ناقشت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملاحظات الدول الأعضاء حول قانون الجمارك الخليجي الموحد خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر الهيئة بدبي, برئاسة المستشار احمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك ان الاجتماع عقد بمشاركة ممثلين من الجمارك المحلية وممثلين من وزارة العدل. وأوضح ان مديري عموم الجمارك لدول مجلس التعاون ناقشوا إعادة دراسة أحكام القانون الموحد تمهيدا لإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة تعديل القانون.
وأوضح المستشار البكر انه عندما تم توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة تمت الإشارة إلى قيام الاتحاد الجمركي وايجاد قوانين وأنظمة جمركية موحدة تعد من المتطلبات الرئيسية للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون حيث تم وضع القانون الموحد في دول مجلس التعاون من قبل اللجان الفنية وتم اعتماده في قمة دول مجلس التعاون الـ 22 على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع الدول الأعضاء.
وأضاف أنه تم التطبيق الفعلي للقانون وكان من المتفق عليه مراجعة القانون بعد 3 سنوات من تطبيقه لدراسة التطورات ومدى مناسبة القانون لمعالجة تلك التطورات وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على عقد اجتماعات للجنة القانون في إطار مجلس التعاون لمراجعة أحكامه وإعادة دراستها.
وقال ان فريق العمل ناقش التطورات الاقتصادية المتسارعة واتجاه الدول إلى تفعيل دور الحكومة الالكترونية والتطور التقني الهائل وضرورة إعادة النظر في أحكام القانون لاسيما عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والشحن والإجراءات الجمركية الأخرى, مشيرا إلى أن الهدف من ذلك التطوير هو تيسير التجارة ودفع المسيرة الاقتصادية في المنطقة.
وأوضح أن الإمارات تقدمت بمجموعة من المقترحات لتطوير الناحية التشريعية الجمركية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية للمنطقة وسوف يتم إثارة بعض المسائل مثل التعامل مع المتغيرات الجمركية اللازمة لفحص البضائع الالكترونية والحرص على تخليص البضائع في اقل وقت ممكن.
أبوظبي ـــ عبدالفتاح منتصر