اكد تقرير لمركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أهمية تشجيع صناعة قطع غيار السيارات وتخصيص منطقة متكاملة لها ودعا إلى العمل على تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية التي تعمل في تجميع سياراتها في الدولة باستخدام المكونات ذات المنشأ الإماراتي والعربي.
كما أكد المركز على أهمية انشاء مزاد عالمي للسيارات المستعملة في أبوظبي. وتضمن التقرير الذي أعده المركز حول واقع ومستقبل سوق السيارات في إمارة أبوظبي »2006« العديد من التوصيات والمقترحات من بينها :
1. تعاون الدوائر المحلية والشركات مع الغرفة لإنشاء وتحديث البيانات الخاصة بقطاع السيارات.
2. تشجيع صناعة قطع غيار السيارات وتخصيص منطقة متكاملة لها.
3. إنشاء سوق موحد للمعارض والوكالات، وسوق حرة للسيارات المستعملة لتشجيع تجارة السيارات في الإمارة.
4. تخصيص منطقة لإقامة مزاد للسيارات لتنظيم عملية البيع والشراء وتسهيله على المتعاملين.
5. إعادة النظر في إجراءات شركات التأمين (رسوم التأمين والإجراءات المتعلقة بتأمين السيارات).
6. معالجة مشكلة مواقف السيارات عبر إنشاء المزيد من المواقف سواء تحت الأرض أو في أبنية متعددة الطوابق.
7. أهمية إقامة مركز تدريب تكنولوجيا صناعة وإصلاح السيارات، لإعداد الكوادر المدربة والمتخصصة لهذه الصناعة.
8. العمل على تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية التي تعمل في تجميع سياراتها في الدولة باستخدام المكونات ذات المنشأ الإماراتي والعربي.
9. العمل على استحداث سوق حديث مزود بكافة الخدمات الأمنية الشاملة والفحص والتسجيل والترخيص.
10. التصدي لظاهرة بيع السيارات المستعملة من قبل الموظفين والأشخاص العاديين الذين يقومون بعرض وبيع سياراتهم في المواقف المنتشرة على مستوى المدينة والقضاء على هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة لما يترتب عليها من انعكاسات سلبية مباشرة على حركة سوق السيارات وتداولها.
11. إنشاء مزاد عالمي للسيارات المستعملة.
12. دعوة الشركات والوكالات إلى تقديم خدمات أفضل لما بعد البيع.
و تعتبر دولة الإمارات من ابرز الدول المستهلكة للسيارات، حيث يتم استيراد السيارات للاستخدام المحلي وإعادة التصدير إلى الدول الأخرى. وقدر حجم سوق السيارات في دولة الإمارات بحوالي 1.4 مليون سيارة (المركبات الخفيفة، والحافلات الخفيفة) وسجل السوق نمواً سنوياً يقدر 41%. بينما بلغ عدد السيارات الجديدة في الدولة،
والتي يقاس بها حجم السوق المحلي للسيارات الجديدة حوالي 353 ألف سيارة جديدة لعام 2005 مقارنة بـ 291 ألف سيارة لعام 2004. وفي إمارة أبوظبي فقد بلغ عدد السيارات الجديدة (حجم السوق المحلي للسيارات الجديدة) حوالي 153 ألف سيارة لعام 2005 مقارنة بـ 126 الف سيارة لعام 2004.وتمثل سوق أبوظبي للسيارات الجديدة نسبة 44% من إجمالي عدد السيارات الجديدة بالدولة.
أما واردات الدولة من السيارات، فتمثل السيارات اليابانية نسبة 72% من إجمالي سوق السيارات في الدولة.بينما تستحوذ السيارات الأوروبية على 16% منه والأميركية على 5% والكورية على 7%. ومن المتوقع أن تنمو واردات الدولة من السيارات، بحوالي 23% سنويا خلال العامين المقبلين، بينما ينمو قيمة المبيعات المحلية وإعادة الصادرات بمتوسط سنوي قدره 17% و21% على التوالي في الفترة نفسها.
أما قطع الغيار ومستلزمات السيارات فيعتبر جزءا مكملا لقطاع السيارات حيث يعتبر دولة الإمارات المحور الرئيسي لتجارة قطع غيار السيارات وإعادة تصديرها.كما سجل نموا مطردا خلال الفترة 2002- 2005 بلغ نسبتها حوالي 63%، و 65% منها يعاد تصديرها إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما قدر إجمالي قيمة تجارة قطع غيار السيارات في دولة الإمارات حوالي 40.3 مليار درهم سنوياً.
ويرجع ذلك للعديد من الأسباب أهمها سهولة التعاملات والالتزام بقواعد ثابتة في التصدير والاستيراد بالإضافة إلى البنية التحتية الكاملة وبمواصفات عالمية وكذلك إجراءات التصدير والاستيراد المرنة.
وتعتبر السوق السعودية المحطة الأولى بالنسبة لدولة الإمارات التي تتجه إليها إعادة تصدير قطع الغيار باعتبارها السوق الأكبر في المنطقة . كما تعتبر الإمارات المصدر الرئيسي لقطع غيار السيارات والزيوت والإطارات مقارنة ببقية دول المنطقة.
وبجانب تطور ونمو سوق السيارات، ارتفعت أرباح وكالات السيارات حيث تجاوزت حاجز 21%، وكذلك ازدهر سوق تمويل السيارات والذي يقدر حجمه بحوالي 9 مليارات درهم لعام 2005.
كما أن هناك حوالي 15 بنكا تجاريا و3 شركات متخصصة تتنافس فيما بينها منافسة حادة في تمويل شراء السيارات في دولة الإمارات، الأمر الذي أدى إلى مرونة أكثر في عقود التمويل وتمديد فترات السداد حيث تمتد بعض الأحيان إلى خمس سنوات. بينما نجد أن حوالي ثلثي السيارات المباعة مولت عملية شرائها بالأقساط المريحة.
شكلت الزيادة السنوية الكبيرة المتوالية لأعداد السيارات ضغطاً على الحركة المرورية (ظاهرة الاختناق المروري) فزاد ازدحام الشوارع وخاصة في أوقات الذروة كما احدث ذلك مشكلة كبيرة في توفر مواقف للسيارات الأمر الذي يستدعي إيجاد البدائل والحلول المناسبة لمشكلة المواقف وازدحام الحركة، علماً بأن الإمارة مقبلة على طفرة عمرانية ضخمة.
وتعتبر سوق السيارات من القطاعات التي حققت معدلات نمو عالية، حيث قدر الحجم الفعلي لسوق السيارات في إمارة أبوظبي حوالي 524 ألف سيارة (مركبة خفيفة + حافلة خفيفة) لعام 2005، مقارنة بـ 205 ألف سيارة لعام ،2002 أي بمتوسط معدل نمو خلال الفترة 39%، وتشكل السيارات الجديدة حوالي 153الف سيارة جديدة لعام 2005حسب إحصائيات وزارة الداخلية.
ومن أهم العوامل المؤثرة التي تساهم في تطور ونمو حجم مبيعات السيارات في الدولة وإمارة أبوظبي خاصة وهي التطوير المستمر لموديلات السيارات الحديثة، الذي يشمل التصميم الداخلي والخارجي، التقنيات والتكنولوجية المتطورة في عالم السيارات وعوامل أخرى منها.
1. تطور الأداء الاقتصادي للدولة وخاصة الناتج المحلي الإجمالي.
2. زيادة حجم المشاريع التنموية وإقامة المدن الحديثة في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى، والمشاريع المستقبلية.
3. التسهيلات البنكية المتوفرة بكثرة لتمويل السيارات، وتعامل بعض الوكلاء مع شركات تمويل السيارات الجديدة والقديمة.
4. توفير مكاتب لشركات التمويل ضمن المعارض، لتأمين السرعة في إنجاز المعاملة وتحقيق أقصى درجات الراحة للعميل.
5. التزايد المستمر لعدد السكان.
6. المواصفات العالمية والموديلات الحديثة التي تطرحها شركات السيارات بشكل دوري.
7. زيادة عدد شركات تأجير السيارات بسبب زيادة النشاط السياحي في الدولة.
8. نمو حركة إعادة التصدير، حيث أن 31% من السيارات التي يتم استيرادها يعاد تصديرها إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الكومنولث، وخصوصاً السوق العراقي.
9. مهرجانات التسوق، والعروض الترويجية التي تكون جوائزها من السيارات.
10. الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
11. وفرة السيولة النقدية لدى المواطنين، وتوجهاتهم إلى اقتناء السيارات الجديدة.
12. زيادة الدخل السنوي للفرد.
العروض التي يقدمها الوكلاء، من تقسيط لقيمة السيارة وتمويل لها بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل وتقديم فرص للربح والصيانة المجانية وعملية إعادة البيع.
التقرير المعد من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي – مركز المعلومات دراسة حول واقع ومستقبل سوق السيارات في الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة ،وتهدف الدراسة إلى معرفة حجم سوق السيارات ومعدلات نموه، وتوجهات الطلب و لقد خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي:
- يقدر حجم سوق السيارات في دولة الإمارات بحوالي 1.4 مليون سيارة (المركبات الخفيفة، والحافلات الخفيفة) وقد سجل السوق نمواً سنوياً قدر بحوالي 41%. هذا ولقد بلغ عدد السيارات الجديدة في الدولة، والتي يقاس بها حجم السوق المحلي للسيارات الجديدة حوالي 353 ألف سيارة جديدة لعام 2005 مقارنة بـ 291 ألف سيارة لعام 2004.
- أما إمارة أبوظبي فقد بلغ عدد السيارات الجديدة (حجم السوق المحلي للسيارات الجديدة) حوالي 153 ألف سيارة لعام 2005 مقارنة بـ 126 سيارة لعام 2004. وتمثل نسبة حجم سوق أبوظبي للسيارات الجديدة حوالي 44% من إجمالي عدد السيارات الجديدة بالدولة.
- كما تقدر الدراسة إجمالي قيمة مبيعات السيارات الجديدة لإمارة أبوظبي لعام 2005 بنحو 24.6 ملياردرهم.
- أما قطع الغيار ومستلزمات السيارات فيعتبر جزءا مكملا لقطاع السيارات حيث تعتبر دولة الإمارات المحور الرئيسي لتجارة قطع غيار السيارات وإعادة تصديرها في المنطقة.
- لقد سجل سوق قطع غيار السيارات نموا مطردا خلال الفترة 2002- 2005 بلغت نسبتها حوالي 63%، منها حوالي 65% يعاد تصديرها إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا.
- 40.3 مليار درهم قيمة تجارة قطع غيار السيارات في دولة الإمارات .
- أما أرباح وكالات السيارات فلقد ارتفعت بنسبة تتجاوز 21%وكذلك ازدهر سوق تمويل السيارات والذي يقدر حجمه بحوالي 9 مليارات درهم لعام 2005
- تعتبر دولة الأمارات من ثاني أكبر سوق عالمية للسيارات اليابانية المستعملة، كما تم تصنيف دولة الإمارات من أكبر عشرة أسواق عالمية لصادرات سيارات تويوتا من اليابان.
- احتلت سيارات تويوتا بمختلف أنواعها المركز الأول من حيث حجم المبيعات ،تليها سيارات نيسان في المركز الثاني واتت مرسيدس بنز في المركز الثالث.
يذكر أن قطاع السيارات من القطاعات الاقتصادية الحيوية الذي يتوقع أن يشهد نموا ملحوظا خلال السنوات المقبلة مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم المشاريع التنموية والمدن الحديثة المزمع إقامتها والتي سوف تستقطب العديد من المستثمرين والسكان الجدد.
ويشير التقرير إلى أن هنالك العديد من العوامل المؤثرة التي تساهم في تطور ونمو حجم مبيعات السيارات في الدولة وإمارة أبوظبي منها التطوير المستمر لموديلات السيارات الحديثة، الذي يشمل التصميم الداخلي والخارجي، التقنيات والتكنولوجية المتطورة في عالم السيارات، والتسهيلات البنكية المتوفرة لتمويل السيارات، والتزايد المستمر لعدد السكان...الخ.
كما أشار التقرير لظاهرة الاختناق المروري ومشكلة مواقف السيارات نتيجة للزيادة السنوية الكبيرة المتوالية لأعداد السيارات وضرورة الأخذ بعين الاعتبار إنشاء بنية تحتية تتلاءم والتطور العمراني المتوقع للسنوات القادمة تجنبا للاختناقات المرورية مستقبلا.
كما جاءت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات منها، الدعوة لإنشاء قاعدة بيانات عن قطاع السيارات، وإنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة لتشجيع تجارة السيارات في الإمارة، كما توصي الدراسة بمعالجة مشكلة مواقف السيارات عبر إنشاء المزيد من المواقف سواء تحت الأرض أو في أبنية متعددة الطوابق. والعمل على استحداث سوق حديث مزود بكل الخدمات الأمنية الشاملة والفحص والتسجيل والترخيص.
أبوظبي ــ البيان