أعلن بنك الإمارات عن توقيع اتفاقية تسهيلات قرض لأجل بمبلغ 367 مليون درهم لتمويل بناء وشراء ناقلتي نفط حمولة 75.000 طن لصالح شركة طاقة الخليج البحرية »جي إي إم« ش م ع والتي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تمتلكها شركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة عمان للنفط وشركة إينوك وشركة ثيليس.
وقع على اتفاقية التسهيلات مهدي كاظم المدير الأول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات في بنك الإمارات ويسر سلطان كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة »جي إي إم« بحضور عبد الواحد الفهيم المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات .
وريتشارد بودنر – كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك الإمارات والكابتن جيم هاير رئيس العمليات بشركة »جي إي إم« و هاري ثيوشاري رئيس قسم الشحن العالمي في شركة نورتون روز للاستشارات القانونية وغيرهم من كبار المسؤولين في بنك الإمارات وشركة »جي إي إم« وشركة نورتون روز للاستشارات القانونية.
وقال يسر سلطان، »سيساهم هذا القرض في تحقيق المزيد من النمو لشركة طاقة الخليج البحرية »جي إي إم« فيما يتعلق بتطوير حجم أسطولها الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولاراً أميركيا وذلك بما يتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح شركة شحن إقليمية رئيسية.
وستسمح هذه التسهيلات للشركة أن تستفيد من عمق وخبرات السوق المصرفي المحلي والإقليمي وتوفر لنا مرونة تجعلنا قادرين على تبني أكثر الاستراتيجيات فعالية لزيادة القيمة للمساهمين«.
إن هاتين الناقلتين تمثلان جزءاً من طلبية كبيرة قدمتها شركة »جي إي إم« إلى حوض بناء السفن هايونداي ميبو في كوريا. وسيكون جسم الناقلتين مزدوجاً انسجاما مع التعليمات التي صدرت مؤخراً عن المنظمة البحرية الدولية وسيتم استخدامهما للوفاء بالطلبات المتزايدة لمصافي تكرير البترول في المنطقة.
وتحدث الكابتن جيم هاير – كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة »جي إي إم« عن الرغبة الكبيرة التي أبدتها البنوك المحلية والبنوك الدولية المعروفة وذلك لتمويل سجل الطلبيات المستمرة للشركة.
وقال الكابتن جيم هاير، »يسعدنا تفويض أحد البنوك الرائدة هذا العام لإجراء هذه الصفقة المطلوبة إلى حد كبير حيث أننا بالدعم القوي الذي يقدمه لنا بنك الإمارات سنكون في وضع جيد يمكننا من الحصول على التمويل اللازم لدعم التوسع في أسطولنا وإدارة أعمالنا والمحافظة على النمو المستمر«.
وصرح عبد الواحد الفهيم، »يلتزم بنك الإمارات بدعم المعاملات ذات الجدوى الاقتصادية والمعززة تمويلياً بالأصول. ولقد أصبحت المعاملات ذات المخاطر القليلة من هذا النوع تستدرج تنافساً شديداً بالنظر إلى التطبيق المنتظر لاتفاقية بازل »2« لكفاية رأس المال«.
وقال مهدي كاظم المدير الأول ورئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات، »إن بنك الإمارات يلعب دوراً قيادياً في القطاع المصرفي وخاصة فيما يخص العلاقات المصرفية مع الشركات الكبيرة ذات المكانة المرموقة في الدولة.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تدعم موقعنا الريادي في القطاع المصرفي المحلي، إننا نشعر بغاية السعادة لتفوقنا على مصارف أخرى متعددة وحصولنا على التفويض بصفقة التمويل المميزة هذه«.