شكلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فريق عمل برئاسة الإمارات لدراسة انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية وأبرزها اتفاقية كيوتو المعدلة، واتفاقية جوهانسبرج للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية واتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت.
وقال محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك إن الإمارات تسعى إلى انتهاج السبل التي تؤدي إلى تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية, وبالتالي تسهيل التجارة ودفع عجلة الاقتصاد في الدولة وإبراز دورها الريادي, مشيرا إلى أهمية دراسة هذه الاتفاقيات على مستوى الإمارات وعلى مستوى دول مجلس التعاون لمعرفة مدى استعداد دول المجلس للانضمام إلى هذه الاتفاقيات لتحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة في المنطقة.
من ناحية أخرى عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعاً تنسيقياً مع الجمارك المحلية بمقر الهيئة بدبي, برئاسة المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة, تناولت فيه الاتفاقيات الدولية الثلاث, وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة وعضوية الجمارك المحلية ووزارة العدل لدراسة تلك الاتفاقيات.
وقال البكر إن فريق العمل رأى ضرورة دراسة هذه الاتفاقيات والالتزامات الناشئة عنها والمميزات التي يمكن الاستفادة منها ومدى استعداد الدولة للوفاء بتلك الالتزامات والمتطلبات ووضع التوصيات اللازمة بشأن تلك الاتفاقيات, حيث أكد فريق العمل أهمية دراسة مدى إمكانية الانضمام الكامل لتلك الاتفاقيات أو الانضمام الجزئي لها.
وأوضح أن فريق العمل رأى أهمية وجود ترجمة باللغة العربية لهذه الاتفاقيات وأن تكون معتمدة من قبل مجلس التعاون وكذلك لدى منظمة الجمارك العالمية, مشيرا إلى ان فريق العمل ألقى الضوء على اتفاقية كيوتو المعدلة التي تتضمن أفضل الممارسات التي توصلت إليها منظمة الجمارك العالمية والمتعلقة بتبسيط الإجراءات الجمركية, لافتا إلى أنه من الناحية العملية فإن جمارك الدولة تقوم بتطبيق الكثير من أحكام هذه الاتفاقية, بل ان جمارك الدولة في بعض الجوانب قطعت أشواطاً متقدمة عما جاءت به المعايير الدولية.
وناقش الفريق اتفاقية جوهانسبرج للمساعدة الإدارية المتبادلة التي تتعدد بها المعايير الدولية الأساسية المساعدة للدول التي ترغب بعقد شراكات ثنائية في مجال التعاون الجمركي ولاسيما أن الإمارات تشارك حالياً في مفاوضات ثنائية مع باكستان وتركيا في التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية المتعلقة بتبادل المعلومات والخبرات و التدريب المشترك وغيرها.
واستعرض الفريق اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية والمرتبطة بعدة اتفاقيات في الأمم المتحدة التي سبق التطرق لها في اجتماعات سابقة في الهيئة الاتحادية للجمارك والأمر مطروح على مستوى دول مجلس التعاون وستكون له آلية مناسبة للتعامل معها.
وأشار البكر إلى أن هناك فرقا بين الاتفاقيات المندرجة تحت منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية فمنظمة الجمارك العالمية أعطت حرية كاملة في الانضمام إلى الاتفاقيات المندرجة تحت مظلتها أو الانضمام الجزئي لها أو الاستفادة منها حتى لو لم تكن الدولة منضمة للاتفاقية أما الاتفاقيات المندرجة تحت منظمة التجارة العالمية فهي اتفاقيات إلزامية في الانضمام إليها.
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر