تستعدالحكومة المصرية لبدء تطبيق القانون الجديد لحماية المستهلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وذلك بعد أن وافق مجلسا الشعب والشورى على القانون بصفة نهائية.وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى إنه يجرى حاليا الاعداد للائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.. مؤكدا على ان ممثلى جمعيات حماية المستهلك سيشاركون بصفة اساسية مع الخبراء والمختصين في اعداد اللائحة التنفيذية.
واضاف رشيد في تصريحات صحافية امس أن صدور هذا القانون يجعل في مصر مظلة قانونية تحمى المستهلك لاول مرة وتجعل لممثلى منظمات المجتمع المدنى دورا أساسيا في تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمنتجين والحكومة خاصة، موضحا أن القانون لم يقتصر فقط على حماية حقوق المستهلك في السلع بل امتد نطاق الحماية ليشمل الخدمات بجميع أنواعها.
موضحا ان القانون اعطى جمعيات حقوق المستهلك الحق في رفع الدعاوى القضائية باسم المستهلكين والدفاع عن حقوقهم مما يشكل نقلة نوعية هامة في ممارسة نشاط المجتمع المدني في مصر.واشار الى ان جهاز تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار سيتعاون مع جهاز حماية المستهلك والذى سيضم ستة ممثلين لجميعات حقوق المستهلك وطالب ممثلى جمعية حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة بالقيام بحملة توعية مكثفة لتوعية المواطنين بأهمية ومزايا قانون حماية المستهلك الجديد مشددا على ضرورة ان تصل التوعية الى جميع المحافظات.
وأكد رشيد أن قضية حماية المستهلك أصبحت التزاما من الحكومة باعتبارها محورا أساسيا لتطوير العلاقة بين المستهلك والمنتج والتاجر مما يعود بالفائدة على الاقتصاد كله لان تطبيق القانون سيضرب النماذج التي تسئ إلى الصناعة والتجارة ويشجع من النماذج الملتزمة والجادة ويتيج للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع والخدمات بالمواصفات والجودة العالمية.
وشدد وزير التجارة والصناعة المصرى على ان قانون حماية المستهلك يمثل ضمانا وحماية ايضا للمنتجين والتجار الملتزمين كما أنه يرسخ مبادئ المنافسة المشروعة مما يعود على المستهلك بالفائدة حيث يتيح له الحصول على أجود السلع بأفضل الاسعار.
وقال إنه في إطار منظومة حماية المستهلك والمعمول بها في كثير من دول العالم يجرى حاليا الاعداد لانشاء هيئة للاغذية في مصر تتولى عملية الرقابة على انتاج وتداول وتوزيع الاغذية وسيكون لها الاستقلالية التامة والادارة المستقلة والتي يجعل منها منظمة لديها كل السلطات للتحكم في منظومة الأغذية لضمان توافر غذاء صحى آمن للمواطن المصري وذلك على نمط منظمة الاغذية والادوية الاميركية والاوروبية.
وأشار رشيد الى ان الوزارة تعد منظومة متكاملة لضمان حقوق المستهلكين تتضمن تطوير وتنظيم الاسواق لانها تمثل جزءا من حماية المستهلك لانه لايمكن حماية المستهلك في ظل وجود أسواق غير شرعية تبيع منتجات مجهولة المصدر لذا يجب تطويرها وتوسيع شبكة الاسواق المنظمة والشرعية لتحقيق المنافسة لصالح المستهلك والمنتج والتاجر.
واضاف انه في إطار منظومة تطوير الاسواق فان الوزارة تعد مشروعا لاسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات باعتبارها وسيلة توفر لصغار المنتجين والموردين منافذ يستطيعون من خلالها التعامل في اطار شرعى.
وأكد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية ستقدم كل الدعم المادي والفني لجميعات حماية المستهلك لتتمكن من القيام بدور فعال ومؤثر في منظومة حماية المستهلك.. مشيرا الى أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقا واضحا بين جمعيات حماية المستهلك والجهات التابعة للوزارة لتحديث أدوار الجميعات وتفعيل دورها.
القاهرة ــــ محسن محمود