يعقد في العقبة غداً الأحد ولمدة يومين مؤتمر إقليمي للدول العربية حول الشراء الإلكتروني في الأردن.وسيشارك في هذا المؤتمر ممثلون فاعلون من لجان العطاءات والمشتريات ووحدات الرقابة الإدارية وممثلون عن القطاع الخاص ومشاركون من القطاع العام ممن لهم علاقة بالشراء والمحاسبة والتزويد وكذلك القضاة والمحكمون والمحامون والخبراء من البنوك وممثلون عن شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويجري تنظيم هذا المؤتمر من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبالتعاون مع مشروع الشراء والمحاسبة الإلكتروني في الأردن حيث سيتناول موضوعات مختلفة تتعلق بالخبرات الحالية المتعلقة بأنظمة الشراء الإلكتروني والمنافع الاقتصادية والقضايا المتعلقة بالتواقيع الإلكترونية والعقود الإدارية الرقمية والنزاعات المتعلقة بعمليات الشراء الإلكتروني الحكومية والخاصة.
وتعتبر الحكومة الأردنية أحد العناصر الرئيسة المحركة للتحول الاقتصادي في الأردن هو الحكومة نفسها أي القطاع العام كونها اكبر منتج ومستهلك للوازم والخدمات في الأردن، ويأتي مشروع الشراء الإلكتروني متفقا مع الخطط والتوجهات الحكومية في مجال الحكومة الإلكترونية والتي أعدت في العام 2001.وبدأ العمل بتنفيذ مشروع الشراء والمحاسبة الإلكتروني في شهر فبراير من عام 2005 وذلك لمساعدة الدولة في تحسين تنظيم عملياتها الداخلية وتحسين تقديم خدماتها بما فيها طلب اللوازم والخدمات من القطاع الخاص.
ويرعى تمويل هذا المشروع الحكومة الإيطالية وتديره دائرة اللوازم العامة/ وزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ويهدف المشروع إلى مراجعة وتقييم عمليات وإجراءات وتطبيقات الشراء الحالية ووضع وثيقة دعم استراتيجية للمشروع يتم تعميمها على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بشراء اللوازم والخدمات وذلك لرفع الأداء المؤسسي فيها.
ومن خلال هذا المشروع سيتم توفير خدمات الشراء الإلكتروني خلال السنتين المقبلتين مما سيوفر المزيد من الشفافية والمساءلة في الإجراءات الحكومية مما يعزز إشراك ومشاركة المواطنين.ومن خلال برنامجه المميز في الإدارة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إدارة عدة نشاطات في تنفيذ برامج للحكومة الإلكترونية مثل حوسبة دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرية ضريبة الأملاك والذي يجري تنفيذه حالياً,
ويركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في علاقته مع برامج الحكومة الإلكترونية على تعزيز الحكم الديمقراطي من خلال إشراك المواطنين والجهات غير الحكومية في مختلف العمليات والآليات فيها.
عمان ـــ عصام المجالي