أكد محللون اقتصاديون أن جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإنتاج في قطاع الطاقة هما العملان الأكثر أهمية في تحديد مسار الاقتصاد الروسي خلال الفترة المقبلة. وكان وزير المالية الروسي اليكسي كودرين قد توقع مؤخراً أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي بحلول عام 2008 نحو 25 مليار دولار، أي بزيادة 14 مليار دولار عما هي عليه حالياً،
حيث أفاد تقرير اقتصادي صدر في نهاية عام 2005 بأن حجم الاستثمارات الأجنبية يبلغ 11 مليار دولار. وقال كودرين إنه من المحتمل أن يتزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية على روسيا بوتيرة ثابتة.
وفي إطار الجهود الرامية لتحسين وضعية الاقتصاد الروسي اقترحت دوائر القرار في موسكو تسمية ميزانية العام المقبل ب«ميزانية المشاريع الاستراتيجية». وتبنى الحزب الحاكم استراتيجية تقوم على تأمين القطاعات الرئيسية وإعطائها المزيد من قوة الدفع من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
ووفقاً للمؤشرات المتوافرة، فقد واصل الاقتصاد الروسي خلال عام 2005 تطوره الديناميكي، على الرغم من المشكلات البنيوية الضخمة التي تعترضه. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمقدار 4 .6% بالمقارنة مع عام 2004. وارتفع حجم الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 0. 4% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2005 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2004. كما أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية عن نمو ملحوظ للنشاط الاستثماري بلغت نسبته 4. 12% خلال فترة 11 شهرا من 2005.
وحققت سوق الأسهم الروسية في العام الماضي أكبر نمو خلال الأعوام الثمانية الأخيرة بلغت نسبته 3. 85%. وكان النصيب الأكبر من النمو لصالح أسهم «غازبروم» الشركة الرئيسية في قطاع الطاقة في البلاد، حيث نمت قيمة سهمها بنسبة 176%، وحلت أسهم المصارف ثانية من حيث النمو، حيث ارتفعت قيمة سهم مصرف التوفير «سبير بنك» الذي يعتبر أحد المصارف القيادية في البلاد بنسبة 162%.
وبلغ فائض الميزانية الفيدرالية الروسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 429. 1 تريليون روبل، ووصل حجم الإيرادات خلال الفترة المذكورة إلى نحو 4 تريليونات روبل مقارنة بـ 7. 2 تريليون روبل للنفقات. وسجلت نفقات الدفاع الوطني النسبة الأكبر من حجم الإنفاق حيث بلغت نحو 410 مليارات روبل، فيما سجلت نفقات الأمن الوطني نحو 330 مليار روبل.
ووصل حجم التبادل التجاري للبلاد في الفترة من أوائل يناير وحتى أواخر نوفمبر 2005 إلى 4. 331 مليار دولار.
وحقق الميزان التجاري في الفترة المذكورة فائضا بلغ 8. 113 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات نحو 6. 222 مليار دولار مقابل 8. 108 مليارات دولار للواردات. وبلغ حجم احتياطي البنك المركزي الروسي من الذهب والعملات الأجنبية الصعبة في نهاية العام 174 مليار دولار، مقارنة بـ 5. 124 مليار دولار في مطلع العام، وارتفع الرقم بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 183 مليار دولار.
استثمارات التكنولوجيا
بلغ حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في روسيا في نهاية عام 2005 نحو 4. 36 مليار دولار بزيادة قدرها أكثر من 30% مقارنة بعام 2004، وزادت قيمة الصادرات من البرمجيات الكمبيوترية إلى نحو مليار دولار بزيادة قدرها 150% عما كانت عليه في عام 2004.
ويعود الفضل في نمو إيرادات القطاع إلى تدفق الاستثمارات عليه ،حيث بلغ حجم الاستثمارات المحلية في القطاع بنهاية 2005 نحو 1. 3 مليارات دولار مقابل 6. 2 مليار دولار للاستثمارات الخارجية. وبلغ عدد مستخدمي الهواتف الجوالة في روسيا في نهاية عام 2005 ما لا يقل عن 120 مليون شخص ،مما يزيد على مستوى عام 2004 بنسبة 70%.
وتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في روسيا 22 مليون شخص ،وبلغ عدد الكمبيوترات المنزلية 17 مليون جهاز بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2004.
8. 4% نمو القطاع الصناعي
أقرت الحكومة الروسية مؤخراً برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للفترة من 2006 إلى 2008. ويستهدف البرنامج رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% وحجم الإنتاج الصناعي بنسبة 4. 8% سنويا خلال الفترة المذكورة. وبنيت تقديرات البرنامج على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط في عام 2006، و48 دولارا في عام 2007، و50 دولاراً في عام 2008.
ويستهدف البرنامج كذلك خفض معدلات التضخم إلى 8. 5% في عام 2006، و 5. 7% في عام 2007، ثم إلى 5. 5% في عام 2008.
ويقول المراقبون إن روسيا نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نمو ملحوظ في المجال الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة الأولية التي تمثل نسبة عالية من الصادرات الروسية. ومن المتوقع أن تستمر عائدات الصادرات في المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. ويتوقع أن ترتفع الصادرات النفطية الروسية إلى 270 مليون طن بحلول عام 2007.
وتعتزم موسكو مواصلة تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني ضد اضطرابات أسعار المواد الخام، والاستفادة القصوى من الموارد المتوافرة محليا من أجل زيادة القدرة التنافسية. ومن بين الاستراتيجيات تحديث القطاع الصناعي وخاصة الصناعة التحويلية.
ضرائب دخل منخفضة
تفرض روسيا أقل ضريبة دخل على دخول الأفراد في أوروبا تبلغ 13%. ولن يتغير سعر هذه الضريبة في المستقبل المنظور. وخفضت ضريبة الدخل على المؤسسات من 35% إلى 24% بينما خفضت ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 18%. كما ألغيت ضريبة المبيعات، وخفض سعر الضريبة الاجتماعية الموحدة من 6. 35% إلى 26%.
خطط اندماج واسعة
بدأت روسيا في تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تفعيل العمل المصرفي عن طريق الاندماج بين المصارف القائمة. ووفقاً لهذه الخطة سيتم دمج البنوك تدريجيا لينخفض عددها إلى 600 بدلاً من العدد الحالي البالغ نحو 1232 بنكاً. وتشير الخطة إلى أن البنوك ستركز خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في القطاعات المنتجة وتقديم القروض الميسرة للمستثمرين فيها.
ومن بين أهم ما تركز عليه الخطة رفع جرعات الثقة في القطاع المصرفي حيث تشير التقديرات حالياً إلى انخفاض ملحوظ في حجم الودائع مقارنة بحجم المدخرات الحقيقي لدى الأفراد، وتقدر حجم المدخرات التي يحتفظ بها المواطنون الروس خارج نطاق النظام المصرفي بنحو 60 مليار دولار.
وشهدت الفترة الأخيرة تحسناً محدوداً في هذا الجانب، إذ أشارت تقارير إحصائية إلى نمو الودائع لدى «بنك التوفير» وهو أحد أكبر البنوك في روسيا، وارتفاعها إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة مضت.
المديونية الخارجية
يواصل حجم الدين الخارجي لروسيا انخفاضه. وقد انخفض من 1. 114 مليار دولار في بداية عام 2005 إلى 5. 81 مليار دولار في نهاية عام 2005. ووقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل فرادكوف مؤخراً على قرار بشأن بدء مفاوضات مع نادي باريس حول رد 12 مليار دولار في أسرع وقت ممكن قبل الموعد المحدد لسدادها.
لكن في الوقت ذاته يواصل حجم الديون للشركات الحكومية الروسية ارتفاعه. وفيما كان إجمالي الدين الخارجي للشركات الحكومية الروسية يبلغ 570 مليون دولار في عام 2000، استدانت ثلاث مؤسسات مصرفية وحدها بما فيها بنك التوفير 5ر6 مليارات دولار في عام 2005، بينما استدانت ست شركات حكومية من بينها «غاز بروم» و«روس نفط» و«ترانس نفط» و«الخطوط الحديدية الروسية»، 2. 28 مليار دولار.
وتتضارب آراء المسؤولين في الحكومة الروسية حول إقدام الشركات التابعة للدولة على استدانة مبالغ مالية كبيرة في أسواق المال الخارجية، فهناك من يرى أن هذا يتيح اجتذاب استثمارات كبيرة إلى البلاد، لكن البعض الآخر يرى أن هذه الديون تزعزع الاستقرار الاقتصادي في ظروف محددة.
هجرة رؤوس الأموال
قال محللون اقتصاديون إن ظاهرة هجرة رؤوس الأموال تعتبر من أكثر الظواهر المقلقة للاقتصاد الروسي. وبحسب تقارير للبنك المركزي الروسي فقد بلغ حجم الأموال المهاجرة إلى خارج البلاد في عام 2005 نحو 7 مليارات دولار. ويعزو المحللون تلك الهجرة إلى المخاطر الاستثمارية وسياسات سعر الصرف.
لكن لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي جيرمان جريف رؤية أخرى حيث يعتبر أن الأمر له مردود إيجابي .ويقول إن خروج الشركات الروسية إلى الأسواق الخارجية قد يمثل عملية إيجابية ،حيث إن شراءها للمؤسسات الأجنبية، وهو شكل من أشكال تصدير رأس المال العلني ،يؤدي إلى رفع قدرة روسيا التنافسية.
وأشار الوزير الروسي إلى أن بعض الدول تفرض رسوما عالية على استيراد المنتجات الجاهزة، في حين تكون رسوم استيراد المنتجات شبه الجاهزة أقل بكثير، أو معدومة على الإطلاق، وهو ما يجعل شركات روسية تقوم بشراء مصانع في هذه الدول، وتورد منتجات شبه جاهزة وتُصنّعها، ثم تبيع المنتجات الجاهزة التي تتمتع بقدرة عالية على التنافس بسبب سعرها الرخيص، وهو ما يساعد المنتجين الروس على فتح أبواب الأسواق الأجنبية.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن في يناير الماضي أن التصدير العلني لرأس المال الروسي ازداد في عام 2004 نحو أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ 9. 7 مليارات دولار.
كبح جماح التضخم
اعترفت الدوائر الاقتصادية الرسمية في موسكو بصعوبة الحفاظ على معدلات تضخم ضمن حدود لا تزيد على 5. 8%. وتؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم في روسيا ستشهد ارتفاعا خلال العام الحالي لن يقل عن 5. 11: 12%؛ بسبب إصرار البنك المركزي على تطبيق الإجراءات نفسها التي اتخذت لتقوية العملة المحلية «الروبل».
120 مليار دولار سنوياً عائدات الأخشاب
تأتي روسيا في المرتبة الثانية بعد البرازيل من حيث حجم احتياطي الأخشاب. وتعتبر الغابات الكثيفة التي تغطي مناطق شاسعة من الأراضي الروسية مصدرا ضخما لإيرادات خزانة الدولة. ويقول محللون إنه في حال الاستفادة الكلية من الثروة الخشبية قد تصل عائداتنا بالعملة الصعبة إلى مستوى يقارب حجم عائدات صادرات النفط والغاز في الوقت الراهن.
ولكن حتى الآن لم يتم الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحصل روسيا حالياً على 10 مليارات دولار في السنة من ثروتها الغابية، في حين يمكن أن يصل مردودها ـ حسب تقديرات الخبراء ـ إلى 120 مليار دولار سنويا. وتستطيع صناعة الأخشاب الروسية تحقيق هذه النتيجة ولكن شريطة تغيير روسيا لتركيبة صادراتها من خلال تقليص تصدير جذوع الأشجار وزيادة صادرات الأخشاب المنشورة والمصنعة.
وثمة مفارقة غريبة، حيث تتركز في روسيا 25 بالمئة من احتياطي الغابات العالمي ولكنها استوردت في العام الماضي ما قيمته 3 مليارات دولار من المنتجات الخشبية. وتتمثل معظم تلك الواردات في الورق والكرتون (75 بالمئة) والأثاث (25 بالمئة).
ويعتبر المحللون أن اختلال الميزان في هذا القطاع ظاهرة منطقية تماما. فقد تفكك هذا القطاع الموحد والقوي سابقا وانقسم إلى عدد كبير جدا من المشروعات الصغيرة التي يصعب عليها أن تتنافس مع الشركات الأجنبية.
أضف إلى ذلك أن درجة تآكل المعدات الإنتاجية في صناعة الأخشاب الروسية تزيد على 90 بالمئة. وأعلنت السلطات الروسية عن قلقها من وضع قطاع صناعة الأخشاب.
ولا تبدي الشركات الروسية اهتماماً كبيراً بالاستثمار في القطاع، ولكن الأجانب شعروا منذ بضع سنوات بأنه قطاع واعد بالنسبة لأعمالهم. وخلال الفترة الأخيرة أقامت عدة شركات أجنبية مشاريع كبيرة في أراضي روسيا300 ألف برميل يومياً إضافة جديدة لإنتاج روسيا النفطي
تعكف الحكومة الروسية على تنفيذ قوانين جديدة تهدف إلى تشجيع الشركات النفطية على زيادة الإنتاج من خلال تنويع أسعار ضريبة استخراج النفط. وتخطط روسيا إلى زيادة إنتاجها النفطي خلال العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يومياً من خلال تنشيط العمليات الاستكشافية للبحث عن حقول نفطية جديدة.
وارتفع إنتاج روسيا من النفط بنسبة 2 في المئة في العام الماضي بعد أن كان الإنتاج يرتفع بمعدل 9 في المئة تقريبا في الأعوام السابقة. وحسب معلوماتها فإن العمل لم يبدأ في أي حقل نفطي كبير جديد خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتقترح القوانين الجديدة إعفاء الشركات التي تعمل في حقول النفط المكتشفة في شرق سيبيريا من ضريبة استخراج النفط إلى أن يتجاوز إنتاج هذه الحقول 25 مليون طن.
وتستمر روسيا في تنويع مسارات تصدير نفطها إلى بلدان العالم الأخرى. وأنهت مؤخراً العمل في المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء خط أنابيب إلى ميناء بريمورسك على بحر البلطيق. وبالتالي أصبح بإمكان روسيا شحن 65 مليون طن من النفط سنويا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية مباشرة.
وكانت روسيا قد توقفت عن تصدير نفطها عبر موانئ جمهوريات البلطيق السوفييتية سابقا التي كانت تفرض تعريفة جمركية مرتفعة بعد ان انتهى العمل في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع خط البلطيق. وبعد استكمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع تتاح لروسيا الفرصة لتقليل درجة الاعتماد على مسارات أخرى لتصدير نفطها إلى أسواق العالم تمر بمضيقي البوسفور والدردنيل التركيين وبيلوروسيا وأوكرانيا.
وينقل النفط إلى ميناء بريمورسك عبر «خط البلطيق» من حقول النفط في منطقة تيمان ـ بيتشورا وغرب سيبيريا وأيضا من كازاخستان. كما تمت الموافقة أيضاً على إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من الحقول الواقعة في شرق سيبيريا إلى المحيط الهادي.
وقدرت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع ب7 مليارات دولار. وليس من المتوقع أن تواجه شركة «ترانس نفط» التي أوكلت إليها مهمة إنشاء الخط صعوبات في توفير التمويل اللازم للمشروع. ويرجح أن تحصل الشركة على قروض من بنك التوفير الروسي (سبير بنك) وعدد من البنوك الأجنبية فضلا عن استخدام الأموال الخاصة بشركة «ترانس نفط».
وتسيطر روسيا على ربع الاحتياطات العالمية من الغاز الطبيعي، حيث تتمركز أغلب تلك الاحتياطات، أي ما يعادل 80% من إجمالي الإنتاج الروسي، في سيبيريا الغربية من خلال مجموعة من الحقول الضخمة والمتفرقة على امتداد المنطقة. لكن منذ مطلع سبعينات القرن الماضي توقفت روسيا عن التنقيب عن حقول جديدة، أو اكتشاف مناطق أخرى غنية بالغاز، كما أن الحقول الكبيرة التي يتم استغلالها حالياً بدأت تعرف نقصاً ملحوظا في معدلات إنتاجها.
ولتعويض النقص في إمدادات الغاز يقول الخبراء إنه ينبغي على روسيا ضخ استثمارات كبيرة لتطوير صناعة الغاز، لاسيما وأن خيارات اللجوء إلى حقول جديدة لتحسين الإنتاج سوف تكون صعبة وباهظة التكلفة. فحقول الغاز المحتملة في أقصى الشمال الروسي وشرقها بعيدة جداً عن المناطق المأهولة، أضف إلى ذلك أنها تحتاج إلى أنظمة متطورة للنقل مثل الأنابيب، زيادة على البيئة القاسية التي توجد بها تلك الحقول ما يجعل من عملية استغلالها أمرا بالغ الصعوبة سواء على المستوى المادي، أو التقني
مؤشرات
ـ تقلص عدد البنوك العاملة في روسيا إلى 1232 بنكاً بحلول الأول من يوليو 2005 بعد أن توقف عن العمل منذ بداية العام 17 بنكاً.
ـ انخفضت ديون روسيا الخارجية في عام 2005 بنسبة 28% وبلغت نحو 4. 81 مليار دولار. وكان حجم ديون روسيا الخارجية يعادل في أول يناير 2005 زهاء 1. 114 مليار دولار.
ـ بلغ معدل التضخم المالي في العام الماضي 9. 10% بالمقارنة مع 7. 11% في عام 2004.
ـازدادت الدخول النقدية الفعلية لسكان روسيا خلال عام 2005 بنسبة 4. 9% مقارنة مع عام 2004. وبلغت الزيادة الفعلية في معاشات المتقاعدين نحو 9. 8%.
ـ وصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في روسيا في أواخر العام الماضي إلى 6. 5 ملايين شخص، أي 6. 7% من مجموع السكان القادرين على العمل. وبلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا 7. 1 مليون شخص.
ـ بلغ عدد السكان القادرين على العمل في روسيا حوالي 2. 74 مليون شخص أو 51% من مجموع سكان البلاد حسب تقديرات الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء، ويتركز القسم الأكبر من العاملين في المؤسسات والدوائر والشركات الكبيرة والمتوسطة..