أعلنت مؤسسة نقد البحرين إصدارها أربعة تصاريح لإنشاء مؤسسات مالية سوف تعهد إليها مزاولة جميع أنشطة الصيرفة الاستثمارية في البحرين نيابة عن البنوك التي تدرج بند الاستثمارات في قائمة منتجاتها المصرفية، وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة.
وأكد المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية لدى مؤسسة النقد عبدالرحمن الباكر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول أن ذلك سوف يساهم في تقليص حجم المخاطرة في الصناعة المصرفية الإسلامية بالبحرين، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات سوف تمارس أنشطتها ضمن ثلاث فئات وتصنيفات، تتضمن الفئة الأولى منها شركتين برأسمال مليون دينار بحريني لكل منهما.
فيما تتضمن الفئتان الأخريان شركتين برأسمال مدفوع 250 ألفا و225 ألف دينار على التوالي.
من جانبه أوضح مدير إدارة التراخيص والسياسات في المؤسسة أحمد البسام أن شركات الفئة الأولى سوف تزاول جميع أنشطة الصيرفة الاستثمارية باستثناء استلام ودائع العملاء، على الرغم من أنها سوف تتعامل بهذه الودائع بما تقتضيه الحاجة، من خلال حسابات مقيدة موجودة لدى البنوك والمصارف القائمة بحسب رغبات العملاء.
كما سوف تمارس شركات الفئة الثانية جميع الأنشطة باستثناء تقبل حسابات العملاء وأعمال ترتيب العمليات المصرفية، أما شركات الفئة الثالثة، فإنها سوف تمارس هذه الأنشطة باستثناء قبول حسابات العملاء.
المنامة ـــ غازي الغريري: