وقع وزير النفط الموريتاني محمد عالي ولد سيد محمد علي اتفاقية معدلة مع شركة »وود سايد« الاسترالية تعيد المرجعية إلى العقود الأصلية وتنهي خلاف مع الشركة استمر أكثر من خمسة أشهر.
وذكر بيان لوزارة النفط الموريتانية ان الاتفاق يتمثل في مجموعة عقود لتقاسم الإنتاج النفطي معدلة وفقا لاتفاقية دبي التي تم التوقيع عليها في شهر مارس الماضي.
وستمكن الاتفاقية موريتانيا من الحصول على امتيازات إضافية من خلال العلاوة الاستثنائية البالغة 100 مليون دولار والتي سيتم تسديدها خلال الأسابيع القليلة القادمة للحساب الموريتاني الخاص بالمحروقات .
ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة وفقا لمحضر الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في مدينة دبي في الـ 25 مارس الماضي، بعد العاصفة التي خلفتها الملحقات الأربعة للاتفاقية الأصلية، والتي رأى فيها المجلس العسكري الحاكم محاولة لحرمان الدولة من الاستفادة من خيراتها النفطية..
وهي الأزمة التي أعلنت الحكومة الموريتانية انتهاءها مع نهاية شهر مارس المنصرم، وذلك باتفاق الطرفين (موريتانيا، وود سايد) على عدة نقاط من أهمها:
إبعاد الملحقات محل الخلاف والإبقاء على العقود الأصلية بوصفها الإطار التعاقدي الوحيد الذي يحكم علاقات الطرفين. وإعطاء انشغالات الحكومة الموريتانية والتزاماتها الدولية في مجال الحفاظ على البيئة كل الأولوية، وذلك بإنشاء جهاز مشترك للرقابة واليقظة واعتماد مبدأ الحيطة وتضاف هذه الإجراءات إلى تلك الواردة في العقود الأصلية.
وحصول الدولة الموريتانية على عائدات إضافية قدرها مائة (100) مليون دولار أميركي، تدفع عند اكتمال الإجراءات القانونية ووضع الترتيبات اللازم بموجب هذا الاتفاق. إضافة إلى الرفع من نصيب عائدات الدولة وذلك بتعديل وتوضيح بعض بنود العقود الأصلية.
وإنشاء شركة وودسايد في نواكشوط مركزاً مزوداً بكافة الوسائل التي تمكنه من القيام بتسيير فعال لعمليات استكشاف واستغلال النفط وإبلاغ الحكومة الموريتانية وموافاتها بكل المعلومات ذات الصلة.