ارتفع معدل التضخم الأميركي الأساسي 0.2 % في أبريل وصعد إجمالي الأسعار بإيقاع حاد بلغ 0.5% وفقا لتقرير حكومي من المنتظر أن تفحصه الأسواق عن كثب بحثاً عن مؤشرات على تحركات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وأظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن الزيادة على مدار 12 شهراً في مؤشر الأسعار الأساسي لإنفاق المستهلكين الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب، تسارعت الشهر الماضي إلى 2.1% من ارتفاع بنسبة اثنين في المئة في فترة الاثني عشر شهراً حتى مارس.
والمؤشر هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي.وهذه هي أكبر زيادة في 12 شهراً منذ مارس 2005 وهي بالكاد خارج »منطقة الأمان« التي يفترضها مجلس الاحتياطي لمعدل التضخم.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أيضا صعود الإنفاق 0.6% في ابريل بعد ارتفاعه 0.5% في مارس تمشيا مع توقعات وول ستريت. لكن بحساب التضخم يكون الإنفاق قد زاد 0.1% فقط.
وارتفع الدخل الشخصي 0.5% وهي نفس النسبة المسجلة في مارس، ولكنها جاءت دون توقعات السوق بنمو قدره 0.7%.وسجل معدل الادخار الشخصي أي نسبة المدخرات إلى الدخل القابل للإنفاق تراجعاً إلى سالب 1.6% في ابريل وهي القراءة الشهرية السالبة الحادية عشرة على التوالي.