شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في اجتماع مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة والذي عقد خلال الفترة من 29/5/2006 إلى 31/5/2006 بمقر الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا, ورأس الوفد عبدالرحيم محمد العوضي مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وتأتي مشاركة الإمارات في هذه الفعالية التي تضم خبراء من أكثر من 11 دولة إضافة الى ممثلين لمنظمات دولية أخرى, تعزيزاً لاستمرار تعاون دولة الإمارات مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية في كافة المجالات في ظل السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وقد قام الخبراء في هذا الاجتماع بما يلي:
1) مراجعة ومناقشة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية »اتفاقية باليرمو 2000« والبروتوكلات التابعة لها وبخاصة البروتوكول حول منع وقمع ومعاقبة تهريب الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وبروتوكول تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
2) أعداد وتطوير قانون نموذجي لمكافحة تهريب الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وفقاً لمتطلبات أحكام الاتفاقية والبروتوكولات المشار إليها، والقانون المذكور ويتكون من عشرين بابا، ويغطي المواد التالية:
التعاريف، جمع المعلومات وتبادلها بين السلطات تنفيذ القانون والجهات ذات الصلة، الإجراءات الاحترازية على الدول اتخاذها، حقوق ضحايا التهريب، مسؤوليات الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين ووسائل النقل، المصادرة والتعويضات، إجراءات فحص وتدقيق وثائق السفر، اجراءات ضد الهجرة غير المشروعة وإعادة المهربين الى بلدانهم،
انشاء صندوق لمساعدة ضحايا التهريب، انشاء مركز/وكالة وطنية في كل دولة للتنسيق مع الجهات المعنية، إنشاء هيئة مختصة لمكافحة تهريب الأشخاص، اجراءات محاكمة المهربين، حماية الشهود، التدريب، العقوبات المقررة للمخالفين، الحصانة من المحاكمة، الإجراءات المدنية والجزائية الأخرى وغيرها من المواد المتفرقة.
هذا، وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ريثما الانتهاء من ترجمة القانون إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة بتعميمه على الدول الأعضاء وذلك للاسترشاد به عند إعدادها للقوانين بهذا الخصوص، وذلك تنفيذاً للاتفاقية والبروتوكولات المشار إليها.