تجري اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد تعديلات رئيسية على مشروع قانون الشركات الذي يصدر قريباً. وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، في تصريحات صحافية: إن القانون الجديد سوف يشجع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، باحتفاظ العائلة بملكية 70% من أسهم الشركة وطرح 30% للملكية العامة.
ويتعين في القانون الحالي أن تطرح الشركة 55% على الأقل من رأسمال الأسهم العامة لتتحول إلى شركة مساهمة. وأضاف يقول إن أهم جوانب القانون الجديد هي الشفافية والقضاء على الممارسات الخفية والسرية في المعاملات التجارية التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري.
وقال آل صالح إن غالبية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة في الإمارات هم من المواطنين. لكن القانون الجديد سوف يفتح الباب أمام كل الجنسيات لعضوية مجلس الإدارة من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في الإمارات، وبالتالي سوف نسمح لهم بالانضمام إلينا في عملية اتخاذ القرار.
وقال أحمد الحوسني مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد إن القانون الجديد سوف يشجع على الشفافية وتعزيز المنافسة، وتتبنى الإمارات سياسة الانفتاح، ونحن نشجع الشركات الأجنبية على أن تأتي إلينا وتعمل هنا في الإمارات في مناخ يقوم على السوق الحرة.
وقال الحوسني تعليقاً على التعديل الأخير حول إعادة شراء الأسهم إن دور الحكومة ليس مباشراً في أداء السوق، والحقيقة والواقع هو أن بعض الإصدارات جعلت الحكومة تشعر بممارسات خاطئة أو أن اللوائح غير مناسبة، وبالتالي اتخذت إجراءات لتصحيح الوضع، وهكذا فإن دورنا ليس التدخل في السوق بل في تبني وصياغة اللوائح والإجراءات الرامية إلى تنمية وتطوير وتعزيز السوق.
وقال مسؤول بهيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً إن معدل الشفافية الذي تحقق في الربع الأول من العام الجاري كان بنسبة 98% وهو أعلى معدل في المنطقة بالكامل.
وأضاف يقول إن برنامج الحوافز وإجراءات الانضباط حقق ثماره لأننا نكافئ الشركات العشر الأوائل في إعلان النتائج ونحذر ونفرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على الشركات التي تتأخر في إعلانها. وقد دفعت شركتان فقط غرامات في الربع الأول من العام الجاري لتأخرها في إعلان النتائج.
وقال المسؤول إن سياسة فتح الباب أمام المنافسة الدولية يتماشى مع سياستنا في القضاء على العقبات أمام النشاط الاقتصادي وسوف يعزز أداء الشركات المحلية.