قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن الدين العام الكبير والمتزايد للبنان والذي بلغ نحو 175% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع نحو 165% عام 2004 هو احد جوانب الضعف الاقتصادي المهمة.
ورأى التقرير أن من جوانب ضعف الاقتصاد الأخرى ارتفاع معدل الدولرة والعجوز الكبيرة للميزانية وميزان المعاملات الجارية واعتماد لبنان على التدفقات قصيرة الأجل لتمويل هذه العجوز.
وقالت بيانات رسمية وأخرى لصندوق النقد الدولي إن عجز ميزانية الدولة في لبنان تراجع قليلا إلى 7.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2005 من 8.5% قبل ذلك بعام بينما هبط عجز ميزان المعاملات الجارية للبنان إلى 12.7% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي من 18.2% عام 2004.
وقال البيان:»البيئة الخارجية المواتية والسيولة الوفيرة في المنطقة واستقرار قاعدة المودعين حدت من هذه المخاطر حتى الآن واستمرار تدفقات رأس المال إلى البلاد يعتمد اعتماداً كبيراً على ثقة المودعين التي قد لا تستمر إلى أجل غير مسمى إذا تأخرت الإصلاحات«.
وأكد الصندوق انه يساند خطة السلطات اللبنانية لتقليل الديون عن طريق إجراء تعديلات مالية متواصلة. وأضاف ان كثيرا من مديري صندوق النقد يرون انه من المناسب بذل جهد متواصل وتدريجي للإصلاح المالي.