أكد سعيد خلفان المري، رئيس مجموعة قطاع البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة دبي، في حوار مع »البيان الإقتصادي« أن الطفرة العقارية حسب توقعات المقاولين ستستمر لأكثر من عشر سنوات، وأن ما تم إنجازه هو 10% فقط من المخطط له حسب رؤية الإمارة، وبالتالي فإن قطاع البناء والتشييد سيظل واحدا من أهم المصادر الرئيسية للدخل وللنمو وللعمالة بالنسبة للإمارة، مشيراً إلى أن نسبة نمو القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، ومساهمته في الناتج المحلي، تعكس الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة.
وقال المري إن الدراسات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع حقق في عام 2005 حوالي 15.985 مليار درهم، بعد أن ساهم القطاع بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي في العام 2004. وأن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد ارتفع بمعدل 166% خلال الفترة 2000 ـ 2004.
وأضاف رئيس مجموعة قطاع البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة دبي أن أكثر من 65% من اقتصاد البلد قائم على قطاع البناء والتشييد.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما هو واقع قطاع البناء والتشييد في دبي؟ وما عدد الشركات العاملة في الإمارة؟
ـ سأصيغ الإجابة عن هذا السؤال بالأرقام والحقائق، ومن خلال الرجوع إلى قاعدة بيانات العضوية بغرفة تجارة وصناعة دبي والإحصاءات الصادرة عنها، حيث بلغ عدد شركات البناء والتشييد العاملة في دبي والمسجلة في الغرفة 5.938 آلاف شركة خلال الربع الأول من عام 2005، وتشير الدراسات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في عام 2005 حقق حوالي 15.985 مليار درهم، بعد أن ساهم القطاع بنسبة 12.2 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي في العام 2004.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد بمعدل 166% خلال الفترة 2000 ـ 2004، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال نفس الفترة 27.7%. وبتقديري أن أكثر من 65% من اقتصاد البلد قائم على قطاع البناءوالتشييد من خلال المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وهذا يدل على ان جزءا كبيرا من حركة الاقتصاد تقوم على عاتق المقاولين.
* ما هو هدف مجموعة قطاع البناء والتشييد؟
ـ هدف مجموعة البناء والتشييد الرئيسي تجميع الشركات في إطار واحد وتعزيز التوعية بطرق تأمين سلامة العمال في شركات المقاولات والبناء الذين يعملون في مواقع البناء, كذلك تهدف المجموعة إلى إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات إلى وزارة العمل والعمال وإلى باقي الجهات الأخرى المختصة والتي لها علاقة بشؤون القطاع، بما يدفع إلى تطوير القطاع.
إنجازات المجموعة
* ما الذي أنجزته مجموعة البناء والتشييد منذ تأسيسها؟
ـ تأسست المجموعة منذ سنتين تقريباً، وجاء تأسيسها بعد انتخابات من قبل جميع المقاولين، الذين انتخبوا مجلس إدارة تكون حينها من 7 أعضاء. ويدير مجلس الإدارة المجموعة كلها. واتفقت المجموعة على تنظيم لقاء يجمع المقاولين كل ثلاثة اشهر، كما اتفقنا على ان نحافظ على وتيرة اجتماعات المجموعة لمناقشة مشاكل المقاولين وشؤون القطاع.
وإنجازاتنا كثيرة.. تمت مقابلة معالي علي بن عبد الله الكعبي، وزير العمل مع مجموعة كبيرة من المقاولين وتم توضيح بعض الأمور الغامضة بين الطرفين لجهة تطبيق بعض القوانين، وكان من اهم النقاط التي ناقشتها مجموعة مقاولات البناء والتشييد مع معالي وزير العمل، تأمينات استقدام العمالة وتحديدها بمبلغ ثابت، وإعادة النظر في العمالة الهاربة وتامينات التبليغ عنها، والمطالبة بتطبيق تصنيف الشركات حسب الجنسيات.
وإعادة النظر في نسبة توظيف المواطنين والرسوم والغرامات على الشركات، بالإضافة إلى إعطاء هذه الشركات مهلة كافية عند إصدار أي قرار جديد بخصوص زيادة الرسوم ليتسنى لها احتساب الاعباء المالية المترتبة عليها.
كما اجتمعت المجموعة مع هيئة مياه وكهرباء دبي، سعيد الطاير، مدير الهيئة، وناقشنا بعض الامور التي تتعلق بالمقاولين والشركات المقاولة والهيئة وهناك الكثير من الامور التي طرحت في هذا النقاش وكان التنسيق بين الإثنين ناجحاً. كذلك اجتمعنا مع هيئة الطرق وناقشنا أمورا تتعلق بالقطاعين وسبل التنسيق، وكذلك مع لجنة حقوق الإنسان في شرطة دبي حيث طرحت بعض الامور التي تتعلق بالعمالة. وهذه اللجان مستمرة دائماً ونحاول أن ننسق ما بين الدوائر الحكومية وقطاعنا.
* ما هي مشاكل المقاولين وشركات المقاولات في دبي؟
ـ كل شركة لديها مشاكل، لكن المشكلة الاساسية بنظرنا هي مسألة عدم توحيد العقود. تمت مناقشة هذا الموضوع مع اللجنة العليا برئاسة وزير العمل، وسيرفع الامر إلى الحكومة وستشكل لجان لمناقشة هذا الموضوع ونأمل أن يحل هذا الأمر بالقريب العاجل. أما المشكلة الثانية، فهي مشكلة العمالة الماهرة، وتأمين السكن لعمال القطاع، وأجورهم.
قرار قيد الدراسة
* وما الحلول المطروحة على طاولة المجموعة؟
ـ توصلنا إلى قرار يقوم على تأسيس شركة مساهمة تضم شركات البناء والتشييد في الإمارة، والموضوع لا يزال موضع دراسة، تقوم بتدريب العمالة الموجودة، واستقدام العمالة الجديدة، وتأمين مناطق مخصصة لهم مع حفظ حقوقهم لجهة الاجور وأوقات العمل.. وتوفير العمالة لشركات المقاولات التي تحتاج إلى زيادة عدد عمالها.
* بأي شكل تساهم اللقاءات التي تنظمها الغرفة في دعم أنشطتكم وتطوير أداء القطاع وفي تذليل العقبات التي تواجهكم؟
ـ تعمل مجموعة البناء والتشييد تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة، وجميع الأمور يتم مناقشتها بالتنسيق مع الغرفة، ومجلس إدارة المجموعة يرفع إلى الغرفة مقرراته واقتراحاته، كما هناك تعاون كبير بين الغرفة والمجموعة وسائر المجموعات التي نرى أنها تؤدي عملها من جميع النواحي، هذا إلى جانب الأرقام والإحصاءات والدراسات التي تزودنا بها الغرفة.
* ما هي خطط مجموعة قطاع البناء والتشييد؟
ـ خطتنا الأولى والاهم تقوم على إقامة دورات للسلامة في المواقع يحضرها العمال. وتوفير العمالة الماهرة والتي تنتج عملها بمهارة وتنجزه بمواعيده. بالإضافة إلى تنفيذ بعض المقترحات التي ترفع من قبل المقاولين وشركات المقاولات إلى المجموعة. وكما ذكرت هناك خطة لدمج عدد من شركات المقاولات لكي تكون شركة واحدة كبيرة، لم تحدد بعد إن كانت مساهمة أو غير مساهمة.
* كيف تتوزع الانشطة في قطاع البناء والتشييد في دبي؟
ـ خلصت إحدى الدراسات الصادرة عن الغرفة إلى نتائج وملاحظات عامة عديدة، ومن هذه النقاط أذكر لك:
ـ يمثل نشاط مقاولات البناء 45% من كافة الأنشطة التي تمارس في القطاع، يعقبها مقاولات أعمال الإنهاء بنسبة 63%.
ـ تعتبر الشركات الكبيرة جهة التوظيف الرئيسية في قطاع البناء حيث يوظف 73.4% من إجمالي العمالة في القطاع، يليه الشركات المتوسطة الحجم التي توظف 20.7%، ومن ثم الشركات الصغيرة 5.9%.
ـ انخفض إجمالي الإنتاجية الجزئية للعمالة في قطاع البناء والتشييد في دبي خلال الفترة 2000 ـ 2004. وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت أعداد العمالة إرتفاعاً خلال نفس الفترة.
أسعار مواد البناء
* ما هو تأثير إرتفاع أسعار مواد البناء على المقاولين؟
ـ المقاول يضع أسعاره في السوق المحلي حسب أسعار السوق. ويحاول أن تكون أسعاره معتدلة. وعند توقيعه العقد يلتزم به، وهو المتأثر الاول بإرتفاعات أسعار مواد البناء في السوق. وأي بلد فيها تطور عمراني كالقائم عندنا في الدولة وخاصة في دبي ستشهد إرتفاع أسعار مواد البناء بين الحين والآخر، والحذر في هذه العملية هو رصيد المقاول.
وأنا كرئيس مجموعة البناء والتشييد وكمقاول أعتقد أن التخمين غير صحيح، فالأسعار يتحكم بها السوق والمتغيرات العالمية والمحلية في أسعار المواد والبترول، عدا عن كوننا بلدا مستوردا وغير منتجا لمعظم مواد البناء والتشييد.
أعود وأستشهد بدراسة أعدتها الغرفة، وتذكر هذه الدراسة أن الحديد والصلب قد شهد زيادة في العرض في الأسواق العالمية خلال الفترة 2000 ـ 2004، حيث سجل الإنتاج العالمي خلال نفس الفترة زيادة قدرها 3ر24%، في حين زادت نسبة الإستهلاك بنسبة 1ر21%. ومع ذلك، فقد شهدت منطقة الشرق الاوسط زيادة الطلب على الصلب توجب تغطيته بالإستيراد. وقد واصلت أسعار الصلب في الإرتفاع خلال الفترة المذكورة، وذلك بالنسبة لكل منتجات الصلب في الأسواق المحلية والعالمية.
أما بالنسبة للإستهلاك العالمي للألمنيوم فقد كان أعلى من المعروض في الأسواق العالمية وقد إرتفع الإستهلاك بمعدل 4ر8% خلال الفترة 2003 ـ 2004، في حين زاد الإنتاج بنسبة 5% فقط خلال هذه الفترة. وقد بلغ إنتاج دبي من الألمنيوم في عام 2004 حوالي 0.7 مليون طن متري، وقد بلغت قيمة الواردات من الألمنيوم ومنتجاته 1.1 مليار درهم في عام 2003، والصادرات حوالي 4ر2 مليار درهم، وإعادة الصادرات 0.2 مليار درهم.
وإقترحت الدراسة أن يتم التركيز على وفرة الإنتاج وذلك بدلاً عن المصانع الصغيرة التي تتوزع في كافة إمارات الدولة، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات. بالإضافة إلى جذب التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير المصاهر الموجودة وإنشاء أخرى جديدة وتنويع المنتجات من خلال قيام بدائل مبتكرة مثل المنتجات نصف المصنعة أو تلك الجاهزة للبيع والتي تعتمد على الألمنيوم النقي. وأخيرا تعزيز المشاركة واقتسام المخاطر مع القطاع الخاص.
أما بالنسبة للإسمنت فقد بلغ الإنتاج العالمي في العام 2004 حوالي 2 مليار طن متري. ويمثل ذلك إرتفاعاً بنسبة 2.5% أو 50 مليون طم متري عن عام 2003، في حين قدر الإستهلاك بحوالي 1.8 مليار طن متري في نفس العام الامر الذي يوضح أن العرض يفوق الطلب. وقد واصلت أسعار الإسمنت في أسواق الشرق الاوسط إرتفاعها خلال نفس الفترة وذلك بسبب الزيادة في الطلب. وضعت العديد من الحلول حيز التنفيذ لتخفيض الأسعار في السوق المحلية وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية لتشجيع التجار والمستوردين لتخفيض الأسعار.
*ما هي المعوقات التي تواجه قطاع البناء والتشييد؟
ـ القوانين التي تصدر بين يوم وليلة. يجب أن تعطى فرصة للشركة أو الفرد ليدرس هذه القوانين، وهذا ما ناقشناه مع وزير العمل وتفهم مشكلاتنا، ومشكلات العمالة كالإضرابات وارتفاع أسعار الإيجارات وسكن العمال وتوفير المساكن الصحية لهم. هذه الامور وغيرها تشغل بال المجموعة حالياً ونحن نبذل جهدنا لتذليل هذه العقبات وحلها بالسبل والإمكانيات المتوفرة.
دفعة إلى الامام
* هل تلقى المجموعة أو قطاع المقاولات الإهتمام والدعم المطلوب من قبل الجهات الرسمية؟
ـ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبي، هو الداعم الأول والرئيسي لنا. وحكومتنا متفهمة لحاجات هذا القطاع الحيوي والمهم جداً، وكذلك باقي الوزارات والدوائر الحومية التي بدأت تهتم بشكل فعلي بشؤون القطاع، ما يدل على أن جميع الجهات تود أن تنجح الاعمال القائمة في هذا المجال.
وقانون التملك العقاري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أعطى الملاك حقهم وأعطى المستثمرين حقهم بالكامل، وشكل دفعة للقطاع إلى الامام. ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذه الامور بعيدة، واثرت على السوق، وقد شاهدنا مجموعات كبيرة دخلت السوق وبدأت الشركات تشتري وتبيع وتبني، وهنا نرى أن ذلك سيرفع حركة العمران في البلد.
* ما هو حجم الشركات التي تستأثر بقطاع البناء والتشييد؟
ـ بلغ عدد شركات البناء والتشييد في الإمارة 938ر5 شركة في عام 2005. وهيمنت الشركات صغيرة الحجم التي توظف ما بين 1 ـ 19 عاملاً على القطاع حيث تمثل 76% من العدد الإجمالي في 2005.
* ما هي نوعية المقاولات القائمة في الإمارة؟
ـ تمثل المقاولات العامة والإنشاءات المدنية 45% من كل أنشطة شركات البناء والتشييد العاملة في القطاع بدبي، تليها مقاولات أعمال الإنهاء بنسبة 33%.
* ما هو عدد المباني المنفذة في دبي؟ وتلك التي لا تزال قيد التنفيذ؟
ـ في عام 2004، بلغ عدد المباني المنفذة 2.119 ألف مبنى 68% منها كانت فيلات ومجمعات سكنية، 19% مبان تجارية متعددة الطوابق و13% مباني صناعية. فيما بلغ عدد المباني التي لاتزال تحت التشييد 4.852 آلاف مبنى في عام 2005 74% منها عبارة عن فيلات ومجمعات سكنية.
* من أين تستورد دبي مواد البناء والتشييد؟
ـ نستورد من كل دول العالم.. اليوم التاجر في دبي يبحث عن أمرين، السعر المناسب والمواصفات الجيدة. وهذا التاجر في دبي ينتقل من بلد إلى بلد ليحصل على الافضل.
* ما هو مستوى شركات المقاولات الوطنية، وهل باتت تنافس مثيلاتها الاجنبية؟
ـ لا يمكن مقارنة شركات المقاولات فيما بينها، فلكل شركة مستوى يحدد طاقتها، عدد عمالها ورأسمالها ومهندسيها ومعداتها. ورفع مستواها يعتمد على اصحاب الشركة وعلى قدرتهم على هذا العمل. والشركات العالمية لديها إمكانيات كبيرة لكن شركاتنا الوطنية باتت قادرة على دخول وإتمام أي مشروع على اكمل وجه.
* هل هناك تنسيق بين مجموعتكم وجمعية المقاولين؟
ـ أقدّر الإخوة في مجلس الإدارة في جمعية المقاولين ولهم دور كبير في المجتمع وفي القطاع وهناك تنسيق دائم بيننا وبينهم وهناك مندوب دائم موجود في مجلس إدارة مجموعة المقاولين في الغرفة. وهناك علاقات كبيرة تربط بين المجموعة والجمعية... ونحن نتعلم منهم.
* إلى متى تستمر هذه الطفرة العقارية في دبي والدولة برأيكم؟
ـ الطفرة العقارية حسب توقعات المقاولين ستستمر لأكثر من عشر سنوات. وما تم إنجازه هو 10% فقط من المخطط له حسب رؤية الإمارة، التي لا تنام إلا لتصحو على مشروع جديد.
قفزات بداية الألفية الثالثة
تظهر مدى أهمية قطاع البناء والتشييد في دبي بالنسبة للإمارات من خلال أحد بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث ارتفع ناتج قطاع البناء والتشييد المحلي في الدولة من 17.446 مليار درهم في العام 2001 إلى 28.971 مليار درهم في العام 2004، فيما ارتفع الناتج المحلي في دبي من 5.218 مليارات درهم في العام 2001 إلى 13.977 مليار درهم في العام 2004، فيما شكلت حصة قطاع البناء في دبي من إجمالي نسبته في الدولة 30% في العام 2001، لترتفع في العام 2004 إلى 48%.
وهنالك العديد من مشروعات البناء والتشييد الطموحة والجارية في دبي والتي من المقرر الانتهاء منها في الأعوام العشرة المقبلة، ومنها على سبيل المثال، برج دبي، وجزر النخيل، ودبي لاند، ومشروع مترو دبي، وجزيرة نخلة ديرة. بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن خطة لإعادة تطوير مركز التجارة العالمي بدبي بتكلفة 4.3 مليارات دولار أميركي، ويعد ذلك بمثابة تأكيد نحو سعي دبي للمضي قدماً نحو التطور والتقدم.
شهدت منطقة الخليج العربي طفرة عمرانية كبيرة، والدليل على ذلك قيام مشروعات قدرت قيمتها بمئات المليارات من الدراهم، أنفق جزء مقدر منها في مشاريع ضخمة بدولة الإمارات. وقد استفاد قطاع البناء والتشييد من الارتفاع الأخير في عوائد النفط، وانتقال الأموال الخليجية نسبة لوجود فرص عمل مشجعة وكذلك نتيجة لمعدلات الفائدة التي سجلت انخفاضاً تاريخياً.
ساهمت دبي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع البناء والتشييد من خلال عدة حوافز، منها استقرار السوق، وتوفـّر التسهيلات المالية، والمردود العالي للاستثمار، بالإضافة إلى قانون تملك العقارات الجديد الذي سمح لمزيد من الأجانب بتملك العقارات في الإمارة، وقد ساعدت كل هذه العوامل في استمرار الطفرة التي يشهدها القطاع.
حوار ـــ ضياء عبد العال: