أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لتصبح بذلك أول هيئة تنظيمية توقع على هذه المذكرة في المنطقة. أعلن ذلك ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، الذي يحضر المؤتمر السنوي للمنظمة في مدينة هونغ كونغ.
وجاءت هذه المبادرة، التي تغطي الاستشارات والتعاون المشترك وتبادل المعلومات، استجابة للنشاط العالمي المتزايد في الأوراق المالية وأسواق المشتقات، والحاجة المماثلة للتعاون المشترك بين الهيئات التنظيمية والرقابية للأوراق المالية لضمان الامتثال والتنفيذ لقوانينها وقواعدها التنظيمية.
وعلق الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، على توقيع المذكرة قائلاً: »تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على التعاون الدولي الذي يعد مطلباً أساسياً في الأسواق العالمية السريعة. ويعد توقيعنا على المذكرة متعددة الأطراف.
إضافة إلى عدد من المذكرات الثنائية الحالية خطوة هامة على طريق إقامة علاقات دولية مع سلطات أخرى تتمتع بأعلى مستويات التنظيم والرقابة. كما أن هذا التوقيع يشكل تقدماً كبيراً لأن سلطة دبي للخدمات المالية تقوم بترسيخ سمعتها كإحدى الهيئات الرقابية التنظيمية العالمية«.
ويسمح فقط بقبول الجهات المتقدمة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة عقب تقييم صارم للنظام التشريعي والتنظيمي لتلك الجهات. وفي حالة سلطة دبي للخدمات المالية.
فقد استغرق هذا الأمر طيلة الخمسة أشهر الماضية من خلال فريق متخصص مكون من أربع دول، وتم التصديق عليه من خلال مجموعة تتألف من 14 سلطة أخرى إلى أن انتهي الأمر باعتماده من خلال رؤساء ثلاث لجان مقررة تابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وتعد سلطة دبي للخدمات المالية الهيئة المُنظِمة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي والأولى في العالم العربي التي يسمح لها بالمشاركة في التوقيع على هذه المذكرة.
هونغ كونغ ــ »البيان«: