وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع كل من مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية، وهيئة السوق المالي بالجمهورية التونسية.
واستهدفت المذكرتان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإمارات وكل من البلدين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية.
ووقع المذكرتين عن هيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي المدير التنفيذي للهيئة، وعن الجانب المغربي دنيا بنعباس التعارجي المدير العام للهيئة العامة لسوق المال، وعن الجانب التونسي زينب قلوز رئيس هيئة السوق المالية.
وحضر حفل التوقيع من الجانب الإماراتي كل من عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي وراشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن رؤساء وممثلي الهيئات الرقابية في كل من مصر والأردن وسلطنة عمان والجزائر والهيئات الرقابية والمؤسسات الاقتصادية الدولية المشاركة في اجتماعات المؤتمر الحادي والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية »الأياسكو« المنعقد حالياً في هونغ كونغ.
وأكدت المذكرتان الموقعتان على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين الموقعين عليها، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية بشكل أكبر، وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك.
وبمقتضى هاتين المذكرتين يتم التعاون والتنسيق بين هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات وكل من الهيئة العامة لسوق المال بالمغرب وهيئة السوق المالية بتونس في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية في الدولتين ،وذلك في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها، كما يتم تبادل تقديم التدريب والمساعدة الفنية وذلك بناء على المشاورات بين كل من الطرفين الموقعين لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما.
وقد صرح عبدالله الطريفي عقب التوقيع على مذكرتي التفاهم بقوله إن المذكرتين ستساعدان على زيادة تدفق الاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من البلدين، وذلك عبر التنسيق في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى الموقعة، ونوه إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وخاصة فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية بدرجة أفضل وضمان سلامة أسواق الأوراق المالية.
وأشار إلى »أن التوقيع على المذكرتين يأتي ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تسعى من خلالها لتحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار سبق أن قامت الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم عدة مع الهيئات المناظرة في كل من استراليا وماليزيا وسنغافورة ومصر والأردن«.