أصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال في مصر أمس قراراً بتنظيم عملية شراء الشركات لأسهمها من خلال أسهم الخزينة، وذلك بهدف منع التلاعب ورفع كفاءة الإفصاح والشفافية بالسوق.
وقال الدكتور سري الدين إن الضوابط الجديدة تتضمن سبع مواد تقضي بإلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بالشراء أو البيع للأسهم في البورصة.
وأضاف ان المادة الأولى تقضي بإلزام الشركة المصدرة بضرورة إخطار هيئة سوق المال برغبتها في التنفيذ على أسهم الخزينة وفقاً لنموذج الإخطار المعد لهذا الغرض بالهيئة كما تلتزم كل شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات المصدرة باستيفاء هذا النموذج وتسليمه للهيئة بصفة رسمية قبل التنفيذ.
وأشار إلى أن المادة الثانية تتضمن إلزام البورصة بالإعلان في نهاية كل أسبوع بما تم التنفيذ عليه بيعا وشراءً من أسهم الخزينة لكل شركة والأسعار التي تم التنفيذ عليها.
فيما تلزم المادة الثالثة إدارة البورصة بالإعلان عن الكميات التي تم التنفيذ عليها ومتوسط سعر التنفيذ في نهاية الفترة المحددة للتنفيذ، إضافة إلى أسباب عدم اكتمال التنفيذ على باقي الكمية في حال حدوث ذلك، سواء كان ذلك بسبب انتهاء الفترة الزمنية المسموح التنفيذ خلالها أو عدم مناسبة سعر السوق للشركة أو لأي سبب آخر.
وتلزم المادة الرابعة الشركات المصدرة بضرورة إخطار الهيئة برصيد أسهم الخزينة بعد التنفيذ وأسعار كل كمية وفقا لنموذج الإخطار بعد التنفيذ المعد من الهيئة.
وأوضح سري الدين أن المادة الخامسة من الضوابط الجديدة تلزم البورصة بضرورة إخطار الشركات المقيدة وشركات الوساطة في الأوراق المالية بهذه الضوابط لمراعاتها عند التنفيذ على أسهم الخزينة، وتلزم المادة السادسة البورصة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدروه.
القاهرة ــ محسن محمود: