجموعة«.
ويبلغ ارتفاع برج العالم 480 مترا، وتم تصميم البرج على شكل طوابق من الكريستال مما يعكس منظرا جماليا متميزا. ويضم المشروع أيضا أعلى فندق في العالم من حيث الارتفاع. وسيتم الانتهاء من المشروع في نهاية 2009. ويصل حجم المساحات التجارية بالمشروع إلى مليون قدم مربع.
وقامت مجموعة فورتشن بالدخول في شراكة استراتيجية مع أملاك حيث تقوم الشركة بمنح تمويل عقاري وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية يصل إلى 90%، وذلك للمستثمرين الراغبين للاستثمار في مشروع برج العالم.
وكجزء من الاتفاقية ستقوم أملاك بمنح العديد من الخيارات التمويلية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المستثمرين الراغبين للاستثمار في المشروع من دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تصل أقصى مدة للسداد 25 عاما وذلك وفقا للمعايير المحددة.
دبي ـــ »البيان«: