ندوة الخدمات المصرفية تخرج بمقترحات لتحسين وضع الأسهم

في اطار استراتيجيتها الجديدة نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة حول الخدمات المصرفية وسوق رأس المال بمشاركة معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي والمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد الغرف وعبد الله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وحارب الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وبحضور كثيف للوسطاء ورجال الأعمال والمستثمرين.

دور البنوك

بداية أشار ذياد الدباس المستشار بمجموعة السوق المالي الداخلي لبنك أبوظبي الوطني والذي إدار الندوة إلى ان البنوك كان لها دور ايجابي في تعزيز أداء الأسواق المالية ورفع مستوى كفاءتها وسيولتها من حيث ان جميع البنوك الوطنية مدرجة أسهمها في الأسواق كما ان حجم التداول على أسهمها العام الماضي شكل حوالي 18% من حجم التداول في الأسواق اضافة إلى قيام بعض البنوك باستثمار جزء من أموالها في السوق في حين أسس عدد من هذه البنوك صناديق استثمارية أدخلت اعدادا كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في الأسواق المالية من خلال هذه الصناديق والابتعاد على المخاطر الاستثمارية.

وأضاف الدباس: البنوك أيضا تدير محافظ استثمارية لبعض عملائها كما ان معظمها لديه مكاتب وساطة وهذه المكاتب لعبت دورا مهما في الأسواق.

وقال الدباس: البنوك كانت لها مساهمات كبيرة في تمويل التداول للمستثمرين أو المضاربين لكن البعض يرى ان البنوك افرطت في موضوع التمويلات وخاصة تمويلات الإصدارات الأولية بحيث وصلت قيمة الأموال المكتتب فيها لبعض الشركات أكثر من 400 ضعف قيمة الأسهم المطروحة.

وقد انعكس ذلك على ارتفاع نسبة المخاطرة في السوق واتساع قاعدة المضاربين.

وقال أيضا: التمويلات الضخمة كان لها دور كبير في تعزيز حجم المضاربة في السوق وكان لها دور سلبي أيضا من حيث التسريع بتصحيح السوق من خلال عملية تسييلها لبعض المحافظ والبيع لأسهم بعض المقترضين، واضافة إلى ذلك كان يفترض بالبنوك ان تنصح عملاءها بحجم المخاطرة في السوق.

صناع السوق

أول المتحدثين في الندوة كان المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وقد استهل حديثه قائلا: نحن اليوم امام خلل ويجب ان نتعاون جميعا لايجاد حلول تساعد جميع اطراف العلاقة.

وأضاف: الخلل بسيط والحلول ليست صعبة، ونحن في غرفة أبوظبي سنلعب دورا مهما في هذا الخصوص لان دورنا لا ينحصر كما يظن البعض في إصدار التراخيص وتحصيل الرسوم هدفنا الرئيسي تقديم خدمات تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على أدائه الممتاز، وانا متفائل ان تعاون الغرفة مع هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والبنوك سيؤدي إلى ايجاد حلول للخلل الذي تعرضت له الأسواق المالية وتحول دون حدوث خلل مماثل بقدر الامكان مستقبلا.

وذكر الشامسي ان ما نحتاج اليه هم صناع السوق الذين يعتبرون صمام الأمان لحماية السوق وحفظ توازنه، وذلك يقتضي من وجهة نظر الغرفة خلق محفظة صانعة للسوق مؤكدا في هذا الخصوص ان الغرفة تدرس حاليا الإجراءات التنفيذية المطلوبة لإنشاء هذه المحفظة ويمكن ان تنشيء هذه الشركات بالتعاون بين البنوك والقطاع العام والخاص.

وأوضح الشامسي ان تدخل الحكومة في هونغ كونغ التي عانت من أزمة تراجع سعري حاد نجح عن طريق ايجاد صناع السوق وعادت معها الأسعار إلى الارتفاع. ولفت الشامسي إلى ان هيئة الأوراق المالية والسلع ينبغي ان يكون لها دور واسع في الرقابة والاشراف وان لا يكون هناك تضارب بين صلاحياتها وصلاحيات وزارة الاقتصاد، كذلك يجب ان يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة الجديد.

وكان الشامسي قد أكد على أهمية الاستثمار بالأسواق المالية من خلال المحافظ وصناديق الاستثمار التي تدار من قبل مؤسسات مصرفية وطنية وغيرها لديها الخبرة لتحقيق النتائج الايجابية المرجوة وهذا يعني عدم الاستثمار المباشر في الأسواق لانه يحتاج إلى خبرة ومهارة ووقت كاف للمتابعة اضافة إلى المخاطر العديدة.

وقال الشامسي: انه وبقدر ايماننا بدور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، نعتقد جازمين ان القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بامكانيات مالية وخبرات واسعة للمساهمة في عملية البناء والتطوير في الدولة.

وقد اثبتت عمليات البنوك الوطنية والأجنبية في الدولة العام الماضي من خلال مساهمتها في عمليات التمويل للمشاريع الضخمة في البلاد ومن خلال العوائد المجزية التي حققتها انها تشكل الوعاء الاستثماري والتمويلي المناسب للقادم من المشاريع العملاقة في البلاد.

ونستطيع ان نؤكد ان تلاقي واندماج طاقات القطاع الخاص والقطاع المصرفي في الدولة سيشكل الرافعة الهامة للنهوض الاقتصادي والتطور الحضاري والعمراني والصناعي في البلاد، ونحن على ثقة من ان ندوتكم هذه تشكل حلقة مهمة في سلسلة التعاون التي بدأت وستستمر بين القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي في إطار من الدعم والتوجه الحكومي نحو حشد جميع الامكانيات للنهوض بالاقتصاد الوطني.

انتعاش اقتصادي

من جانبه قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ان أوضاع البنوك مرتبطة بالأداء الاقتصادي العام، واذا اخذنا جانب القطاعات عدا البترول والغاز نجد انها تمت بين عام 2001 و2004 بنسب تفوق 10% وقفزت هذه النسبة عام 2005 إلى 18.6% لتصل إلى 312 مليار درهم.

ووصف السويدي هذا النمو بانه ممتاز جدا ويعد انجازا كبيرا لاقتصاد الإمارات.

وفي المقابل ارتفع إجمالي أصول البنوك الإماراتية وغير الوطنية »فروع البنوك الأجنبية« إلى 740 مليار درهم في نهاية مارس 2006 وزادت الودائع إلى 430 مليار درهم والارباح بنسبة 15% للربع الأول من هذا العام.

وذكر السويدي ان البنوك استطاعت تحقيق هذه النتائج الطيبة بسبب السياسة الحكيمة المبنية على اقتصاد السوق مؤكدا ان النمو الاقتصادي المتسارع يؤثر على البنوك بشكل ايجابي كما ان استمرار النشاط الاقتصادي بهذه الوتيرة سيؤدي إلى فوائد اكبر لهذه البنوك.

وأشار المحافظ إلى ان البنوك تقوم بتحسين خدماتها بصورة مستمرة وتحظى بدعم من المصرف المركزي لافتا إلى ان البنوك في دولة الإمارات تعمل في اقتصاد نام ويجب على الجهات الحكومية ان تساعد هذه البنوك بشكل يتحقق معه النمو والازدهار.

وقال في هذا الخصوص ان المصرف المركزي يقوم بدوره في تدريب كوادر البنوك وفي ربطها لأنظمة الكمبيوتر المشتركة التي تساعدها على تحقيق المتطلبات العالمية لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات بازل 2 ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.

دور الهيئة

وسلط عبد الله بن سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الضوء على الدور الحقيقي للهيئة وطبيعة عملها حيث يغيب عن البعض دورها كجهة رقابية وتشريعية ويتم الخلط بين دورها ودور الأسواق المالية احيانا.

وقال الطريفي عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال فترة التصحيح: بدأت هذه الفترة خلال الربع الأخير من عام 2005، وقد تم تحذير المستثمرين من خلال الندوات وأجهزة الإعلام بأن الأسعار متضخمة ويجب ان يكون هناك نوع من الحيطة ومراجعة بيانات الشركات المالية وهل الأسعار منطقية أو مرتفعة.

وأضاف: نحن نؤثر ونتأثر بما يجري في المنطقة، وأفضل تعبير للأوضاع التي مرت بها أسواقنا هي »اننا نمر في تصحيح سعري سببه الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم عام 2005 وكذلك الإصدارات داخل وخارج الدولة والتي كان لها دور كبير في سحب السيولة.

كذلك فان البنوك قد ساهمت بشكل سلبي في منح التسهيلات بدون خطة إستراتيجية حيث منحت قروضا للمستثمرين بدون أي دراسة أو معرفة والمام وتصور لما قد يحصل في الأسواق.

وقال الطريفي: الأسواق في العالم تمر بدورات أو الدورة التي تمر بها أسواقنا المالية في اعتقادي تمهد لانطلاقة نمو أخرى في الأسواق خلال فترة قريبة خاصة بعد تدخل الحكومة الايجابية والتي تمثل في العديد من الإجراءات من بينها الضوابط الخاصة بشراء الشركات لأسهمها وإعداد جدولة للإصدارات الأولية وزيادة رؤوس الأموال وتكثيف الرقابة على الأسواق على التداولات غير السليمة بالتعاون مع إدارات الأسواق والوسطاء.

اضافة إلى التركيز على الإفصاح الذي وصلت نسبته إلى 98% لأول مرة للربع الأول من 2006 وكذلك حث الشركات على الإدراج بحيث تكون تحت مظلة الأسواق المالية.

وأعرب الطريفي عن تأييده لاقتراح المهندس صلاح الشامسي في ايجاد صناع للسوق تكون لديهم إستراتيجية طويلة المدى مشيرا إلى ان المحافظ والصناديق تتعامل حاليا بنفس طرق المضاربين.

رد فعل

وأكد حارب الدرمكي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ان الاقتصاد الوطني متين وقوي وان ما حصل في الأسواق لا يتعلق بالوضع الاقتصادي في الدولة بل هو رد فعل لما حصل في العام الماضي وما قبله من ارتفاع كبير في أسعار الأسهم وخاصة للشركات الجديدة والتي لم تبدأ مرحلة العمل.

وأضاف: نحن في سوق أبوظبي لا نعتقد ان الإصدارات الأولية هي المشكلة لاننا في بلد نام ونحتاج إلى المزيد من الشركات المساهمة والتي يعتبر عددها ضئيلا في الوقت الحالي مقارنة مع كبر السوق الإماراتي وحتى لا تخرج السيولة إلى الخارج لكن هذه الإصدارات يجب ان تبنى على اسس متينة وتقييم دقيق للشركات.

وقال الدرمكي: تمويل الإصدارات الأولية في الدول المتقدمة لا يأتي من البنوك، وهناك شركات مالية تضمن للشركة توفير المبلغ المطلوب وتقوم بتسويقها للمكتتبين.

وهناك نقطة ثانية تتعلق بكيفية التمويل حيث تقوم البنوك بتمويل الإصدارات بين 50% إلى 60% من رأس المال وليس 400 ضعف كما حدث في الإمارات.

وأكد الدرمكي ان الأنظمة والقوانين المتعلقة بالأسواق المالية لا تلبي متطلبات العصر الحالي في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جهات للبحوث والدراسات المالية لان الوسطاء لا يستطيعون القيام بهذا الدور على خلاف الأسواق المالية العالمية.

وقال أيضا: اننا نفتقر إلى الشركات الاستثمارية التي تبحث وتدرس وتحلل الشركات وتقوم بالشراء عندما تهبط الأسعار.

حجم القروض

وخاطب محمد علي ياسين العضو المنتدب بشركة الإمارات للأسهم والسندات محافظ المصرف المركزي قائلا ان المصرف قام بمخاطبة البنوك يوم 7/ 5/ 2006 لإعلامه بحجم القروض المرتبطة باسهم وهل هناك أرقام سوف تنعكس على ميزانيات البنوك، فرد المحافظ بأن البنوك لم ترد على المصرف المركزي حتى الان.

واقترح ياسين بان يقوم المصرف المركزي بالسماح لشركات الوساطة بفتح حسابات بنكية فرعية تندرج تحت حساباتهم البنكية ويكون باسم العملاء بشكل منفصل وتكون هذه الحسابات مرتبطة بأنظمة تداول الوسطاء بحيث يتم في أي عمليات تداول للعملاء إيداع المبالغ المستحقة للعميل عند البيع في حسابه الفردي في البنك الوسيط، وعند شرائه يمكن سحب هذا المبلغ من حساب الوسيط دون الحاجة لتدخل العميل وتتم إدارة هذا الحساب الفرعي بشكل مشترك بين شركة الوساطة والعميل وهو الأمر المعمول به في الأسواق العالمية.

ورد محافظ المصرف المركزي بان المصرف اعلم هيئة الأوراق المالية والبنوك بامكانية انشاء حسابات فرعية باستخدام »ترانسفير سيستمز«.

واقترح محمد علي ياسين ضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية وضرورة انشاء لجنة فنية تضم عناصر الأسواق المالية من الهيئة وممثلي الأسواق والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ومكاتب الوساطة تقوم بالاجتماع بشكل دوري لبحث أوضاع السوق والمساهمة في دراسة القوانين الجديدة وكذلك التعديلات على القوانين الحالية المنظمة للأسواق وكذلك مناقشة الشكاوي والمصاعب التي تواجه الجهات التي تعمل في السوق وايجاد حل لها اضافة إلى متابعة أوضاع السوق وتحركاته واصدار تحذيرات عند حصول ارتفاعات غير مبررة في الأسعار غير مرتبطة بارتفاع مكررات الربحية بالشركات.

شركات مستقلة

وأوضح حارب الدرمكي ان المشكلة في الأسواق لا ترتبط بنقص المعلومات التي كانت متوفرة خلال عام 2005 بشكل غير مسبوق في الإمارات ،وان المشكلة في عدم قراءة بعض المستثمرين لهذه البيانات. وأكد على أهمية ان تكون جهات البحث والتحليل مستقلة لأن مصداقية شركات الوساطة غير متوفرة. وايده المهندس صلاح الشامسي الذي قال: نرى اليوم الكل يحلل ويفتي وهذه ظاهرة غير طبيعية.

وأضاف :ان غرفة أبوظبي أعدت دراسة ورفعت توصيات إلى الجهات المعنية تبرز فيها كافة الأمور السلبية والحلول المقترحة لحماية الأسواق والمستثمرين والاقتصاد الوطني والمكتسبات التي حققها دولة الإمارات.

وأكد الريفي بدوره ان الهيئة بالتعاون مع المصرف المركزي تعمل على وضع مواصفات وضوابط للمحللين الماليين مشيرا إلى ان بعض المحللين ساهموا للأسف بطريقة أو بأخرى في توجيه السوق لكنه أكد اننا لا نريد ان نأتي بأنظمة وقوانين من الخارج ونطبقها في الإمارات.

وقال: اتفق ان هناك بعض البنود في بعض القوانين تحتاج إلى تعديل وقد عملنا على تعديلها ورفع بعضها إلى الجهات المختصة.

الإصدارات الضرورية

محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي قال: يجب ان نركز على الحل الأمثل للمشكلة التي واجهتها الأسواق المالية والتي يعود سببها الرئيسي إلى الارتفاعات الهائلة في الأسعار وحجم التداول الهائل عام 2005 ويجب وضع حلول للمشكلة الرئيسية وتأجيل الجزئية.

وارى اننا تحولنا اليوم عن الأسس التي بني عليها السوق، ففي منتصف التسعينات عندما شكلت لجنة لدراسة انشاء سوق المال حددنا أول أهدافها بتشجيع الاستثمار في المجتمع و دفع عملية التنمية من خلال توفير قنوات استثمارية مناسبة.

وأضاف: من وجهة نظري يجب الا نقف في وجه الإصدارات الأولية وقد حاول المصرف المركزي في عدة مناسبات اقتراح حد اعلى للاكتتاب لوضع حد للأسعار الاصطناعية لكنه لم يوفق.

وهناك موضوع آخر غاية في الأهمية يتمثل في دخول أموال ساخنة بكميات هائلة من الخارج في بداية ومنتصف عام 2005 بالأسواق المالية ما لبثت ان انسحبت بشكل غير مسبوق وفي فترة زمنية قصيرة الأمر الذي اثر على الأسواق.

واقترح المحافظ في هذا الخصوص صدور قانون ينظم نسبة تملك الأجانب بأن تبدأ بنسبة 20% ثم تتدرج بعد ذلك على ان لا يترك الأمر إلى الشركات.

المخاطر الاجتماعية

وأكد ظافر الاحبابي ان على الأسواق المالية ان يكون لها دور اكبر في حماية المستثمرين وتساءل: لماذا لا يجبر المصرف المركزي البنوك بأن تكون أكثر ايجابية في موضوع قروض الأسهم حيث أصبح من الواضع ان دور هذه المصارف والتي تقوم بعمليات تسييل متواصلة للقروض المرتبطة بأسهم هو الحصول على اعلى قدر من الارباح دون الاكتراث بمدى المشكلة الاجتماعية العامة التي قد ينتج عنها دخول العديد من المواطنين إلى السجون على غرار ما حصل عام 1998.

ورد محافظ المصرف المركزي ان دوره رقابي حسب القانون وقد حاولنا وضع الحلول مع البنوك لكن المحاولة الأولى باءت بالفشل.

مجلس استشاري

واقترح المحافظ انشاء مجلس استشاري مستقل للنظر في الإصدارات الأولية وزيادات رؤوس الأموال مشيرا إلى اننا في سوق نام نواجه مشكلات عديدة.

وقال المهندس صلاح الشامسي :اننا بحاجة إلى صناديق استثمارية طويلة الأجل ونريد هيئة أوراق مالية قوية ولديها الامكانيات المالية والبشرية للقيام بدورها.

انذارات لشركات الوساطة

وأوضح عبد الله الطريفي ان أكثر من 98% من شركات الوساطة لديها مخالفات ،وان الهيئة وجهت إنذارات واوقفت مخالفات عليها.

وقال ارجو ان يكون هناك نوع عن الانصاف لجهات الرقابة ولا تحمل الأسواق المالية أكثر من طاقتها، ما حصل في الإمارات حصل في الأسواق المجاورة، والقوانين والأنظمة عندنا نافذة وفاعلة وربما تحتاج بعض القوانين لتعديلات لكن لا يمكننا إجراء هذه التعديلات سنويا، ولكن بسبب الظروف الحالية نحاول القيام بتعديلات كثيرة ونأخذ في ذلك آراء الأسواق والبنوك والوسطاء وجهات أخرى لكي تكون هذه التشريعات ذات كفاءة عالية وتلبي احتياجات المجتمع.

أبوظبي ــ احمد محسن: