استعرضت دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط النموذج المقترح للمشروع الخليجي لتطوير نشاط التحقق من المطابقة.
وقالت عائدة بنت محمد الريامي مدير عام المواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة العمانية ان المشروع سيعمل على تهيئة اقتصاديات دول المجلس للنظام الجديد للتجارة الدولية واتفاقيات التجارة الحرة وسيعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، كما انه سيضع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس موضع التنفيذ، وبالتالي دعم نقطة الدخول الواحدة المعززة لمسيرة الاتحاد الجمركي وبث الحيوية في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالتحقق من المطابقة،
وذكرت الريامي أن تنفيذ المشروع سيعمل على إيجاد الآلية والوسيلة المناسبة للتحقق من التزام المنتجين المحليين او المصدرين إلى أسواق دول مجلس التعاون بالمواصفات القياسية المعتمدة دوليا، كما أيضا يعمل على تحقيق ما يسمى بالأهداف المشروعة والمتمثلة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
ومن جانبه قال مدير المشروع بهيئة التقييس الخليجية سعود العسكر: ان إجراءات التحقق من المواصفات الخليجية والتي تسعى هيئة التقييس لتطويرها تعتبر مطلبا أساسيا لضمان حصول المستهلك والمستورد والصانع الخليجي داخليا وخارجيا، مؤكدا أن المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة ليست عائقا للتجارة وانما هما الحماية الفعلية للاقتصاد والصناعة الخليجية وإحدى المتطلبات الضرورية لدعمها، كما انها الوسيلة الدافعة للتقدم الصناعي وبالتالي التقدم الاجتماعي.
مسقط ـ «مشهد البيان»: