بلغت مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد السعودي نحو 6. 0% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسب تتراوح بين 3-5 في المئة في كثير من دول العالم. وتهدف المملكة إلى رفع حجم القطاع إلى 12 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال خبير في قطاع التأمين أن نصيب المواطن السعودي من الإنفاق السنوي على التأمين يبلغ 150 ريالاً «40 دولار» وهو ما يقل بكثير عن معدلات الإنفاق على التأمين في العالم. حيث يبلغ هذا المعدل في دول نامية مثل البحرين 200 دولار وأخرى متقدمة مثل كوريا الجنوبية 5000 دولار.
ويقدر حجم سوق التأمين في المملكة حالياً بنحو 7,4 مليارات ريال وهو معدل يقل كثيراً عن الطاقة الاستيعابية للسوق يبلغ عدد العاملين في صناعة التأمين بالمملكة فقط 2511 عاملا منهم قرابة الألف سعودي بما نسبته 36% من إجمال القوى العاملة في السوق.
ويعاني سوق التأمين السعودي يعاني من القصور في الخدمات المساندة للتأمين مثل مقدري الخسائر والوسطاء والإكتواريين واستشارات التأمين ودور المحاماة والمحاسبة.
الرياض ـ «مشهد البيان»: