أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري عن خطة شاملة لتطوير قطاع التمثيل التجاري في الخارج من أجل اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي بصورة إيجابية, وحتى نتمكن من فتح أسواق جديدة للسلع المصرية في الخارج بفكر وأسلوب جديدين.
وأضاف رشيد ان الحكومة المصرية حريصة على خلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية وذلك في إطار سياسة الدولة لتنشيط الصادرات وتحديث الصناعة الوطنية.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ خطة لتطوير وزيادة كفاءة الأجهزة التابعة للوزارة من خلال تنمية وتطوير مهارات وأداء العاملين ورفع قدراتهم بالتدريب الفعال.
وأشار إلى أن برامج التطوير التي ينفذها جهاز التمثيل التجاري تم تصميمها وفقا لاحتياجات وآراء تجمعات رجال الأعمال المستثمرين باعتبارها التجمعات الرئيسية المستفيدة من خدمات التمثيل التجاري.