بدأت أمس في فندق جبل علي فعاليات اليوم المفتوح للموظفين والذي ينظمه الفندق بالتعاون مع برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية للتواصل مع الموظفين المواطنين والمواطنات العاملين ضمن أقسام وإدارات الفندق.
ويأتي تنظيم اليوم المفتوح في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها كل من فندق جبل علي وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في سبيل المحافظة على زيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا المجال الأمر الذي يدعم ويعزز حركة التوطين في قطاع السياحة والفنادق.
وقال عيسى الملا مدير تطوير الأعمال في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية: »يوما بعد يوم تتزايد الحاجة إلى توطين الوظائف في قطاع السياحة والفنادق، لما يعكسه هذا القطاع من الجانب الثقافي والتراثي لدولة الإمارات، لذا نحن في حاجة إلى تضافر كل الجهود لإحراز نمو ملموس في أعداد المواطنين العاملين فيه«.
وأوضح الملا: »فاق إقبال قطاع الضيافة والفنادق توقعاتنا كلها حيث استجابت أكثر من 13 مجموعة فندقية لدعوتنا وبادرت بمساعدتنا في وضع خطط تشغيل وتدريب المواطنين ضمن القطاع.
كما سارعت عدة فنادق وعلى رأسها فندق جبل علي إلى تحديد عدد من الوظائف المناسبة للمواطنين، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل لديها لما توفره من بيئة عمل جذابة وأجواء إيجابية تساهم في استقطاب المواطنين«.
واعتبر غانم المري مدير التوطين والتنمية في فندق جبل علي أن »دبي أضحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية على الخريطة العالمية، وأن بروزها ساهم في إيجاد الكثير من فرص العمل وأظهر الحاجة الملحة لوجود المواطنين في هذا القطاع«.
وأضاف المري:»نحن في فندق جبل علي نبذل كل ما في وسعنا من أجل تعزيز قدرات موظفينا من المواطنين والمواطنات وصقل مهاراتهم في مجالات العمل الفندقي المختلفة استناداً إلى أرقى معايير الأداء ومن خلال دورات تدريبية متخصصة«.
من جهة أخرى، يسعى برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية منذ إطلاقه إلى تدريب وتأهيل عدد من المواطنين من مختلف القطاعات من خلال تنظيم برامج ودورات متخصصة تم تصميمها وفق مسوحات دقيقة لاحتياجات القطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج من خلال ذلك تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية المواطنة وتلبية حاجات القطاع الخاص منها.يذكر أن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية قد تأسس بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وذلك في ضوء رؤية سموه نحو تعزيز المشاركة الوطنية في كافة قطاعات الاقتصاد بالدولة خاصة على مستوى القطاع الخاص وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل العلمي الملائم وفقا لأرقى المعايير العالمية.