أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2006»، في دورتها الثانية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حظيت به الدورة الأولى للجائزة عام 2005، حيث شارك فيها عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، التي تمثل أهم القطاعات التجارية والاقتصادية.
وقال عبد الرحمن المطيوعي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن إطلاق جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال» له أهمية ودور بارز في عملية دعم وتطوير مختلف القطاعات في الإمارة.
واعتبر المطيوعي أن مجرد التقدم للمشاركة في الجائزة، يعد تجربة تعليم مؤسساتية مميّزة تجني المؤسسات و الشركات من خلالها العديد من الفوائد.
وأشار إلى أن الغرفة أطلقت هذه الجائزة تقديراً منها للمؤسسات التي ساهمت وما زالت تساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، منوهاً برؤية الغرفة ورسالتها في إطلاق المبادرات التي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز الأعمال وتطوير أداء الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفيما يلي نص الحوار:
ـ ما هي أهمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بالنسبة لمختلف قطاعات الأعمال في الدولة ؟
ـ الحقيقة أننا نعتبر الجائزة على قدر كبير من الأهمية حيث أن مجرد التقدم إلى المشاركة فيها هو بحد ذاته تجربة تعليم مؤسساتية متميّزة وتعود بالفائدة الكبيرة على المؤسسات.
وعلى الرغم من تعدد الجوائز، هناك مجموعة من العوامل التي تميّز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال عن غيرها وتجعلها على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.
حيث ستحظى المؤسسات المشاركة بفرصة حقيقية للتحليل الذاتي ومقارنة أنماط الإدارة وإجراءات العمل مع أفضل الممارسات ضمن القطاع الذي تعمل فيه، مما يفسح المجال أمامها للمزيد من التطور والنمو، حيث أن نطاق الجائزة يعتمد على مبدأ الإدارة بنسبة 30% ومبدأ جودة الأداء بنسبة 70%.
وتعود أهمية الجائزة أيضا إلى الإجراءات المتبعة في تقديم الطلبات وتدقيقها وتقييمها، حيث أن الجائزة بأكملها توفر تجربة تعليمية فريدة للمؤسسات المشاركة عبر التعليم المؤسساتي ومشاركة المعرفة والتحليل الذاتي.
وعلى الرغم من أن معيار الإدارة يعتبر أحد المعايير المهمة، إلا أن التركيز الأساسي سيتم على الأداء الذي هو نتيجة مباشرة للممارسات الإدارية الفائقة.
تجربة تعليم مؤسساتية
ـ كيف يمكن اعتبار التقدم لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال تجربة تعليم مؤسساتية؟
ـ فعلا نحن ننظر إلى الجائزة كذلك، لأن مجرد التقدم إلى جائزة محمد بن راشد للأعمال 2006، يعود بالفائدة على جميع المؤسسات المشاركة وليس على المؤسسات الفائزة فقط.
والحقيقة أنني أتمنى أن تضع المؤسسات في اعتبارها أن الفوز بحد ذاته ليس هو الهدف الأساسي من مشاركتها، بل إن هناك الكثير من الفوائد التي ستجنيها من مجرد التقدم بطلب الاشتراك، فنحن ننظر إلى الجائزة على أنها تجربة تعليم مؤسساتية متكاملة.
وذلك لعدة أسباب: فالمرحلة الأولى، وهي مرحلة تقديم الطلبات، تتطلب من المؤسسات الراغبة في المشاركة أن تحقق عددا من الشروط المتعلقة بنظم الإدارة والأداء الخاصة بفئتها. ولتحقيق هذه الشروط لا بدّ أن تجري الشركة عملية تحليل ذاتي تتيح لها فرصة فريدة للكشف عن جوانب التطوير والتغيير المطلوبة وتنفيذها.
وفي المرحلة التالية تتولى لجنة التقييم وتدقيق المعلومات مهمة تدقيق وتقييم معلومات وبيانات الشركات حول نظم إدارتها وأدائها خلال مرحلة تدقيق الطلبات وتقييمها، ويمكن النظر إلى هذه العملية كسجل متابعة لتطوير كل شرط من شروط التقدم للجائزة. والهدف من ذلك هو توفير النموذج المثالي لقياس مستويات التطور السنوية.
كذلك، سوف نقوم بتوثيق جميع مراحل وأنشطة الجائزة والشركات الفائزة بأفلام الفيديو واعتمادها كنموذج للدراسة في كليات الاقتصاد. وسوف توزع أشرطة الفيديو على جميع الشركات المتقدمة لنيل الجائزة، وتركز جميع هذه المواد التعليمية على الطرق التي تمكن الشركات المحلية من المنافسة على الصعيد العالمي.
ـ ما هي المعايير الأساسية التي تستند إليها الجائزة؟
ـ لقد طورت غرفة تجارة وصناعة دبي نموذجاً لأداء المؤسسات المتميز الذي تستند عليه كأحد المعايير والضوابط التي تستخدم لتقييم المؤسسات المتقدمة للجائزة.
وتشمل تلك المعايير مجموعتين رئيسيتين هما مجموعة معايير الإدارة التي تشمل المبادرات الاستراتيجية ومفاهيم القيادة ومتطلبات الجودة وثقافة المؤسسة وخدمة المجتمع، بينما تشمل المجموعة الثانية معايير الأداء والتي يندرج تحتها الإنتاج ومحصلة الإنتاج والتأثير.
ـ ما هو الهدف الذي تسعى إليه غرفة تجارة وصناعة دبي من إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال؟
ـ الهدف الرئيسي هو تقدير جهود المنشآت التي قامت وتقوم بدور فاعل في تطوير قطاعات الأعمال في الدولة من خلال أدائها المتميز والفعّال وتقديراً منها للمؤسسات التي تساهم في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة بشكل عام.
ويعتبر إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال تطبيقاً عملياً لخطة الغرفة الإستراتيجية الساعية إلى تطوير تنافسية مجتمع الأعمال، وتمكينه من مواجهة المتغيرات العالمية، خصوصا فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي يتوقع أن تشكل تحدياً أمام القطاع الخاص بالدولة.
كما يجسد إطلاق الجائزة، إيمان الغرفة بدعم أنشطة كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة وتعزيز المنافسة بين مجتمع الأعمال المحلي وتمكينه من مواجهة المتغيرات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي من المتوقع أن تشكل تحدياً كبيراً أمام مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
ـ هل المشاركة مفتوحة أمام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة ؟
ـ يمكن لأية منشأة مرخصة تعمل في الإمارات منذ سنتين كحد أدنى، ومسجلة لدى أي من غرف التجارة والصناعة بالدولة، التقدم للمشاركة تحت أية فئة من فئات جائزة محمد بن راشد للأعمال 2006، كما يحق للمؤسسات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ، والتي تجاوز نشاطها أكثر من سنتين التقدم أيضاً للمشاركة في الجائزة.
ويستثنى من تلك الفئات مكاتب التمثيل التجاري التي ليس لديها أية نشاطات اقتصادية في الدولة، أما بالنسبة إلى المؤسسات التي فازت بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لعام 2005 فيمكنها أيضاً المشاركة في الجائزة ولكن بعد مرور عامين على حصولها على الجائزة.
وتعتبر الجائزة فرصة متميزة للشركات والمؤسسات المشاركة في كسب فوائد عديدة كالخبرة المؤسساتية التي تستند على عمليات التحليل الذاتي ومقارنة أنماط الإدارة وأساليبها مع أفضل الممارسات ضمن القطاع الذي تعمل به المؤسسة، إضافة إلى كسب المقدرة على التقييم الموضوعي والمستقل لمكامن القوة ونقاط الضعف للمؤسسات المشاركة وإدراك مفهوم التميز.
ومنح العاملين فرصة لعرض إنجازاتهم والاحتفال بها، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمؤسسة المشاركة بالإضافة إلى أنها فرصة مناسبة لمقارنة أعمال المؤسسة المشاركة مع أفضل الممارسات المطبقة ضمن القطاعات المشاركة في الجائزة.
فئات الجائزة
ـ ما هي الفئات التي يمكن للمؤسسات المشاركة فيها؟
ـ تم تقسيم الجائزة إلى عدة فئات لكي تغطي الأنشطة الرئيسية والجوهرية داخل الإمارات. ويمكن للمؤسسات الراغبة بالتقدم للجائزة المشاركة ضمن إحدى فئات الجائزة الأربع.
وهي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للصناعة»، والتي تُمنح للمؤسسة التي تظهر تميزاً وتفوقاً واضحين في مجال تحويل المواد الخام أو المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات كاملة التصنيع وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة .
والفئة الثانية هي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للخدمات المالية»، التي تمنح للمؤسسة المالية التي تظهر تميزاً وتفوقاً واضحين في توفير الخدمات والتحويلات المالية وبيع السلع كمؤسسات التأمين وبيوت الاستثمار. أما الفئة الثالثة فهي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإعادة التصدير».
والتي تمنح للمؤسسة التي تظهر تميزاً في مجال إعادة تصدير السلع إلى خارج الدولة، في حين أن الفئة الرابعة والتي أدخلت هذا العام فهي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لأعمال البناء والتشييد»، وتندرج تحتها المؤسسات التي تظهر تميزاً وتفوقاً في مجال البناء والتشييد، وتتبع مخططات ومواصفات البناء وفق تصميم المهندسين.
وتشمل أعمالها بناء المباني والطرقات العامة والجسور والمرافئ والمطارات وغيرها من مشاريع البناء وتطوير البنية التحتية، ويستثنى من هذه الفئة، المقاولون الثانويون الذين يوفرون أعمال الدعم للمقاولين كأعمال السمكرة والتدفئة والتكييف والكهرباء والطلاء والبلاط والتسقيف وتركيب الزجاج وتمديد الأنابيب.
تعديل الفئات
ـ قمتم، هذا العام، بإدخال بعض التعديلات على فئات الجائزة، فما هو الهدف من هذه التعديلات؟
ـ نحن نسعى دائما إلى توسيع قاعدة الجائزة ليستفيد منها أكبر عدد من الشركات العاملة في الدولة، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بتوسيع فئة الخدمات المالية لتشمل خدمات التأمين، كما تم دمج فئة التصدير ضمن فئة الصناعة.
وذلك لأن معظم، إن لم يكن جميع الشركات المشاركة تحت فئة التصدير، هي من الشركات الصناعية، وعملية التصدير جزء أساسي ومكمل للعملية الصناعية.
وتم أيضا إدخال فئة جديدة من الفئات التي تندرج تحتها الشركات والمؤسسات المشاركة في جائزة محمد بن راشد للأعمال وهي فئة البناء والتشييد لما لهذا القطاع من مساهمات كبيرة في الاقتصاد ونظراً للنهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها الدولة.
ـ هل هناك خطة معينة لتطوير الجائزة ومعاييرها في السنوات المقبلة؟
ـ تأمل غرفة تجارة وصناعة دبي أن يتوسع نطاق الجائزة ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ككل مما سيؤثر وبشكل إيجابي على زيادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التطور في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى لما لذلك من أثر بالغ في تقدم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى.
وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل على الساحة الاقتصادية الدولية، التي تشهد تنافساً وسباقاً لا يهدأ للوصول إلى قمة التكامل الاقتصادي والتجاري.
ورش عمل متخصصة
ـ كيف تجدون الإقبال على المشاركة في الجائزة لهذا العام؟
ـ جيد جدا، وعلى الرغم من أنه مازال هناك متسع من الوقت أمام المؤسسات الراغبة بالاشتراك للتقدم بطلب المشاركة، إلا أن المؤسسات أبدت رغبة واهتماما كبيرين في المشاركة.
وقد تلقينا بالفعل عدداً جيدا من طلبات المشاركة. كما أننا تلمسنا اهتماما كبيرا من قبل مختلف المؤسسات من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته أولى ورش العمل التي تم تنظيمها مؤخرا في غرفة دبي.
ـ إلى ماذا تهدف هذه الورش؟
ـ في الحقيقة، ضمن الأنشطة التعريفية بالجائزة التي تقوم بها وحدة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التابعة لغرفة دبي، يتم عقد ورش عمل متخصصة للمؤسسات الراغبة بالمشاركة في الجائزة بهدف تعريفها بفئات الجائزة الأربع وعملية ونموذج الأداء المتميز للمؤسسات وفوائد المشاركة في الجائزة.
ويقوم فريق متخصص من الوحدة بتقديم عروض تعريفية للمشاركين في الورش توضح كيفية تعبئة نموذج طلب التقدم للجائزة، والخطوات التي يجب اتباعها لضمان المشاركة بشكل صحيح.
بالإضافة إلى المعايير التي تستند إليها الجائزة في اختيار المؤسسات الفائزة والفوائد التي ستجنيها هذه المؤسسات من المشاركة والإجابة على استفسارات المشاركين حول الجائزة.
وعادة ما نقوم بتوجيه الدعوة لكافة المؤسسات العاملة في الدولة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والتشييد والبناء والتي تنطبق عليها شروط الجائزة لحضور ورش العمل والتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشاركة بالجائزة.
ـ هل هناك ورش عمل مقبلة؟
ـ نعم، هناك سلسة من ورش العمل التي ستنظمها الغرفة في عدد من إمارات الدولة، حسب جدول زمني معتمد، حيث ستعقد ورشة عمل أخرى في غرفة تجارة وصناعة دبي في 11 يونيو المقبل، وفي أبوظبي في 13 يونيو، وفي الشارقة في 18 يونيو، وفي عجمان وأم القيوين في 28 مايو «اليوم»، وفي منطقة جبل علي الحرة في 30 مايو.
ـ كيف يمكن للمؤسسات الراغبة في المشاركة الحصول على المعلومات الخاصة بفئات الجائزة والمعايير المطلوبة والتسجيل وغيرها من المعلومات؟
ـ جميع المعلومات المتعلقة بالجائزة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة ٌٌٌّّّ.ٍٍْقى»فٌّفْل.فم، كما يمكن للمؤسسات الراغبة بالحصول على أية معلومات.
إضافية أو التي تحتاج إلى أية مساعدة فيما يتعلق بتحقيق المعايير المطلوبة للجائزة والمتطلبات الأخرى الاتصال مباشرة مع وحدة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، حيث سيتولى عدد من المتخصصين في الوحدة إرشادهم إلى طريقة المشاركة.
ومساعدتهم في ضمان مشاركتهم بطريقة صحيحة. كما يمكن للمؤسسات تعبئة طلب التسجيل المتوفر في الموقع الإلكتروني للجائزة، أو تسليم الطلب إلى الوحدة، أو إرساله بالبريد إلى ص.ب 1457.
ـ كيف تقيمون نتائج الجائزة في دورتها الأولى عام 2005 ؟
ـ حظيت الدورة الأولى لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال عام 2005 بنجاح كبير، حيث شارك فيها عدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، والتي تمثل مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وفاز بالجائزة في فئاتها الأربع نحو 10 مؤسسات حكومية وخاصة.
وقد خضعت الشركات التي تقدمت للجائزة إلى عملية تقييم دقيقة من خلال عدد من الإجراءات التي قامت بها لجنة تقييم الجائزة وفقاً لعدد من المعايير والضوابط العالمية المتبعة في هذا المجال. وتضمنت تلك المعايير معيار المبادرات الاستراتيجية من خلال تحديد شريحة العملاء ورسم الاستراتيجية والتخطيط للأداء وقياسه.
ومعيار القيادة الذي يشمل تحديد الاتجاهات وتحفيز العاملين وإدارة الأداء، ومعيار الجودة الذي يشمل تنفيذ خطوات العمل وأنظمة الجودة ورضا العملاء، ومعيار ثقافة المؤسسة الذي يشمل روح الفريق والقيم الإيجابية والأخلاق، ومعيار خدمة المجتمع من خلال الالتزام بقضايا الدولة والمجتمع.
إضافة إلى عدد من المعايير الخاصة الأخرى التي تشمل الناتج وكميات المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة، ومعيار المنجزات المستمدة من النواتج مثل المنتجات والخدمات الخاصة بكل مؤسسة، فضلاً عن معيار الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي يشمل الفوائد التي تنعكس على المجتمع والدولة.
دبي ـ ضياء عبد العال: