وافق الهيئة العامة لسوق المال المصرية على اصدار سندات توريق تطرح للاكتتاب العام بقيمة 500 مليون جنيه وتبلغ القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه وهو سعر الطرح ومدة السندات 7 سنوات.
تصدر السندات لتغطية حقوق مالية تبلغ قيمتها 891 مليون جنيه وتمثل قروضا عقارية مضمونة السداد من وزارة المالية كما ان السندات ستكون قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية وغير قابلة للتحويل لأسهم مع امكانية استدعائها للسداد المعجل.
حصلت السندات على تصنيف ائتماني من احدى الشركات المتخصصة AA وهو مستوى مرتفع نظرا لاصدارها من أحد البنوك الحكومية وضمان وزارة المالية للقروض العقارية ويعود اصدار السندات الى تمويل النمو المتزايد للتمويل العقاري الذي يمثل عنصرا مهما وفعالا في تمويل النشاط العقاري.
الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال اكد على ان الموافقة على اصدار سندات لتوريق ديون عقارية يأتي في إطار الجهود لتفعيل وتنشيط سوق السندات المصري.
ومن ناحية أخرى وافق مجلس إدارة هيئة سوق المال على تعديل قواعد استمرار وقيد وشطب الشركات بالبورصة بحيث يتم السماح للشركات القابضة التي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية كاملة بالقيد في احد جداول البورصة بشرط ان تستوفي شركاتها التابعة الشروط والمعايير المالية للقيد.
وأكد الدكتور هاني سري الدين ان التعديل جاء ليسمح بقيد الكيانات الكبيرة والقوية والتي يتعدي رأسمالها المصدر والمدفوع 500 مليون جنيه لتكون بمثابة اضافة فعلية لسوق الاوراق المالية وزيادة سيولته واتاحة المزيد من فرص الاستثمار.
واشار الى ان القرار يلزم الشركات القابضة خلال 3 شهور من قيدها بالبورصة بطرح ما لا يقل عن 30% من اجمالي اسهمها المصدرة للاكتتاب سواء من خلال طرح عام أو خاص وألا يقل عدد المساهمين بها عن 150 مساهما على الأقل وألا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي الشركة عن 25% من الاسهم لمدة عامين من اجراء الطرح.