افتتح المهندس سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافى العالمية للتنمية محطتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي بمركب الزاوية لإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطة لتحلية المياة بمدينة وزارة غرب ليبيا.
وأوضح عمران بكراع أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للكهرباء بليبيا أن هذا المشروع يتكون اساسا من محطة طاقتها المركبة في كل مراحلها حوالي 1500 ميغاوات يضاف اليها محطة تحلية بطاقة سعة 80 الف متر مكعب من الماء الصالح للشراب.
وأشار بوكراع إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن عدد من المشروعات التنموية بمجال دعم انتاج الطاقة المركبة في ليبيا، التي من المتوقع أن يضاف إليها حوالي 5200 ميغاوات في افاق 2006 ـــ 2012 وما يتصل بها من شبكات نقل حديثة ومراكز تحكم متطورة وشبكات توزيع هذا البرنامج.
وأوضح أن الشركة بدأت في تنفيذ الجزء الأول من هذه المشروعات بكلفة اجمالية في حدود 6 مليارات دينار يضاف إليها 8 مليارات دينار.وقد تم خلال هذا الحفل عرض شريط مرئي يوضح طريقة عمل مختلف المراحل التي تتم داخل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية بهذا المركب. كما افتتح سيف الاسلام القذافي بشعبية النقاط الخمس محطة زوارة لتحلية مياه البحر بسعة ( 40 ) ألف متر مكعب يوميا.
من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مسؤولة في وزارة الاقتصاد والتجارة فى ليبيا امس إن بلاده بدأت العمل بالقانون الجديد المتعلق بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ومنع تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها، أو إخضاعها لأية إجراءات إلا بقانون وفي مقابل تعويض عادل.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فان القانون المشار اليه والذي بوشر في العمل به أعفى كافة المشاريع والدخول المحققة في المناطق الحرة من جميع أنواع الضرائب والرسوم فيما أعفى كذلك كافة المبادلات التي تتم بينها وبين الخارج من الضرائب والرسوم والقيود.
وفي إطار تشجيع المستثمرين في هذه المناطق أعفى القانون عدم خضوعهم لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري وكفل لهم عدم الحجز على أموالهم أو وضع اليد أو فرض الحراسة عليها. ومؤازرة لذلك طمأن محافظ المصرف المركزي الليبي فرحات بن قدارة المستثمرين الأجانب بأن بلاده ليست لديها النية في تغيير سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.
وأكد بن قدارة في تصريح له نشر امس أن السياسة التي يتبعها المصرف المركزي هي الإبقاء علي سعر الصرف.وقال إن المصرف يحرص على عدم التأثير سلباً على المستهلك من خلال تغيير سعر الصرف، ويحرص كذلك على جذب المستثمرين الأجانب بخلق استقرار الاقتصاد الليبي والذي لا يتأتى بعمليات تغيير مستمرة لسعر الصرف.
يذكر أن ليبيا اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بتطبيق قوانين الوكالات التجارية والضرائب والجمارك وتنظيم الأسواق وتنشيط التعامل عن طريق المصارف والحد من التعاملات التي تتم خارجها.
وكان محافظ المصرف الليبي المركزي أعلن مؤخرا بأنه سيشرع في تخفيض نسبة التغطية النقدية مقابل الاعتمادات إلى 25%، وذلك لدعم الحركة التجارية في البلاد وتمويلها، مرجعاً سبب ذلك إلى حماية التاجر من عمليات السطو التجاري التي قد تتم خارج هذه المصارف ولتعميم الفائدة على الاقتصاد الليبي. يشار إلى أن سعر صرف الدولار الأميركي حالياً يصل إلى حدود دينار و300 درهم في حين كان خلال السنوات الماضية تصل قيمة الدينار الليبي ثلاثة دولارات.
طرابلس ـــ سعيد فرحات